وزیر دادگستری گفت: اجرای قانون پایه حقوق شهروندی است و باید بیش از گذشته به قانون احترام بگذاریم.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در نشست آموزشی_اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاه های اجرایی که امروز(یکشنبه)برگزار شد، اظهار داشت: در هر کشوری که فساد بالا باشد شاخص های امنیت و پیشرفت کاهش می یابد .

وی افزود: حقوق شهروندی در کنار سلامت و حق تعریف می شود و ما اساس انقلاب اسلامی را حق مداری و مبارزه با فساد می دانیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه جلوه عملی حق اصلاح امور است، گفت: ارتباط عمیقی بین حق و مقابله با فساد وجود دارد و به حقوق شهروندی باید نگاه دقیقی داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به این که باید در مقام عمل به حقوق شهروندی توجه داشته باشیم، بیان کرد: حقوق شهروندی باعث کاهش فساد در جامعه می‌شود و در مبارزه با فساد باید به اجرای قانون توجه داشته باشیم، زیرا حقوق شهروندی به معنای اجرای قانون است و قانون یعنی پایه حقوق شهروندی است.

وی افزود: دولت در تصویب مصوبات به دنبال تحقق حقوق شهروندان است و اگر مصوبه‌ای مغایر حقوق شهروندان باشد کنار گذاشته می‌شود .در دو سالی که از عمر دولت می گذرد 33 درصد مخالفت هیئت تطبیق مصوبات مجلس با مصوبات دولت که نشان دهنده انحراف از قوانین بوده امروز به زیر 1درصد رسیده‌ایم.

وزیر دادگستری گفت: باید تاکید زیادی در اجرای قانون داشته باشیم، حتی اگر این قانون به ضرر چند نفر باشد.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی با بیان این که متاسفانه احترام به قانون در کشور ما کاهش یافته است، بیان کرد: باید هر کسی مسئول اجرای احترام و اجرای قانون در دستگاه‌ خودش باشد، زیرا پایه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد اجرای قانون است.

وی افزود: یکی از عوامل دیگری که منجر به بی قانونی می‌شود نا آشنایی با قوانین است و باید با هر وسیله‌ای شهروندان را با قوانین آشنا کنیم.

وزیر دادگستری گفت: باید با کمک وزارت آموزش و پرورش قانون مداری را در سطوح مختلف به کودکان آموزش دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به کمیته‌های مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تشکیل این کمیته‌ها خوب است اما باید کار بیشتری انجام دهند و در شناسایی گلوگاه‌های فساد بیشتر تلاش داشته باشند.

وی افزود: در این مرحله از کار مهم‌ترین راهکار عملی مبارزه با فساد ایجاد دولت الکترونیک و اتکای سیستمی است که تهدید کننده امور اداری را به همراه دارد و مراجعه حضوری و کاغذ بازی را کاهش می‌دهد.

وزیر دادگستری بیان کرد: در سال گذشته بیش از هزار و 200 میلیارد تومان  گردش مالی مردم در  فضای مجازی بوده است به همین اساس این دولت باید دولت الکترونیک باشد.

حجت اسلام و المسلمین پور محمدی تصریح کرد: با پرونده یابی نمی توان دارای سلامت اداری بود و نیازمند مبارزه ابزاری هستیم.

*پول نباید بهانه انجام ندادن کارها باشد

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه نشست آموزشی_ اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگا‌ه‌های اجرای در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارهای گسترده‌ای انجام و دستاوردهای زیادی میسر شده است.

وی افزود: در زمینه مبارزه با فساد تاکنون همایش‌های خرد زیادی برگزار شده، اما سال آینده با دستی پر همایشی را برگزار خواهیم کرد.

وزیر دادگستری بیان کرد: ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف یکی از روش‌های مبارزه با این موضوع است و این بانک‌های اطلاعاتی باید دسترسی عمومی نیز پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی در رابطه با میزان بودجه با فساد گفت: کمبود بودجه نباید بهانه‌ای برای کار نکردن باشد و اگر مرجع کارهای ما وجود پول باشد نباید کاری صورت بگیرد.

وی در رابطه با پرونده یکی از موسسه‌های قرض الحسنه اظهار داشت: این موسسه مالی در دولت دارای پرونده است و در حال  نظم دادن به این پرونده هستیم بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد یک مدیریت نظام‌مند برای این موسسه و ادغام آن با یکی از بانک‌های معتبر است.

انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.