به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویترز نوشت: این هفته ایران با نسخه ای از اصلاحات اقتصادی که آرمانشان کنار گذاشتن 40 سال تحریم و بازسازی خطوط هوایی کشور با کمک جت های نو است، شرکتهای هوانوردی غربی را فراخواند. ولی علیرغم گفتگو بر سر دادن یک سفارش بزرگ به ایرباس، گروهی از دست اندازهای قانونی و مالی و مقرراتی سر جای خود باقی مانده است.

پیتر هاربیسون، رئیس «مرکز هوانوردی» (که یک شرکت مشاوره ای اطریشی) است می گوید: «ما فرصتهای فراوانی در ایران داریم» و افزود تهران برای برآوردن نیازهای خطوط هوایی خود نیازمند بودجه و سازماندهی و نیروی انسانی است. او پس از برگزاری همایش بزرگ هوانوردی در تهران گفت: «در نبود هر یک از این بخش ها، رشد صنعت هوانوردی چندان مطلوب نخواهد بود.»

رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، فهرست خرید 20 میلیارد دلاری از جت های ایرباس را با خود به اروپا آورده است که آزمونی برای دادوستد در دوران پساتحریم به شمار می رود. هرچند خبری از جت های بویینگ نیست، نهایی کردن قرارداد ایرباس بستگی به تایید خزانه داری آمریکا دارد که باید فروش جت ها را به ایران، که بیش از 10 درصد قطعاتش آمریکایی است، تصویب کند. 

نمایندگانی که در نشست هوایی ایران شرکت داشتند می گویند پس از آن ایران باید روشن سازد که چگونه می خواهد بهای این جت ها را بپردازد.

ایران روز دوشنبه از واشینگتن خواست تا هرگونه مانع بازمانده برای اجرای قرارداد را از میان بردارد. معاون وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، به خبرنگاران گفت: «من امیدوارم این فرایند، بسیار کوتاه باشد. امید ما این است که آنها به کوششهای خود شتاب بخشند تا راه برای همکاری بازرگانی قانونی میان ایران و کشورهای دیگر باز شود.»

واشینگتن گفته شاید ایران هنوز اجازه نداشته باشد تا از سامانه مالی بهره مند شود و این دردسرهایی را برای خرید جت ها که با دلار انجام می شود پدید خواهد آورد. اگر ایران با یورو پرداخت کند، هر پولی که بی درنگ تبدیل به دلار شود دردسر خواهد آفرید. 

یکی از کارگزاران ارشد ایران گفت که تهران با خزانه داری آمریکا در تماس است تا آینده این گونه دادوستدها روشن شود.

نهاد اعتبار صادراتی بریتانیا نیز هفته گذشته اعلام کرد برای دادوستد در ایران اجازه دارد و با این اعلان، چشم انداز فروش هواپیما را روشن تر کرد. ولی چنین نهادهایی همیشه ایمنی جت ها را درخواست می کنند حتی اگر خریدار، زیر نظر دولت باشد و بتواند برای پرداخت بدهی خود ضمانت دولتی بدهد. این شاید برای ایران سخت باشد چرا که ضمانت های حاکمیتی خود را در همان اندازه حرف و سخن کافی می داند و میل ندارد برای خرید، ضمانت هم بدهد.

انتهای پیام/