معاون رئیس‌جمهور گفت: لایحه جامع داوری در اختیار قوه قضائیه است و باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ارائه شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، الهام امین‌زاده صبح امروز در نخستین همایش داوری در بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: داوری فرآیندی است که در نتیجه طولانی‌شدن فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها به‌کار می‌آید و از سوی دیگر ویژگی بارز داوری بررسی مباحث اختصاصی است.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: امروز شاغلان حرفه‌های تخصصی خواهان تشکیل نهاد داوری هستند و این مسئله ناشی از رویکرد تخصصی این نهاد در حل و فصل مسائل است.
 
امین زاده گفت: در حال حاضر در همین راستا لایحه جامع داوری در اختیار قوه قضائیه است و باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ارائه شود، کاهش پیچ و خم‌های فرآیند قضایی به‌ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی یکی از اهداف اصلی طرح این لایحه است.
 
وی با اشاره به اینکه سرعت حل و فصل اختلافات از ویژگی‌های بارز فرآیند داوری است، تصریح کرد: امروز نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را معطل احکام دادگاهی کنیم و کاهش هزینه‌های تولید نیز اقتضا می‌کند تا این فرآیند را کوتاه کنیم.
 
امین‌زاده با اشاره به سودمند بودن فرآیند داوری و حکمیت افزود: برای مثال در دولت یازدهم هیچ وزارتخانه‌ای نباید شکایت خود از وزارتخانه دیگر ‌به قوه قضائیه ارائه کند بلکه با فرآیند حکمیت و داوری از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مسائل حل و فصل می‌شود و از این طریق صرفه‌جویی بالایی نیز صورت می‌گیرد.
 
انتهای پیام/گ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.