موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا می‌گوید که برخی اعضای مجلس نمایندگان «عمدا» سر راه اصلاح نظام انتخاباتی مانع ایجاد می‌کنند.

نگرانی فیفا از احتمال رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، از احتمال رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح ساختار نهادهای انتخاباتی کشور توسط مجلس نمایندگان خبر داده می‌گوید که برخی از اعضای این مجلس «عمدا» سر راه اصلاح نظام انتخاباتی مانع ایجاد می‌کنند.

اشرف ‌غنی، رییس‌جمهور کشور، پس از رد فرمان‌های تقنینی‌ در باره اصلاح نظام و قوانین مربوط به انتخابات توسط مجلس نمایندگان، در ماه حوت گذشته دومین فرمان را برای اصلاح ساختار نهادهای انتخاباتی کشور صادر کرد. این فرمان نزدیک به سه هفته پیش برای تایید به مجلس نمایدگان فرستاده شده اما تا هنوز معلوم نیست که سرنوشت این فرمان چه زمانی توسط این مجلس مشخص می‌شود.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، در گفتگو با ۸صبح گفت که شماری از اعضای مجلس نمایندگان، تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را به نفع خود می‌دانند و از همین رو تلاش دارند تا فرمان تقنینی رییس‌جمهور بار دیگر توسط مجلس رد شود. آقای رشید افزود: «من این خطر را می‌بینم که نظر به همان علاقمندی که از قبل برای رد فرمان‌های تقنینی وجود داشت، ممکن بازهم این فرمان رد شود و بحث انتخابات بی‌نتیجه بماند.» وی هم‌چنین تاکید کرد: «پارلمان افغانستان هم مزه‌ی به تاخیرانداختن انتخابات را خوب چشیده است. تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان عمدا در قسمت اصلاحات انتخاباتی مانع ایجاد می‌کنند و درک کرده‌اند که اگر اصلاحات انتخاباتی به‌وجود بیاید، باید به طرف برگزاری انتخابات رفت. وقتی که انتخابات برگزار شود، این‌ها مجبورند که بازهم به طرف مردم بروند، کمپاین کنند و پول مصرف کنند و تلاش‌هایی را که منجر به آمدن دو‌باره‌شان به پارلمان شود، انجام بدهند. بنا خود را در این قسمت ناتوان می‌بینند و تلاش می‌کنند که بحث در باره اصلاحات انتخاباتی را به درازا بکشانند و بی‌نتیجه بسازند تا انتخابات برگزار نشود.»

یوسف رشید رهبران حکومت وحدت ملی را نیز در آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات مورد انتقاد قرار داد و گفت که اراده سیاسی برای به نتیجه‌رساندن بحث اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد. به گفته او، کسانی‌که تصمیم‌گیرنده هستند تلاش دارند تا در راه اصلاحات انتخاباتی مانع ایجاد بکنند. رییس اجرایی فیفا، می‌افزاید که موضوع اصلاحات انتخاباتی اکنون به یک بحث شخصی تبدیل شده است.

رد فرمان توسط پنج کمیسیون

در همین‌حال، برخی از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می‌گویند که از جمله پانزده کمیسیون دایمی این مجلس، پنج کمیسیون خواستار رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در باره اصلاح ساختارهای نهادهای انتخاباتی شده‌اند.

محمدسرور عثمانی، از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، به روزنامه ۸صبح گفت که پنج کمیسیون دیگر خواستار تعدیل این فرمان شده‌اند. آقای عثمانی می‌گوید هرچند بحث‌های کمیسیون‌ها در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور پایان نیافته است، اما هنوز معلوم نیست که این کمیسیون‌ها چه زمانی روی فرمان تقنینی رییس‌جمهور به توافق می‌رسند. این عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفت: «از جمله پانزده کمیسیون دایمی، پنج کمیسیون به شمول کمیسیون عدلی و قضایی تعدیل آورده، پنج کمیسیون تایید کرده و پنج کمیسیون به‌صورت کلی هم تعدیل کمیسیون‌های دیگر و هم خود فرمان را رد کرده‌اند.»

محمدسرور عثمانی، از کمیسیون‌هایی که فرمان تقنینی رییس‌‌جمهور را رد کرده‌اند، نام نبرد اما گفت دلیل رد این کمیسیون‌ها ماده هفتاد و نهم قانون اساسی کشور است. آقای عثمانی افزود که براساس ماده ۷۹ قانون اساسی، فرمان تقنینی در زمان تعطیلی مجلس می‌تواند صادر شود، اما باید در جریان یک ماه پس از ختم تعطیلات برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شود. به‌گفته محمدسرور عثمانی، این کمیسیون‌ها استدلال دارند که فرمان تقنینی رییس‌جمهور، دو ماه پس از ختم تعطیلات به مجلس نمایندگان فرستاده شده است.

این عضو مجلس نمایندگان هم‌چنین گفت که کمیسیون‌های این مجلس تاکنون نتوانسته‌اند بحث‌های خود را در مورد فرمان تقنینی رییس‌جمهور نهایی بسازند. به‌گفته او، قرار است هفته آینده جلسه مشترک کمیسیون‌ها برای بحث در باره این فرمان برگزار شود. آقای عثمانی، تاکید کرد هنوز مشخص نیست که چه زمانی فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای رد یا تایید به جلسه عمومی مجلس نمایندگان ارایه می‌شود.

هم‌چنین نظیفه ذکی، دیگر عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که بحث‌ها در کمیسیون‌های مجلس در باره فرمان تقنینی رییس‌جمهور ادامه دارد. او افزود که هنوز معلوم نیست که چه زمانی این فرمان در آجندای بحث در جلسه عمومی قرار می‌گیرد. به‌‌گفته او، بیشتر آجندای مورد بحث از قبل تعیین می‌شود و تا هنوز نوبت بحث روی فرمان تقنینی نرسیده است.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.