اعتیاد جدی‌ترین دغدغه جوامع است که آثار سوء آن بسترساز آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اعتیاد جدی‌ترین معضل پیش روی جوامع است که آثار سوء آن بسترساز آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است. این مسئله پیچیده از یک سو جامعه را به ورطه رکود و انحطاط میکشاند، از سوی دیگر، ارکان اقتصادی و فرهنگی آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و نهایتا به بحرانی اساسی و فراگیر تبدیل می‌شود.

در کشورمان آمارهای فزاینده این بحران اجتماعی روز به روز نگران کننده‌تر می‌شود به طوری که نهادها و دستگاه‌های متولی همه روزه در تلاشند ضمن برگزاری نشست‌های مختلف، منافذ سرایت مواد مخدر به جامعه را مسدود کنند. از این رو با تزریق سازوکارهای مدون به شریان‌ زیرساخت‌های بنیادین، رویکرد نهادهای مربوطه را بیش از پیش به این مهم معطوف می‌کنند چراکه دامنه این آفت اجتماعی در حال افزایش بوده و زنگ خطری سرسام‌آور را به صدا در آورده است.

بار سنگین اعتیاد بر دوش دولت 

به منظور ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت سطح زندگی جامعه، انحلال شالوده‌های اعتیاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است که چنین مسئله‌ای گسترده از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود و از این منظر درمان آن یک وظیفه دولتی است. لذا در نگاه نخست بایستی سازوکارهای لازم را برای خروج از این بن بست مهیا کرد.

در سالهای گذشته با اصلاح قانون مواد مخدر از سوی دولت وقت، اقداماتی قابل توجه برای جمعی از معتادان که توانایی پرداخت هزینه درمان را نداشتند اعمال شد و تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. با اجرایی شدن این طرح، افراد معتاد در صورت اقدام به ترک اعتیاد، وارد چرخه سلامت ‌می‌شدند تا شانس بازگیری کامل از اعتیاد در کشور به ‌‌60 درصد برسد. اما زمانی که این طرح قدم در دولت روحانی می‌گذارد، شاخ و برگ دیگری به خود می‌گیرد. وزیر بهداشت دولت یازدهم، از افزایش پوشش بیمه‌ای معتادان در طرح تحول نظام سلامت خبر می‌دهد و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سمت دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر این دولت نیز با "ایوانف" رئیس سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه تفاهم نامه‌ای سه ساله را امضا می‌کند که در جریان آن، دو طرف در مورد همکاری ایران و روسیه در مساله مبارزه با قاچاق مواد مخدر در عرصه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی به پای میز گفت‌وگو و مذاکره می‌نشینند. 

unc
رحمانی فضلی همچنین به منظور امضا یادداشت تفاهم همکاری با رستم نظرزاده رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر، به تاجیکستان می‌رود تا برای تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با تولید، قاچاق، و مصرف غیر قانونی مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازها، مطابق تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل، اقدامی جدی به عمل آورد.
از سویی دیگر محمدباقر قالیباف شهردار تهران مبارزه با اعتیاد را سرلوحه اقدامات شهرداری می‌داند و معتقد است: "طبق وعده رحمانی فضلی، وزیر کشور، چهار کمپ و گرمخانه برای معتادان متجاهر پایتخت در دو سال گذشته در نظر گرفته شده است اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی راه اندازی کمپ، تنها کار نیست و باید اقدامات عمیق و دقیق‌تری صورت بگیرد. معتقدم کارهای خوابگاهی مناسب نیست اما فعلا این اقدام نیز یک ضرورت است که از سوی وزیر کشور مطالبه شده است".

وی همچنین از اختصاص کارگاه‌هایی برای فعالیت معتادان پس از ترک اعتیاد خبر می‌دهد، به گفته او "در این زمینه درخصوص مردان محیط کار برای افرادی که اعتیاد را ترک کرده اند، متفرق است اما برای خانم ها به ده‌ها دلیل این کار به صورت متمرکز است به دلیل اینکه این کار در اواسط سال انجام شد، از محل اعتبارات پیش بینی نشده کار پیش رفت اما برای سال 95 نیز این موضوع را در ردیف گذاشتیم. بنابراین اگر در بودجه سال 95 این ردیف را تصویب کنند، ما کار مربوط به این حوزه را انجام می دهیم و اگر تصویب نکنند نیز ما کار را انجام نمی دهیم".

unc
باید گفت دولت برای زدودن غبار اعتیاد از چهره جامعه ضمن تهیه برنامه‌های چندگانه با اختصاص بودجه سالانه، می‌کوشد تار و پود این ضایعه اجتماعی را در هم بزند و نسبت به مهار آن عملکردی درخور داشته باشد.بنابراین با افزایش جیره بودجه این حوزه، در تکاپوست سالانه شاخص بازدهی کارآمد را ارتقا دهد چنانکه در سال گذشته با تخصیص 165 میلیارد تومان اعتبار، رشد 8 درصدی بودجه اعتیاد را تثبیت کرد و در لایحه بودجه 95 تقدیمی دولت به مجلس نیز این مبلغ را به 173 میلیارد افزایش داد که البته این امر جدا از آنکه نشانگر دغدغه‌دولت برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی بوده، گویای رشد بیش از اندازه و تا حدودی غیر قابل کنترل اعتیاد هم می‌باشد.

با این تفاسیر باید یادآوری کرد که با گذشت زمان و بدون وجود نقشه‌ی راهی مشخص این مسئله تبدیل به تشویشی فراگیر می‌شود و به عنوان چالشی دارای قدمت، نگاه‌های نگران را به خود معطوف داشته از این رو بایستی با عزم جدی دولت و مسئولان ذیربط در نگاهی واقع‌بینانه راه پیشرفت اعتیاد از آن جهت که زمینه‌ساز فقر، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی است بسته شود تا بدین طریق شاهد کاهش میزان رشد چشمگیر آن باشیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راه‌کارهای مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های مربوطه برای مهار این بحران بسیج شده‌اند و از اقدامات انجام شده می‌‌توان به کنترل عرضه مواد مخدر در سال گذشته اشاره کرد که حدود 15 درصد کشفیات آن افزایش یافته و در دو ماه گذشته نیز 15 درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش کشفیات صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده میان دستگاه‌های متولی برای درمان اعتیاد گفت: در این راستا هماهنگی‌های خوبی بین وزارت کشور، وزارت بهداشت و شهرداری انجام گرفته تا با امکانات بهتر و سرعت بیشتری بتوانیم مقوله درمان اعتیاد را مدیریت کنیم.

رحمانی فضلی همچنین از برگزاری جلسات مختلف برای بررسی معضل اعتیاد خبر داد و تصریح کرد: رئیس جمهور از نتایج گزارش‌های ارائه شده اظهار رضایت کرده و به دستور وی تا 6 ماه دیگر بایستی این جلسه حول محور ساماندهی آسیب‌های اجتماعی از جمله؛ طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی در آبانماه تشکیل شود.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در شش ماه آینده جهشی کلی در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار