به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز (سه شنبه) در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب، اظهار داشت: تحریم کنندگان ایران دو دستگاه مهم و موثر کشور که بیشترین نقش را در اقتصاد ایران دارند را هدف قرار داده بودند که یکی وزارت نفت بعنوان تامین کننده ی اصلی منابع اداره ی کشور و دیگری بانک مرکزی بود که در حقیقت مرکز اصلی سیاست گذاری های مالی، پولی و بانکی است که منجر به شکوفایی اقتصاد می شود.

وی افزود: انصافاً نظام بانکی کشور در دوران تحریم عملکرد مناسبی داشت و علی رغم همه ی فشارها اجازه ندادند که اداره ی کشور دردوران تحریم با اختلال روبرو شود که این تلاش ها قابل تقدیر است.

معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی افراد که از خوشحالی مردم در کسب پیروزی های بزرگ همچون رفع تحریم ها ناراحت می شوند، تصریح کرد: در حالی که عده ای در کشور مسئول حل و فصل مشکلات و اداره ی امور هستند، عده ای دیگر وظیفه خود را نق زدن و اخلال در کارها می دانند و از خوشحالی مردم ناراحت می شوند و دائماً در جستجوی راهکاری هستند که چگونه خوشحالی و امید را از مردم بگیرند.

جهانگیری ادامه داد: این افراد در زمانی که مذاکرات هسته ای در حال انجام بود، دائماً نسبت به اینکه مذاکرات به نتیجه برسد تشکیک می کردند و زمانی که این مذاکرات به نتیجه رسید، می گفتند آمریکا به تعهدات خود عمل نخواهد کرد و اکنون نیز که تحریم ها لغو شده است می گویند طرف مقابل حاضر نخواهد بود به ما امتیازی بدهد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که 37 سال است که ناچار هستیم هواپیمای دست دوم از برخی کشورها خریداری کنیم، در اولین سفر رییس جمهور در دوران پس از لغو تحریم ها، یکی از مهمترین شرکت های تولید کننده ی هواپیما در سطح بین المللی که حتی در شرایط قبل از تحریم نیز  به هیچ وجه حاضر به فروش هواپیما به ایران نبود، 118 فروند هواپیما را به صورت اجاره به شرط تملیک به ایران فروخت بدون آنکه پولی دریافت کند. حالا در این شرایط عده ای که همواره در صدد انتقاد هستند می گویند آیا اولویت اصلی کشور در این شرایط خرید هواپیما بوده است؟ 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: بسیاری از این گره های کشور به دلیل ندانم کاری برخی مدیران گذشته بوجود آمده است و حالا که این مسائل در حال حل شدن است و عده ای می خواهند با عقل و تدبیر گره های موجود را باز کنند، مشخص نیست که چرا این افراد خوشحال نیستند و دائماً سعی می کنند لب به انتقاد بگشایند.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون وارد دوران پساتحریم شده ایم و علاقمند هستیم اداره ی کشور براساس اصول عقلانی و علمی انجام شود خاطرنشان کرد: لازمه ی این امر این است که همه ی صاحب نظران و نخبگان کشور نظرات و دیدگاه های سازنده ی خود را برای شرایط پس از تحریم مطرح کنند و دولت نیز با آغوش باز از این نظرات استقبال خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود چند چالش پیش روی اقتصاد کشور افزود: یکی از مهمترین این چالش ها فقدان فرصت های شغلی است و این در حالی است که در طول برنامه ی ششم توسعه ی کشور، سالانه هشتصد و نود هزار فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که همه ی این افراد نیازمند اشتغال و فرصت شغلی هستند.

معاون اول رییس جمهور کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر را یکی دیگر از چالش های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته است و برخی از مردم قادر نیستند حداقل های نیازشان را تامین کنند.

جهانگیری با یادآوری سند چشم انداز و اینکه ایران باید در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، گفت: رقبای اصلی ایران در منطقه طی سالیان اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده اند و این در حالی است که ایران در سالهای گذشته رشد منفی 6.8 درصدی را نیز تجربه کرده است اما با این وجود جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتدار از موقعیت ویژه ای در سطح منطقه برخوردار است و دنیا به این باور رسیده است که برای حل و فصل مسائل خاورمیانه و مشکلات منطقه مشارکت جدی ایران امری ضروری است.

وی با تاکید براینکه باید برای دستیابی به این اقتدار قدردان نیروهای مسلح کشور باشیم، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ایجاد گروه تروریستی داعش ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بود اما به دلیل اقتدار نیروهای مسلح کشور این گروه تروریستی حتی نتوانسته به مرزهای ایران نزدیک شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتظارات و توقعات مردم در دوران پساتحریم اظهار داشت: مردم در دوره ی جدید انتظار دارند قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا کند و باید تلاش کنیم در کنار اقتدار نظامی، از رشد مناسب اقتصادی نیز برخوردار باشیم.

جهانگیری با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه گذاری کشور در سالهای گذشته گفت: حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه ها هستیم و بررسی ها نشان می دهد برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد باید سالانه 50 میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود.

وی ماموریت و رسالت بانک مرکزی در شرایط جدید را پراهمیت و خطیر عنوان کرد و افزود: تامین منابع خارجی و کنترل حساب های دولت و نظارت بر تعهدات کشور بر عهده ی بانک مرکزی است و این بانک باید برنامه ریزی های مناسبی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید کشور داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه ی سخنان خود با تاکید براینکه باید در دوره ی جدید چند برنامه ی مهم را دنبال کنیم، یکی از این برنامه ها را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: بانک مرکزی باید در مقطعی که احساس کند برای این کار آمادگی دارد، نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کند. البته سیاست گذاری برای یکسان سازی نرخ ارز در دو مقطع تاریخی انجام شده است که یکبار ناموفق بود و تورم سنگینی بر کشور تحمیل کرد و بار دیگر اگرچه موفقیت آمیز بود اما به دلایلی دوباره به سمت چند نرخی سوق پیدا کرد.

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار داشت: یکی از دغدغه های اقتصاد دانان و تولیدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که همواره به ضرر بخش تولید کشور بوده است.

وی با یادآوری میزان تورم و نرخ سود بانکی در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید گفت: دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود بانکی 17 درصد بود و یکی از دستاوردهای سودمند دولت در دو سال اخیر کاهش معنادار نرخ تورم بوده است و همانگونه که امروز در گزارش ها اعلام می شود، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده که البته امیدواریم استمرار داشته و پایدار بماند تا مردم کشور تورم یک رقمی را تجربه کنند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه ریزی کرده و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد چرا که در غیر اینصورت هزینه ی سنگینی بر تولید کنندگان وارد خواهد شد.

جهانگیری مطالبات غیر اداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانکها از 14 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده اما به طور کلی قابل قبول نیست که عده ای منابع نظام بانکی را در اختیار بگیرند و تصور کنند که می توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته باید میان کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان هستند و کسانی که با گردن کلفتی از پرداخت این منابع خودداری می کنند تفاوت قائل شویم و از طریق قانونی و بصورت جدی با این افراد برخورد شود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را خواست همه ی مسئولین طراز اول کشور عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند و دلیل افزایش نقدینگی در این دولت نیز بدین خاطر است که بسیاری از این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی درآمده اند و دارایی های آنها نیز جزو نقدینگی دولت محاسبه شده است.

جهانگیری افزود: البته فشارهای زیادی وجود دارد که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی قرار نگیرند اما در هر صورت این موسسات باید به قانون تمکین کنند و فعالیتشان در چارچوب بانک مرکزی باشد.

وی همچنین نظارت بر بانکهای عامل را نیز از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: اینکه یک تخلف چندین بار در یک بانک انجام شده باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا مجموعه ی وسیعی به عنوان بازرسی و حراست در همه ی بانکها فعالیت و علاوه بر آن در بانک مرکزی وجود دارند و انتظار می رود که اگر تخلفی رخ دهد، مسئولین نظارتی باید به سرعت با خبر شوند و از تکرار آن جلوگیری کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: نظام بانکی کشور باید بپذیرد که وقتی یک تخلف در یک بانک چندین بار تکرار می شود، مدیریت آن بانک کفایت لازم را ندارد و حداقل کاری که باید انجام شود این است که از مدیریت برکنار شود.

جهانگیری در ادامه ی سخنان خود بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و جدیت دولت نسبت به اجرای آن تاکید و خاطرنشان کرد: عده ای سعی می کنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغه های مقام معظم رهبری در این خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند که این کار در حقیقت ظلم به رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی است. این افراد حتی سفر موفقیت آمیز و پردستاورد رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجر زدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده اند.  

وی افزود: این در حالی است که اقتصاد دانان کشور می دانند که چه کارهایی در مدت اخیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده و دولت گام های بزرگی در جهت رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی نظیر عدالت محوری، دانش بنیانی، درون زایی، برون گرایی و مقاوم سازی اقتصاد کشور برداشته است و نادیده گرفتن تلاش مدیران در حقیقت جفا به کشور، نظام، دولت و مدیران دولتی است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کاهش بهای نفت و شوکی که در کشورهای تولید کننده ی نفت ایجاد کرد، گفت: کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای منطقه گذاشت و ارزش پول ملی روسیه کاهش یافت و بودجه ی کشورهای عربی نیز آسیب دید و این در حالی است که اقتصاد ایران توانست این شوک را به خوبی مدیریت کند و حتی تاثیری بر قیمت ارز نیز بوجود نیامد که همه ی اینها نشان از مدیریت صحیح اقتصاد کشور و تلاش هایی است که در جهت اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و اقدامات بانک مرکزی گفت: برنامه ی ملی پیشنهادی بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی نیز بزودی تصویب خواهد شد و امیدوارم بتوانیم با استفاده از تجربیات دوران تحریم، اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کنیم.

گفتنی است معاون اول رییس جمهور پیش از شرکت در این جلسه، از مرکز داده های بانک مرکزی و چند سامانه نظیر ساتنا، چکاوک، شاپرک و شتاب بازدید کرد.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست جلوگیری از نوسانات نابجا و ثبات بخشی به اقتصاد کشور را از وظایف اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: دامنه ی نوسانات نرخ ارز کاملاً تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد که البته همه ی دستاوردهای بانک مرکزی مرهون حمایت های دولت است.

سیف با اشاره به ارائه  ی خدمات بانکداری الکترونیک در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدماتی در کشور ارائه می شود که در برخی از کشورهای پیشرفته نیز وجود ندارد نظیر آنکه امکان انتقال کارت به کارت وجوه به دلیل احتمال بروز جریانات سوء‌ و مسائل امنیتی، حتی در برخی از کشورهای پیشرفته قابل انجام نیست و این در حالی است که مردم ایران این خدمات را به صورت مناسب دریافت می کنند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نرخ فعلی سود تسهیلات بانکی قابل قبول نیست و فاصله ی زیادی با نرخ تورم دارد، تصریح کرد: جهت گیری بانک مرکزی این است که نرخ سود بانکی را به میزان نرخ تورم نزدیک کند.

سیف همچنین از جدیت بانک مرکزی برای نظارت بر بانک های کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت نظام بانکی کشور را تحت نظر دارد و اگر یک بانک بخواهد تک روی کند و فقط منافع خود را در نظر بگیرد، قطعاً از این کار جلوگیری خواهد شد.

سیف همچنین گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ارائه کرد و به تشریح دستاوردهای بانک مرکزی در این زمینه پرداخت.

مدیران ارشد بانک مرکزی نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد و اقدامات خود در دو سال اخیر ارائه کردند و به توضیح و تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی و مالی کشور و نیز پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختند.

انتهای پیام/