به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوایل مهر ماه سال 90 بود که مدیرعامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی و بیماری مزمن» استعفا داد. این استعفا درحالی مطرح شد که سروصدای اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بلند شده بود اما این مسأله زمانی برملا شد که متهم این پرونده و سر حلقه‌ این فساد بزرگ بانکی به کانادا گریخته بود.

با خروج محمودرضا خاوری کاشف به عمل آمد که وی فردی دو تابعیتی بوده که به مدیریت عامل بزرگترین بانک کشور منصوب شده است! هویت دوتابعیتی وی باعث شد تا دولت کانادا که به بهانه تحریم از همکاری با پلیس ایران طفره می‌رفت، خاوری را شهروند این کشور معرفی کرده و در نتیجه پیگیری‌ها برای بازگرداندن وی بی نتیجه بماند.


با گذشت چهارسال از این ماجرا و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و ورود ایران به دوران پسا برجام، اکنون دولت جدید کانادا به رهبری «جاستین ترودو» بر غلط بودن سیاست‌های قبلی تاکید کرده و خواهان از سرگیری روابط خود با ایران است و این مسأله فرصت خوبی است تا مسئولان قضایی و سیاست خارجی تلاش خود برای بازگرداندن این خائن به امانت ملت ایران را از سر گیرند و اینترپل را مجاب به پیگیری و استرداد این متهم مالی کنند. تا خیانتکاران به مردم دیگر در هیچ کجای دنیا احساس امنیت نکنند.



در همین رابطه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید به هر طریق ممکن به کشور بازگردانده شود می‌گوید: دولت جدید کانادا برای اثبات حسن نیتش به ایران باید به پلیس اینترپل اجازه دهد که این مفسد مالی به کشور بازگردانده شود و این دولت نباید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که مفسدان در آن کشور احساس امنیت کنند. چرا که این مسئله با کنوانسیون‌های بین‌المللی منافات دارد.

اینترپل موظف به تعقیب "خاوری" است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در همین رابطه به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق قانون اگر فردی در کشوری مرتکب جرم شده و به کشور دیگری فرار کند، می‌توان از طریق پلیس اینترپل برای بازداشت متهم اقدام کرد. این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه در صورت قطع روابط میان کشورها روند استرداد مجرمان و متهمان نیز دچار مشکل می‌شود اضافه کرد: پیش از این به دلیل اینکه روابط دیپلماتیک کشورمان با کانادا کمرنگ شده بود، این مسئله بهانه خوبی برای دولت کانادا شد تا از بازگشت خاوری جلوگیری کند اما از آنجایی که خاوری به فساد مالی، ارتشاء و اختلاس در سیستم بانکی کشور متهم است باید دولت کانادا همکاری لازم را با کشورمان جهت بازگرداندن این متهم اقتصادی انجام دهد و پلیس اینترپل هم موظف به تعقیب و بازداشت خاوری در کانادا است.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز چندی پیش در این باره گفته بود: در زمان دولت دهم لایحه‌ای با موضوعیت «انتقال موردی محکومان به حبس» از هیات‌دولت دهم راهی مجلس شد. این مورد با دو، سه طرح و لایحه دیگر تلفیق و به لایحه‌ای تحت‌عنوان "لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی" تبدیل شد که کارآمدی آن در سطح کل کشورها بود و منحصر به کشور خاصی نبود و چون شرط عمل متقابل در آن قید شده بود، هر کشوری که حاضر می‌شد با ما عمل متقابل انجام دهد، در انتقال موردی مجرمان مسئول بود. وی بیان داشت: لایحه ارائه شده از سوی دولت لایحه جامع و کاملی بود و بیش از شش ماه کمیسیون روی آن وقت گذاشت و متاسفانه در همان هفته‌ای که قرار بود این لایحه در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد از جانب هیات دولت قبلی استرداد شد. توضیح دولت این بود که باید کار کارشناسی عمیق‌تر روی این پرونده صورت گیرد.

و کلام آخر اینکه

با وجود تاکیدات متعدد وکلای ملت در نطق‌ها و تذکرات‌شان امیدواریم بساط فسادهای بزرگ از کشورمان برچیده شود تا دیگر شاهد دست درازی به اموال عمومی نباشیم و همچنین امید داریم که با از سرگیری روابط تهران – تورنتو  محمودرضا خاوری به پلیس اینترپل تحویل داده شود تا با مجازاتش عبرتی باشد برای کسانی که تجاوز به اموال ملی را در اذهان خود می‌پرورانند.

انتهای پیام/

گزارش از زهرا علیدادی