نامی خاطرنشان کرد: به واسطه فقدان آموزش‎های مدون در حوزه عقد قراردادهای انتقال و اجاره املاک و خودرو بعضا احاطه اندک به مقررات حاکم بر انعقاد عقود و تعهدات و الزامات مرتبط بر مواد و شرایط مقرره در قراردادهای تنظیمی باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای معامله‌گران شده است.

وی تصریح کرد :  مسائل فوق از عوامل اصلی طرح بسیاری از پرونده‎های کیفری و حقوقی در دادگستری بوده و نظارت جامع و دقیق مسئولان امر نسبت به امور مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران خودرو و همسانی و استانداردسازی قراردادهای اجاره و خرید و فروش به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و نیز آموزش متصدیان و به منظور ارتقاء آگاهی‎های حقوقی آنها، می‎تواند در راستای کاهش پرونده‌های واصله به مراجع قضایی موثر باشد.

انتهای پیام/ف