به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها،قریب به 150 هکتار از اراضی و بستر رودخانه های قم در طول سالیان اخیر از سوی افراد حقیقی و حقوقی به تصرف در آمده است.

البته این امر منحصر به استان قم نمی شود،جاده چالوس به عنوان یکی از پرترددترین جاده ها و محورهای تهران و کرج به استان مازندران و بسیاری از مناطق در استان مازندران نیز از این هجمه نامبارک،مصون نمانده اند.

یکی از تدابیری که اخیرا در برخی از نقاط کشور در دستور کار قرار گرفته معطوف به انعقاد و هماهنگی هایی میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک می شود که پیرو آن با بهره گیری از نقشه های موسوم به کاداستر اراضی طبیعی همچون مناطق همجوار رودخانه ها شناسایی می شوند و از سوی سازمان و اداره ثبت و اسناد املاک کشور به عنوان اراضی ملی و دولتی غیرقابل واگذاری اعلام می شوند.

یکی از دلایل شیوع این پدیده خشکسالی هایی است که گریبانگیر کشور شده و به تبع برخی افراد حقیقی و حقوقی برای برون رفت از برخی موانع پیش رو در تحقق اهداف خویش،مبادرت به تصرف اراضی همجوار در حاشیه رودخانه ها می کنند،استان قم از نمونه مناطقی به شمار می رود که در سطح کشور با چنین پدیده ای مواجه است.

اساسا رودخانه ها از دو بخش بستر و حریم برخوردار هستند که بخش بستر آن قابل واگذاری برای کاربری نیست و در قانون نیز به این امر تاکید شده است که رودخانه جز اراضی دولت محسوب می شود.

**جذابیت ارزش افزوده اراضی همجوار رودخانه ها برای سودجویان

یکی از دلایل اصلی در بروز و شیوع رودخانه خواری در چند سال اخیر در برخی از شهرها و روستاها،معطوف به افزایش ارزش چنین اراضی است و بطور طبیعی در چنین شرایطی تعرض به اراضی اینچنینی بیش از پیش تشدید می شود.

با توجه به ارزش و سودآوری چنین محدوده و مناطقی،افراد و گروه های تعرض و تصرف کننده،به طرق مختلف مبادرت به اخذ سند می کنند.

**کمبود تجهیزات،برخورد با رودخانه خواری را دشوار ساخته است

یکی از موانع و دشواری های پیش رو در برخورد با پدیده رودخانه خواری مشمول کمبود تجهیزات و ادوات موردنیاز می شود.

به عنوان نمونه برخی افراد متخلف بعداز تصرف بستر رودخانه آن را خشک می کنند و اراضی آن را به باغ تبدیل می کنند و با تمسک به روش های غیر قانونی مباردت به سند سازی می کنند و با اتکای به آن با صراحت،خود را مالک زمین عنوان می کنند.

بطور طبیعی در چنین شرایطی برخوردها با دشواری های خاص به خود همراه می شود زیرا مقابله با چنین پدیده ای نیاز به بودجه و اعتبارات کافی برای انتقال درختان و تهیه خودروی سنگین برای از بین بردن باغات است که تامین چنین الزاماتی با توجه به محدودیت و تنگناهای مالی دشوار است.

**سیلاب آسیب و تخریب دستاورد ناخوشایند رودخانه خواری

روان شدن سیلاب ها و تحمیل خسارات مالی و جانی سنگین و سهمگین بسیار،در طول سنوات اخیر در برخی از محدوده ها و اراضی همجوار با رودخانه ها از تبعات و عوارض ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر چنین مناطقی است.

بطور طبیعی یکی از اصول احداث هر گونه ملک و بنایی،جانمایی صحیح و اصولی آن است و ساخت ابنیه واماکن تفریحی،سکونتی و...در بستر رودخانه،بصورت بالقوه خطر آفرین و حادثه ساز خواهد بود،از سوی دیگر تخلیه فاضلاب اماکن ساخته شده در بستر رودخانه ها در آب روان و جاری چنین محدوده هایی،از دیگر معضلات و مخاطرات زیست محیطی محسوب می شود که سلامت محیط زیست  را به چالش می کشد.

آنچه که در این عرصه به عنوان ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود،عزم و همتی جدی در اجرای قانون است،نه وضع و تصویب قوانین جدید،زیرا از لحاظ تدوین قانون خلا چندانی،در این عرصه احساس نمی شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان زیربط،عزم جدی و همیاری و هم افزایی بین دستگاهی از مولفه های حائز اهمیتی است که می تواند به عنوان یک عنصر بازدارنده از تشدید چنین تصرفات و تصرفاتی به بستر رودخانه ها جلوگیری کند.

انتهای پیام/