به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مجازات‌های جایگزین از موضوعاتی به شمار می رود که اخیرا در رسانه ها و محافل عمومی و تخصصی بصورت پررنگ تری مطرح می شود.

استفاده از دستبند الکترونیک،بکار گماردن مجرمان در کارهایی خاص و...از نمونه پیشنهاداتی است که کارشناسان و صاحبنظران ذیربط به عنوان مجازات های جایگزین به آن اشاره داشته اند.

آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان می شود،محدودیت فضای زندان هاو... از نمونه مواردی محسوب می شود که کارشناسان را بر آن داشته تا به موضوع مجازات های جایگزین با جدیت بیشتری بپردازند.

با وجود سیگنال های مثبت و اقبالی که از سوی برخی از مسئولان قضایی بصورت تلویحی در خصوص مجازات های جایگزین احساس می شود،اما به عقیده یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی،فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی یکی از موانع پیش رو در اجرای کامل این قانون به شمار می رود.

ابوالفضل ابوترابی ،چندی پیش ،ضمن تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن مجازات های جایگزینِ حبس ، برای کاهش تعداد زندانیان عنوان کرد:طبق قانون این اختیار به قاضی داده شده در مباحث مرتبط با مجازات ها،از موارد جایگزین حبس،همچون جزای نقدی،مسائل تربیتی و تکمیلی بهره جوید اما به لحاظ فرهنگی که حاکم بر دستگاه قضایی است عده ای از قضات تمایل بیشتری به صدور مجازات حبس از خود نشان می دهند و پرونده را مختومه اعلام می کنند.

وی می افزاید:یکی از بهترین و ساده ترین راهکارهای رهایی قضات از پرونده ها و مهار حجم و تعدد پرونده های ورودی و اتمام بررسی آن از سوی قضات،مشمول صدور حکم حبس می شود.

از اظهارات این مقام مسئول در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به وضوح در می یابیم که یکی از اصلی ترین موانع در مسیر تحقق مجازات های جایگزین حبس،به دیدگاه قضات و شرایط حاکم فرهنگی بر حوزه قضایی معطوف می شود.

به اعتقاد ابوترابی در این بخش( مجازات های جایگزین ) با وجود کمبودهای قانونی،اما با ضعف جدی مواجه نیستیم و اصل مشکل به تفکر قضات باز می گردد که اغلب حکمی جز حبس را برای مجرمان در نظر نمی گیرند.

وی در تشریح مجازات های جایگزین به مواردی همچون شستشوی معابر،ارائه خدمات عمومی در حوزه هایی همچون فضای سبز و...اشاره می کند.

**لزوم تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به استفاده از مجازات جایگزین

علی جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی معنقد است برخی قضات،به جنبه تنبیهی مجازات های جایگزین اعتقاد چندانی ندارند و از نظر برخی از آنها ، چنین محکومیت ها یا مجازات هایی نمی تواند به نحوی موثر بازدارندگی لازم و کافی را در عرصه جرایم و بزه ها ایفا کند.

وی می گوید:می طلبد قوانینی تصویب شود تا پیرو آن،قضات ملزم و مکلف به استفاده از مجازات های جایگزین شوند.

**بیش از 90 درصد مجازات ها حول محور حبس است

محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز تا حدودی با جلیلیان،دیگر عضو کمیسیون مورد اشاره اشتراک نظر دارد وهمچون وی  معتقد است که برخی قضات جنبه بازدارندگی لازم را برای مجازات های جایگزین متصور نیستند.

وی می افزاید:موضوع صدور حکم مجازات های جایگزین برای قضات اختیاری است و بی میلی قضات باعث شده تا برخی از آنها به صدور چنین احکامی مبادرت نورزند.

اسفنانی عنوان می کند:قانون مجازات اسلامی حبس محور است و 90 درصد مجازات ها در قالب حبس تعریف و مطرح می شوند.

در بیرون از مجلس نیز برخی از مسئولان دستگاه قضا بر این عقیده اند که قضات نسبت به صدور حکم حبس جایگزین بی میل هستند و باید تدبیری اندیشیده شود تا تمایل و اقبال بیشتری به احکام جایگزین نشان داده شود.

اسدا...جولایی،رئیس ستاد دیه  می گوید:در حال حاضر قریب به 8 هزار و 100 زندانی جرایم غیر عمد در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی بهتر است صدور احکام حبس و طلاق کاهش پیدا کند و تلاش شود صلح و سازش محوری ، میان طرفین تقویت شود.

وی اثرات سوء زندانی شدن محکومان غیر عمد را از عوامل اصلی لزوم و ضرورت تکیه بر مجازات های جایگزین عنوان می کند.

یقینا نمی توان بحث مجازات های جایگزین را در دامنه گسترده ای از جرایم مدنظر قرار داد و نظر موافقان مجازات های جایگزین نیز در قالب چنین موضوعی مطرح نمی شود.

بلکه آنچه که ضرورت آن در این برهه احساس می شود مشمول جرایم غیر عمدی می شود که طراحی از پیش تعیین شده و تعمدی در آن دیده نمی شود ودر تعریف حقوقی و قضایی،عنوان غیر عمد بر آن اطلاق می شود.

امید آن می رود در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز می کند،بطور جدی به تصویب قوانینی برای ملزم کردن قضات به صدور احکام جایگزین اقدام شود.

البته نباید از بحث آموزش فرهنگ سازی برای روشن شدن اذهان،به ثمرات مجازات های جایگزین و تبعات و  پیامدهای حبس در جرایم غیر عمد غافل شد که می تواند به عنوان پیش زمینه و بستری سازنده برای تحقق این امر خطیر محسوب شود.

انتهای پیام/