به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 18 خرداد ماه) ضمن تبریک ماه مبارک رمضان در خصوص  شاخص‌های اقتصادی موجود در کشور اظهار داشت: در فضای کسب و  کار از بین 189 کشور ایران رتبه 118 را به خود اختصاص داده است. حدود سه سال پیش که دولت یازدهم کار را آغاز کرد رتبه ایران 150 بود اما با تلاشی که در دولت فعلی صورت گرفت رتبه کشورمان کمی بهبود پیدا کرد.

وی افزود: در حوزه رقابت‌پذیری جهانی بین 144 کشور ایران رتبه 74 را به خود اختصاص داده است که در این باره در حوزه بخش صنعتی شرایطمان کمی بهتر است  و رتبه 67 را داریم. در زمینه رونق اقتصادی از بین 127 کشور دنیا رتبه 106 را به خود اختصاص داده‌ایم که این موضوع نشان دهنده وجود نقایصی در مسئله رونق است.

وزیر صنعت با بیان مشکلات حوزه قانونگذاری اظهار داشت: در خصوص آزادی اقتصادی باید بگویم که متأسفانه بدترین رتبه را داریم و از بین 186 کشور دنیا رتبه 181 را به خود اختصاص داده‌ایم و این به معنای وجود مقررات دست و پاگیر در کشور است. مقررات به اندازه‌ای زیاد است که فعالان اقتصادی توانایی عملکرد آزادانه را ندارند. در این باره از مجلس انتظار داریم با جدیت وضع را بهبود ببخشد.

نعمت‌زاده گفت: در حوزه توسعه نیروی انسانی خوشبختانه بین 188 کشور رتبه 69 را دارا هستیم که این موضوع نشان دهنده این است که نیروی انسانی در ایران به لحاظ تحصیلات، اطلاعات و مهارت‌ها شرایط خوبی دارد.

وی در خصوص رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: شاخص‌ها تا سال 90 مثبت بوده است اما متأسفانه در سال‌های 91 و 92 این شاخص‌ها به شدت منفی شده است و در سال 93 نیز کل کشور تنها به سه درصد رشد رسید که این عدد در گروه صنعت و  معدن 5 درصد بود. در سال 94 نیز این روند کاهش پیدا کرد اما به دلیل منتشر نشدن آمار از بانک مرکزی توانایی ارائه عدد دقیقی را نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت که یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به اندازه کافی انجام می‌گیرد یا خیر، باید بگویم که متأسفانه از سال 90 شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بودیم که این عدد در بخش صنعت و معدن در سال 91، 41 درصد رشد منفی داشته است شرایط مذکور به این معنا است که نه تنها سرمایه‌گذاری نداشتیم بلکه سرمایه‌های مستهلک شده نیز جایگزین نشده‌اند. در سال2 9 نیز 10 درصد رشد منفی را در این حوزه تجربه کرده‌ایم و در سال 93 با تلاش‌های صورت گرفته این رشد به 8.1 درصد رسید در حالی که ما معتقدیم این عدد باید به 20 تا 25 درصد برسد.

وی ادامه داد: فاجعه‌ای که در حال حاضر در بخش صنعت شاهد هستیم و همه انتظار دارند من آن را حل کنیم ناشی از همین عدم سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته است.

نعمت‌زاده گفت: در بخش معادن حدود 6 هزار و 200 معدن در کشور داریم که اشتغال آنها حدود 124 هزار نفر است. حدودا 2 میلیون و 180 هزار کسبه و اصناف رسمی داریم که در اتحادیه‌ها پروانه دارند و حدود 700 یا 800 هزار مورد نیز فعالیت‌های غیررسمی است که به خاطر بیکاری و شرایط دشوار کشور به وجود آمده است. این افراد به خاطر وجود مقرراتی در اتحادیه‌ها نتوانستند جواز رسمی بگیرند که اگر مجموعه فعالان رسمی و غیررسمی را با هم جمع کنیم به عددی حدود 3 میلیون می‌رسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات کالاها اظهار داشت: این روند تقریبا رو به افزایش است اما متأسفانه سرعت آن کم است. در سال گذشته علی‌رغم رکود داخلی و بین‌المللی اجازه ندادیم صادرات صنعتی کاهش پیدا کند. سال گذشته به خاطر افت شدید قیمت نفت و میعانات گازی درآمد حاصله از صادرات این کالاها نیز کم شد. در حوزه صادرات محصولات کشاورزی تقریبا رشد داشتیم.

وی افزود: اساسا واردات در حال کاهش است و اگر ما رونق اقتصادی داشته باشیم شرایط بهتر نیز خواهد شد. ورود کالاهای مصرفی از 8میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده است. گاهی اوقات انتقاد می‌شود که ورود کالاهای مصرفی به کشور زیاد است اما آنها کالاهایی است که از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شود که در سال‌های آینده موضوع قاچاق باید هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

نعمت‌زاده در خصوص تسهیلات اعتباری گفت: سال 90، 63 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده است که این رقم در سال گذشته به 122 میلیارد تومان رسیده است اما آنچه که ما نیاز داشته‌ایم حدود 180 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین دو سوم تسهیلات مورد نیاز این بخش پرداخت شده است. متأسفانه سهم بخش خدمات افزایش پیدا  کرده است در حالی که این رقم در بخش صنعت باید افزایش پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: در کل کشور چالش‌های داریم که همه نسبت به آن آگاهی دارند یکی از آنها کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که خوشبختانه در چند سال گذشته وضعیت کمی بهتر شده است. در گذشته خصوصی‌سازی نادرستی در کشور صورت گرفته است.بسیاری از خصوصی سازی ها به علت رد دیون بود به این معنا که دولت به نهادی بدهکار بود و برای برطرف کردن این بدهی سهام کارخانه و یا کل آن را به نهاد مذکور سپرده است که خسران بزرگی بود و در دولت فعلی متوقف شد. باید بگویم که 12 یا 13 درصد خصوصی‌سازی‌ها در گذشته واقعی بوده و بقیه ارقام متعلق به رد دیون دولتی است.

نعمت‌زاده با انتقاد از وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: تا زمانی که ارز دو نرخی را داشته باشیم در حقیقت در حال فعالیت به نفع واردات و به ضرر تولیدات داخلی هستیم. به این معنا که واردات را می‌توانند با ارز آزاد به داخل کشور بیاورند و تولید نیز با ارزی گران قیمت باید ادامه پیدا کند این مشکلی است که از ابتدای انقلاب تاکنون درگیر آن هستیم.

وی افزود: مشکل دیگر ما مسئله اختلال در فضای کسب و کار است برخی تصور می‌کنند وزارتخانه ما یک تنه می‌تواند تمام مشکلات اقتصاد را حل کند در صورتی که صنعت تنها بخشی از اقتصاد کشور است و اگر سیاست‌های مالی، ارزی و نظام‌های مالیاتی مناسب نباشد اثرهای نامطلوب خود را در تولید خواهد گذاشت.

نعمت‌زاده در خصوص اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های حول آن گفت: در سال 94 بر اساس اقتصاد مقاومتی چشم‌اندازی را برای بخش صنعت تعریف کردیم که در آن بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی فعالیت کند. ما انتظار داشتیم در 10 سال آینده جزو کشورهای صنعتی شویم ولی متأسفانه با توجه به وجود شاخص‌های تعریف شده در کشور این امکان وجود ندارد.

وزیر صنعت در خصوص افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی گفت: در زمینه‌هایی مانند فولاد ظرفیت ما 24 میلیون تن است که می‌خواهیم آن را به 55 میلیون تن برسانیم و طرح‌هایی برای رسیدن به این میزان را تدوین کرده‌ایم.

وی افزود: در خصوص سیاست‌‌هایمان از 24 سیاستی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به آن اشاره کرده‌اند حدود 9 مورد از آن مستقیما به ما مربوط می‌شود و موارد دیگری نیز وجود دارد که به صورت مشترک با سایر اداره‌ها می‌توان آن را اجرا کرد. همان طور که مقام معظم رهبری از سال 74 بر افزایش صادرات غیرنفتی تأکید کردند باید بگویم که به نظر بنده نیز مهم‌ترین بخش از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همین موضوع کاهش وابستگی به نفت است که در دستور کار ما نیز قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط پسابرجام گفت: توافق حاصل شده در سال گذشته می‌تواند نقطه مبارکی برای ایجاد تعامل با دنیا و بهبود شرایط اقتصادی باشد. ایران بزرگترین کشور اقتصادی در جهان است که خارج از حوزه WTO کار می‌کند که این بحث خارج از مسائل اقتصادی و فقط مربوط به اختلاف‌‌های سیاسی است.

نعمت‌زاده گفت: حدود 791 مقام دولتی به همراه بیش از 2000 شرکت خصوصی به ایران آمده‌اند و 68 فقره تفاهمنامه دولتی امضا، 119 تفاهمنامه قرارداد توسط بنگاه‌های اقتصادی در جلسات رسمی امضا شده است.

وی ادامه داد: 12 طرح صنعتی به مبلغ 500 میلیون دلار بررسی شده که در هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است.

وزیر صنعت، معدن تجارت افزود: رویدادهای واقعی پسابرجام این است که درهایی به روی فعالان اقتصادی باز شده است که بتوانند کار کنند گاهی سوال می‌شود بعد از برجام چه اتفاقی افتاده است که باید بگویم قدم به قدم انجام شده است و حتی کشوری مثل کشور اسکاندیناوی که با آن روابط بانکی‌مان ضعیف بود به ما این حق را داده‌اند که LC باز شده است.

نعمت‌زاده با اشاره به تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هفت پروژه از جمله فعال کردن حدود 7500 واحد صنعتی به 10 هزار ارتقا یافت.

وی افزود: مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تأکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی بر اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.
 
 وزیر صنعت، معدن تجارت اظهار کرد: 40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.

نعمت‌زاده خاطر نشان کرد: شورای پول و اعتبار باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا تصمیمات صحیحی برای اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید اتخاذ شود.

انتهای پیام/