سالاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
سالاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: با تفاهم نامه ای که بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی امضاء شده، این طرح همراه با اصلاحاتی همانند گذشته اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه طرح قانون نظام مهندسی ساختمان در گذشته با اشکالاتی مانند تاخیر در ارجاع کار به ناظر و بررسی نقشه ها روبه رو بود، افزود: این مشکلات اجرایی باید اصلاح و در سامانه لحاظ شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان این که زمان زیادی از موضوع طرح نظام مهندسی ساختمان می گذرد اما هنوز این امر در سامانه نظام مهندسی اعمال نشده است، گفت: پیگیری هایی در سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران انجام دادم و قرار شد که به زودی این طرح در سامانه قرار گیرد و سازمان نظام مهندسی نیز کارها را به ناظر ارجاع دهد.
گفتنی است؛ در گذشته شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارتهای صوری مهندسان ناظر، تفاهمنامه را لغو کرده تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت و ساز در شهر تهران صورت گیرد.
انتهای پیام/
بخشنامه شماره 2
تاریخ ابلاغ 97/12/28
آیا می دانید که در سامانه ساجام نظام مهندسی ساختمان برای پلیس آگاهی نیز دسترسی تعریف شده است و هرگونه اقدامی در آن قابل رصد می باشد؟
#پرونده_27
#کسر_ظرفیت_غیرقانونی
#حیثیت_مهندسی
عباس آخوندی
✅بخش دوم
_ظرف چند روز گذشته اسنادی درباره پرونده ای موسوم به #پرونده_27 به دست برخی همکاران رسیده است.
آنچه در این بین مشاهده می شود حکایت از انجام مجموعه اقداماتی غیرمتعارف است که شائبه تخلف جدی و بزرگی را متبادر می سازد.
در این میان سوالاتی بوجود آمده است که به نوبت به طرح و بررسی آنها می پردازیم:
1⃣مطابق آخرین ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی در اسفند سال 96 در خصوص صلاحیت و ارجاع کار که اتفاقا به موجب آن، ارجاع نظارت توسط سازمان لغو گردید؛
چه زمانی "مهندس ناظر عمران" می تواند به جای "مهندس ناظر معمار" نظارت کند و در ارجاع پرونده و کسر ظرفیت نیازی به معرفی "ناظر معمار" نیست؟
#پرونده_27
#حیثیت_مهندسی
#ناظر_عمران_بجای_ناظر_معمار
#کسر_ظرفیت_غیرقانونی
اولین رکن قیمت گذاری در بازار هر نوع محصول و خدماتی ،میزان عرضه و تقاضاست
وقتی عرضه (مجموع متراژ حق امضاها) بسیار بیشتر از تقاضاست،خود بخود مکانیزم بازار به سمت تخفیف پیش خواهد رفت و این امری صحیح و اجتناب ناپذیریه
با بخشنامه و اینگونه اجتماعات و کمپینها درست نخواهد شد
مگر به روشی غیر طبیعی زنجیره ی بین عرضه و تقاضا بریده بشه (مانند طرح ارجاع)