به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ 31/ 4/ 1394 موجبات تغييرات فراواني در اين قانون شده و اين تغييرات گسترده آثار فراواني در نظام اقتصادي کشور دارا مي باشد. يکي از بخشهايي که در اين قانون تغييرات و اصلاحات بسياري يافته ماليات بر ارث مي باشد که علاوه بر کاهش هزينهها، تسهيل در انجام امور موديان هم مد نظر قانونگذار بوده است.
در فرآيند ماليات بر ارث بخشي از اموال متوفي مشمول ماليات بوده و بخشي نيز معاف از ماليات مي باشد.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی ،مواد 24 و 25 قانون مالياتهاي مستقيم اموال معاف از ماليات را مي توان بشرح زير برشمرد:
- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب موردکه يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
- اموالي که براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود؛ شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.
- اثاث البيت محل سکونت متوفي
- اموال شهداي انقلاب اسلامي نسبت به وراث طبقات اول و دوم
اموال و دارايي هاي باقي مانده از متوفي بر اساس ماده 17 اين قانون بشرح ذيل مشمول ماليات بر ارث مي باشد:
- سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند( 2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد
- سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در تبصره (1) ماده 143 (يعني 6 درصد) و ماده 143 مکرر (يعني 75/0 درصد) طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
- انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- املاك و حق واگذاري محل يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در ماده 59 به ماخذ ارزش معاملاتي املاک (املاک 5/7 درصد) و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري(حق واگذاري 3 درصد) حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
- اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است به نرخ ده درصد ارزش ماترك که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث نرخ هاي مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
همچنين درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول مي شود.
لازم بذکر است که اجراي قانون اصلاحي از ابتداي سال 95 بوده و در مورد متوفياني که قبل از شروع سال 95 فوت نموده اند اعم از اينکه پرونده مالياتي براي آنها تشکيل شده يا نشده باشد، قوانين جاري در سال فوت ملاک محاسبه ماليات مي باشد.
انتهای پیام/
به هر حال، این قانون باید اصلاح شود.