بحران صنعت برق در پرداخت مطالبات بخش خصوصی/ نیروگاه‌ها در آستانه تعطیلی
مدیران شرکت‌های تولیدکننده برق عضو سندیکا ضمن بیان مشکلات و بحران‌های جدی خود به انتقاد از سیاست‌ها دولت پرداختند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پیرو ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق فراهم شد که نتیجه این امر واگذاری نیروگاه‌ها به این بخش و تأمین بیش از 51 درصد از برق مشترکین کل کشور توسط بخش خصوصی بوده است.در یازدهمین جلسه هماهنگی مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده بخش خصوصی اعتراضاتی از طرف مدیران این شرکت‌ها مطرح شد که جای تأمل دارد؛ طبق تصمیماتی که از سوی هیئت تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران اتخاذ شده است باعث کاهش چشم‌گیر نقدینگی و درآمد نیروگاه‌های کل کشور شده است که ادامه فعالیت آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است
مشکلات اعضای این سندیکا که بیش از 450 عضو دارد کمبود نقدینگی و عدم پیرداخت مطالبات آنها بوده است که علی‌رغم تمام این مشکلات خللی در تأمین برق مشترکین از طرف بخش خصوصی به وجود نیامده است.
**طلب بخش خصوصی بیش از 8 هزار میلیارد تومان
محمد ملاکی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق در این خصوص اظهار داشت: بخش خصوصی تأمین‌کننده بیش از 51 درصد برق کل کشور است هم‌اکنون مجموعه شرکت‌های تولیدکننده برق بیش از 8 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند.
وی در خصوص چگونگی بروز این مشکلات در این صنعت گفت: با توجه به اینکه صنعت برق با استفاده از یارانه‌ها اداره می‌شود و طبیعی است که جبران این یارانه‌ها باید از طریقی انجام می گرفت که مشکلاتی برای آنها به وجود نیاورد اما در سال‌های گذشته به دلیل محقق نشدن این امر، و انباشت بدهی‌ها متاسفانه این بخش با چالشهایی مواجه است.
ملاکی گفت: اعتقاد ما برای حل بخشی از این مشکلات اصلاح قیمت برق در سطح کشور است چرا که قیمت فروش برق مهم‌ترین عامل بروز این مشکلات بوده است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: در شرایط فعلی، نیروگاه‌های بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌های جاری خود مجبور به دریافت وام‌هایی هستند که بهره‌های آنها در مجموع به 28 درصد نیز می‌رسد و حتی گاهی اوقات جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فشار بازپرداخت این وام‌های را دوچندان می‌کند.
ملاکی ادامه داد: درخواست ما از دولت توجه جدی به مشکلات بخش خصوصی در صنعت برق است و چراکه تولیدکنندگان برق چوب نجابت خود را در چند سال اخیر می‌خورند اما با تمام توان به تولید برق ادامه داده‌اند که وزیر نفت چندین بار از تولیدکنندگان این صنعت تقدیر و تشکر کرده است.
وی افزود: اما مهم‌تر از تشکر و قدردانی تزریق منابع مالی است چراکه طی سال‌های گذشته هر چه جلوتر رفته‌ایم با شاهد شرایط مالی نامطلوب‌تری بوده‌ایم.
**نیروگاه‌ها در آستانه تعطیلی
وی تأکید کرد: اگر نیروگاه‌های تولید برق توان بازسازی و تعمیرات نیروگاه‌ها را نداشته باشند احتمال تعطیلی نیروگاه زیاد خواهد بود چرا که استفاده از تجهیزات معیوب خطرآفرین است همان طور که در سال‌های گذشته چندین نیروگاه دولتی دچار آسیب‌های جدی شدند.
اصغر آریانی پور دبیر سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق نیز مهم‌ترین مشکلات اعضای این سندیکا را در پرداخت مطالبات آنها دانست و گفت: مطالبات به رقمی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است مضاف بر اینکه تصمیمات وزارت نیرو سبب متضرر شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی شده است به طوری که وزارتخانه حتی برای عدم پرداخت مطالبات جریمه تأخیر نیز پرداخت نمی‌کند، پرداخت نکردن جریمه دیرکرد به منزله این است که وزارت نیرو وامی بدون بهره در اختیار دارد اما از آن طرف نیروگاه‌های بخش خصوصی حتی توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند.
وی افزود: بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی به حدود 6 درصد رسیده است که این رقم جوابگوی هیچ سرمایه‌گذاری حتی در صنایع دیگر نخواهد بود.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های هلدینگ تولیدکننده برق در خصوص مشکلاتی که امروزه گریبان گیر این صنعت شده است اظهار داشت: براساس صورت وضعیت‌ها ماهانه که بخش خصوصی برای شرکت توانیر و یا شرکت مدیریت شبکه که قرارداد خرید انرژی دارد صادر می‌کند تنها 7 یا 8 درصد این صورت وضعیت ر ا پرداخت کرده و مابقی آن را جزو مطالبات شرکت‌های باقی می‌گذارد که رقم بسیار بزرگی است.
وی افزود: این امر در تضاد با سیاست‌های دولت و اصل 44 در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی و کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت می‌شود که دلیل اینکه نیروگاه‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی به این بخش واگذار شده است که به سبب کمبود منابع مالی در پرداخت اقساط این سازمان 23 درصد جریمه دیرکرد بر روی اقساط لحاظ می‌شود.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های هلدینگ تولیدکننده برق ادامه داد: اما از طرف دیگر بر اساس قرارداد وزارت نیرو در این وزارتخانه در برابر تأخیرات خود برای پرداخت نکردن هزینه‌های فروش انرژی ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد به بخش خصوصی می‌شود که در طی این 2 سال حتی ریالی بابت این دیرکردها به حساب تولیدکنندگان واریز نشده است.
وی تصریح کرد: شرکت مسئول است به تنهایی 130 میلیارد تومان بابت فروش انرژی در سال 94 از شرکت مدیریت شبکه طلب دارد اما مشکلات این شرکت تنها به این بدهی‌ها ختم نمی‌شود چرا که این امر کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و حتی تبدیل نیروگاه که سیکل ترکیبی (بخش بخار) که مورد تاکید وزارتخانه نیز است بدون وجود منابع مالی عملاً امکان پذیر نخواهد بود حتی این شرکت‌ها توانایی بهینه‌سازی نیروگاه‌ها که مورد توجه سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی و سودآور برای وزارت خانه و بخش خصوصی است را هم ندارند.
طبق گفته مدیران عامل شرکت‌های تولید برق بخش خصوصی بدهی‌های این صنعت به نسبت 2 سال گذشته 3 برابر شده و به بیش از 3 هزار میلیارد تومان رسیده است که عمده این بدهی‌ها برای بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی است. اعضای این سندیکا ضمن انتقاد از رویکرد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از خود وزیر نیز گله کردند چرا که بارها مشکلات خود را مطرح کرده اما جوابی دریافت نکرده‌اند.
تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق تصمیمات اتخاذشده طی سال‌های گذشته را عاملی برای نابودی بخش خصوصی در این صنعت دانسته‌اند از موارد متعدد این سیاست‌ها می‌توان به عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرارداد سریع، تبعیض بین نیروگاه‌های خصوصی و دولتی در میزان تأمین نقدینگی ماهانه، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزود اسناد خزانه اسلامی، الزام دستوری به مالکین بخش خصوصی نسبت به فروش برق از طریق بورس انرژی 50 درصد پایین‌تر از نرخ بازار اشاره کرد.
در پایان جلسه اعضای سندیکا پیشنهاد بر اجرا کردن ابلاغیه‌های وزارتخانه در خصوص فروش برق در بورس انرژی مطرح شد همچنین پیگیری از مراجع حقوقی و دیوان عالی از طریق همکاری با وکلا در زمینه‌های مختلف به تأیید همه اعضای شورا رسید.
انتهای پیام/
