به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک شادی عظیم‌نیا حقوقدان با اشاره به موضوع آزار زنی توسط همسر معتادش گفت: اکنون «اعظم‌»هایی در جای جای جامعه در حال گذران زندگی هستند که دچار خشونت خاموش می‌شوند و متاسفانه در ماجراهای مربوط به خشونت خانگی، فاقد راه‌حل ریشه‌ای هستیم.

شادی عظیم‌نیا اظهار کرد: موضوع اصلی در رابطه با حادثه اعظم، عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی است. در همه جای دنیا خشونت خانگی دارای جرم‌انگاری مستقل اعم از خشونت جسمی، روانی و جنسی زوج علیه زوجه است.

وی ادامه داد: آن چیزی که وجود دارد این است که اگر مردی، زنی از اعضای خانواده‌اش را مورد ضرب و شتم قرار دهد، همان قدر مجازات می‌شود که اگر در خیابان کسی را بزند و در رابطه با ماجرای اعظم نیز، باید به همین‌گونه باشد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند مواد و مقرراتی برای مجازات‌های ضرب و جرح وجود دارد، بله؛ کسی منکر این موضوع نیست، اما منظور ما این است که در رابطه با حقوق زنان و دخترانی که در پناه خانواده مورد بزه‌دیدگی ذکور خانواده قرار می‌گیرند، باید جرم‌انگاری مستقلی صورت گیرد.

عظیم‌نیا در ادامه چنین بیان کرد: در پرونده اعظم، نهایت اتفاقی که رخ خواهد داد این است که این آقا به پرداخت دیه و یا قصاص محکوم می‌شود که البته موضوع قصاص عضو منتفی است؛ زیرا او مواد روانگردان مصرف کرده که طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود مرتکب عدم تعادل روانی‌اش به دلیل مصرف مواد بود و به همین دلیل اختیار خود را از دست داده است، تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

وی معتقد است: نگرانی‌های حامیان زنان در رابطه با این موضوع، همین است که ضمانت اجرای آنچنان محکمی در رابطه با شوهر اعظم وجود نخواهد داشت که البته منظور از «محکم» همان جرم‌انگاری خشونت خانگی است و به دلیل اینکه این فرد در سایه عدم تعادل روانی بوده، احتمالاً حتی از ضمانت اجرای عادی برخوردار می‌شود و قصاص عضو اجرا نخواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر موضوع ما حقوق زنان جامعه است، گفت:‌ به دلیل اینکه در ماجراهای مربوط به خشونت خانگی فاقد راه‌حل ریشه‌ای هستیم و ضمانت اجراهای بازدارنده خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ ‌متأسفانه الان «اعظم‌»هایی در جای جای جامعه در حال گذران زندگی هستند که دچار خشونت خاموش می‌شوند. آنها در خاموشی مطلق خشونت پذیری می‌کنند و به دلیل عدم حمایت قانون و جامعه راهی برای نجات خود نمی‌بینند.

عظیم‌نیا بیان کرد: ما باید در فرایند دادرسی کیفری از بزه‌دیدگان خاص، حمایت بیشتری کنیم و در چنین وضعیتی باید اقدامات تامینی در جهت حمایت بیشتر از امنیت فرد بزه‌دیده انجام شود و نباید بزهکار خشونت‌گر که مبتلا به بیماری روانی است به راحتی بتواند خارج از نظارت عدالت کیفری، در بین ما زندگی کند.

وی با اشاره به به صدور قرار اولیه مبنی بر قرار وثیقه 20 میلیونی افزود: این پرونده دارای سه بزه‌دیده بود و به نظر می‌رسید که باید وثیقه بالاتری برای مردی که زن و فرزندانش را مورد خشونت قرار داده، صادر می‌شد؛ در واقع در رابطه با این جرم رخ داده، تناسب جرم و مجازات آنچنانی را نخواهیم دید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/