تقسیم کار ملی و ضمانت اجرایی از اصول مهم در شورای عالی علوم

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وحید احمدی دبیر کل شورای عالی عتف و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت های پژوهش و فناوری کشور که در کتابخانه ملی در حال برگزاری است در خصوص پیشینه‌ای از شورای عتف عنوان کرد: مرداد 1383 با توجه به نگرش جدید کشور بر توسعه فناوری کشور و واگذاری آن به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم ساز شورای عالی علوم در قالب ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارتخانه تشکیل شد و در آن زمان وزارت علوم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد. 

از سال 1374 شورای پژوهش‌های علمی کشور توسط کمیسیون‌های تخصصی که 7 کمیسیون را داشتند 101 محور و 1015 اولویت را مشخص کردند تا در نهایت در سال 1387 وزارت علوم در قالب نگرش تلفیقی مجموعه اولویت‌ها را در یک رویکرد تلفیقی 100 اولویت را تعیین و ابلاغ کرد و در سال 91 تا 93 حدود 113 محور تعیین شده است 475 اولویت را داریم. 

وی افزود: مطالعات تطبیقی اولویت‌گذاری علم و فناوری کشورهایی مثل ژاپن ،‌آمریکا، ترکیه، مالزی،‌ایران و . . . را مد نظر قرار دادیم. که این مطالعات تطبیقی شامل نوع فرآیند اولویت‌گذاری ( متمرکز یا توزیع یافته ) نوع انتشار سیاست‌ها و اولویت‌ها، سازماندهی اولویت گذاری،‌ تنوع هویت‌های سیاست‌گذاری (مشارکتی یا نخه‌گرایی) و  غیره می‌باشد. در واقع این نتایج را برای کسب تجربه و اطلاعات لازم در جداولی دسته بندی کردیم. 

وی به عنوان مثال در خصوص کشور ژاپن بیان کرد: ژاپن بر مبنای گلوگاه و شایستگی‌های کلیدی و مسئله‌های عمومی 11 حوزه اولویت‌‌دار دارد که از جمله آنها می‌توان به انرژی،‌ آ‌ب و منابع معدنی، حمل و نقل،‌ سلامت عمومی،‌ فناوری اطلاعات، کشاورزی، شهرسازی و ... اشاره کرد دارند. 

دکتر احمدی درباره وظایف شورای عالی علوم مطرح کرد: با نگرش‌های فوق از جمله وظایف شورای عالی علوم تعیین اصول حاکم بر نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری،‌ تعیین محورهای پژوهش‌های کاربردی و ملی مورد نیاز برای سیاست‌گذاری علم و فناوری،‌ تعیین طرح‌های کلان ملی و حمایت از آنها و غیره است که باید به منظور درست اجرا نمودن این وظایف هم‌افزایی داشته باشیم و همچنین تقسیم کار ملی در حوزه پژوهشی صورت گیرد.

وی در خصوص چالش‌های وضع موجود عنوان کرد: هر چند که چالش‌های این مسیر نسبت به چند سال اخیر کمتر شده است اما گفتنی است که این چالش‌ها همچنان وجود دارند و باید با همکاری و هم‌افزایی در صدد رفع این چالش‌ها برآمد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تولی گری چندگانه در بخش سیاست‌گذاری ( عدم تقسیم کار ملی‌)،‌ بی‌توجهی به اسناد آمایش سرزمین در اولویت‌گذاری، اجرا نشدن کانون قوانین و بویژه عدم ضمانت اجرایی کاری،‌ عدم وجود تقاضا برای اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور و فقدان هماهنگی برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره کرد.

 

وی در پایان در خصوص الزامات و ضرورت‌های نظام اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری بر مبنای چالش‌ها اظهار داشت: در نظام اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری رو به اصلاح و بازنگری به خوبی دیده شود، فرآیند اولویت گذاری هم‌راستا با نظام برنامه‌ریزی اقتصادی‌، اجتماعی کشور،‌ و اولویت‌های آن انجام شود و همچنین ساز و کارهای اجرایی به گونه‌ای ترسیم شوند که ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد. در واقع این موارد مواردی است که باید در راستای تحقق وظایف و اهداف به آنها توجه ویژه شود. 

انتهای پیام/