توکلی طی اخطار قانون اساسی؛
ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی غیرقانونی است/برداشت 637 میلیارد دلاری رئیس دولت سابق از صندوق
نماینده مردم تهران در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال 95 نسبت به صرف منابع صندوق در امور دولتی، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد توکلی نماینده مردم تهران طی اخطاری در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه 95 و در رابطه با بند الحاقی تبصره 4 این لایحه گفت: طبق این بند الحاقی صندوق به بانک کشاورزی که تماما دولتی است، وام می‌دهد که بنده معتقدم این مسئله مغایر اصل 110 قانون اساسی است.وی افزود: صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد و تنها می‌تواند به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: اگر صندوق این پول را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد و آن بانک بعد از مدتی پول را به صندوق بازگرداند، در آن موقع این مسئله به استفاده از منابع صندوق به نفع دولت تعبیر می‌شود.
توکلی تصریح کرد: بانک کشاورزی یک بانک دولتی است که نمی‌تواند از صندوق تسهیلات دریافت کند و این موضوع با اصل 110 قانون اساسی مغایر است.
وی در ادامه طی تذکری در مخالفت با بند الحاقی تبصره 4 لایحه بودجه سال 95، گفت: دوستان اگر گزارش 6 ماهه اول سال 94 صندوق را بخوانیم، متوجه خواهیم شد که بیشتر منابع این صندوق صرف امور دولتی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تاکید کرد: صندوق یک امر نجات بخش است که منابع آن باید در امر توسعه کشور تحقق پیدا کند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: تمام کشورهایی که نفت‌خیز هستند به دلیل اینکه بخواهند از امور دولتی پرهیز کنند، صندوق تاسیس کرده‌اند تا از آن طریق پول‌های حاصل از منابع نفتی را در آنجا ذخیره کنند و پس از آن، آنرا صرف سرمایه‌گذاری در کشورشان کنند.
توکلی ادامه داد: اگر ما منابع صندوق را در اختیار امور دولتی قرار دهیم، امری نامطلوب است، در دوره رئیس جمهور سابق، 637 میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
وی افزود: همچنین باید گفت که دولت فعلی هم مرتبا از صندوق پول برداشت می‌کند که این موضوع نتیجتا باعث خواهد شد تا ذخایر صندوق خالی شود.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت قرار دارد.
نماینده مردم تهران در پایان افزود: ما قطعا با تصویب این بند الحاقی در حقیقت پولی را در اختیار بانک کشاورزی می‌گذاریم که قطعا آن منابع در امور دولتی خرج خواهد شد، چرا که اگر دولت این را تصویب کند، در حقیقت خودش از آن استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/
