به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، در صحن علنی مجلس گفت: امروز، دوشنبه ششم ثور سال 1395 هجری شمسی، اجلاس مشترک شورای ملی، مبتنی بر فقره دو ماده یکصد و چهارم قانون اساسی، بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، به اشتراک هردو مجلس شورای ملی، جمهوری اسلامی افغانستان، برگزار گردیده است.

قبل از اینکه به برنامه بپردازیم، به نمایندگی از شورای ملی، ضمن دعا به ارواح تمامی شهدای کشور، بخصوص شهدای حمله انتحاری اخیرپل محمودخان کابل و آرزوی شفای عاجل، به مجروحین و صبر جمیل به بازماندگان آنها این عمل غیر انسانی را شدیداً محکوم می نمایم و از ارگان های اجرایی کشور می خواهم، تا عامل های واقعه را تعقیب و حامیان آنها را به پیشگاه ملت افغانستان افشا و برملا سازند.

وی، ضمن خوشامدگویی به ریاست محترم جمهوری، اعضای شورای ملی و سایر مهمانان گفت: بدون شک تدویر جلسه فوق العاده امروزی، در شرایطی که ضرورت شدید، برای هماهنگی ارگان های سه گانه دولت احساس می گردد نیاز مبرمی است که ریاست محترم جمهور، آن راتشخیص داده اند و حرکتی است مبتنی بر سنجش دقیق و اقدامی است مناسب، به موقع و قابل قدر. چرا که مطابق با ماده هشتاد و یکم قانون اساسی شورای ملی افغانستان، به عنوان عالی ترین ارگان تقنینی، مظهر اراده مردم افغانستان، بوده و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.

ابراهیمی، ادامه داد: ضمن امتنان از محترم، رییس جمهور، برای تدویر جلسه فوق العاده شورای ملی با اغتنام فرصت می خواهم با تعصی از قانون اساسی کشور، که طی ماده شصت و چهارم آن، در نخستین شماره های فهرست وظایف و صلاحیت های رییس جمهور، تذکر رفته است. به نکاتی اشاره نمایم که از انتظارات نه تنها خانه ملت، بلکه از توقعات و خواسته های آحاد مردم افغانستان بوده و می باشد:

1-مراقبت از اجرای قانون اساسی. 2-تعیین خطوط اساسی سیاست کشور، به تصویب شورای ملی، 3-اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

همچنان می خواهم مواردی از نیازهای اساسی کشور و مردم را برشمارم که شورای ملی همواره روی آنها تاکید داشته است و خواهان اجرای آنها در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشوربوده است: برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای ولسوالی ها، پایان دادن به روند سرپرستی ادارات دولتی، بخصوص سرپرستی دو اداره مهم دفاعی و امنیتی، یعنی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی. صلح، با مخالفانی که به دعوت صلح می پیوندند و جنگ بی امان علیه دهشت افکنان جنگ طلب.

رییس مجلس، سخنان خود را اینگونه ادامه داد: طرح استراتژی امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تقویت نیروهای امنیتی از روش های ممکن، حمایت از خیزش های مردمی بالقوه و مجاهدین و اقدامات فوری برای سرکوب مخالفان و تصفیه مناطق زیر کنترل آنها. تعقیب و پیگیری عملی شدن موافقتنامه امنیتی با آمریکا، تهیه طرح های نظامی و اقتصادی دقیق و جامع برای کنفرانس های قریب الوقوع بروکسل و وارسا درمورد افغانستان، مبارزه جدی علیه فساد اداری و کشت مواد مخدر، اتخاذ تدابیر جدی علیه فقر وبیکاری، تجدید نظر برای ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج، بخصوص در کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی و اروپا.

رسیدگی به پرونده های تروریست ها و مجازات آنها مطابق قانون و عدم رهایی و تخفیف مجازات تروریستان محکوم به مجازات. رعایت قانون و تامین عدالت در حکومت داری. بخصوص در ارگان های عدلی و قضایی و تامین وعده های داده شده به ملت توسط حکومت وحدت ملی.

وی، حمایت مجلس و مردم را از حکومت ابراز داشته و گفت: حاضرین گرانقدر، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، که بر پایه های تنومند اراده مردم ما استوار بوده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از آن نمایندگی می کند مورد حمایت ملت بزرگ و قوی افغانستان بوده و نمایندگان آن در شورای ملی بر تقویت، حمایت و دفاع از آن، متعهد می باشند. ما در حالیکه از شجاعت، پایمردی و تلاش های جانبازانه نیروهای امنیتی کشور، در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و حفظ امنیت مردم قدر دانی و ستایش به عمل می آوریم، به نمایندگی از ملت غیور افغانستان، حمایت همه جانبه خود را از آنها اعلام می داریم.

ابراهیمی درپایان گفت: انتظار داریم که محترم رییس جمهور کشور، با توجه به آنچه تذکر رفت که یا از مسوولیت های قانونی ایشان بوده و یا از خواست های قانونی مردم ونمایندگان آنها در شورای ملی می باشد روی مسایل مهم و سرنوشت ساز تمرکز نمایند تا راه های بیرون رفت از منجلاب معضل ها و چالش های فراوان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد، پیدا شود، آلام دردهای گوناگون مردم ما را مداوا کند و ملت رنجدیده ما طلوع خورشید آرزوهای شان را به تماشا بنشینند.

و من الله توفیق...

انتهای پیام/