سازمان ملل چگونه فرو می‌ریزد؟
اگر خروج ایتالیا در سال ۱۹۳۷ از جامعه ملل، به‌عنوان پایان کار اولین سازمان بین المللی بین دولتی به شمار می‌رود، می‌توان اعتراف «بان کی مون» را اولین زمزمه فروپاشی سازمان ملل دانست.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای بی‌سابقه به دفاع از تصمیم خود برای حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان پرداخت و این اقدام را ناشی از فشار عربستان و عدم‌حمایت شورای امنیت از خود توصیف کرد.» این اقدام سیاسی بان‌کی‌مون هرچند در طول حدود 70 سال عمر این سازمان بی‌سابقه نیست اما اینکه آقای دبیر کل این‌قدر صریح از ناتوانی‌اش در انجام‌وظیفه سخن می‌گوید، پدیده‌ای بی‌سابقه است. سازمان ملل چگونه به این روز افتاد؟ چرا بان‌کی‌مون تصمیم به افشای پشت پرده‌ها گرفت؟ آیا زمان فروپاشی این سازمان ناعادلانه فرارسیده است؟
سازمان ملل متحد که امروز به عنوان بزرگ‌ترین و معروف‌ترین سازمان بین‌المللی بین دولتی شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۱ و پیش از پایان جنگ جهانی دوم در منشور «آتلانتیک» توسط رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس پایه‌ریزی شد.
طبق مفاد این منشور که بر روی کشتی نیروی دریایی آمریکا به نام «آگوستا» در سواحل نیوفاندلند به امضای وینستون چرچیل و روزولت رسید، قرار بود صلحی در محیط بین‌الملل برقرار شود که در آن کشورها ضمن احترام به تمامیت ارضی یکدیگر، دست به توسعه‌طلبی ارضی نزند و تغییر مرزها جز با خواسته آزادانه مردم صورت نگیرد. همچنین در این منشور تأکید شده بود امضاکنندگان این عهدنامه، برای دسترسی مساوی تمام کشورها - از کوچک و بزرگ و پیروز و شکست‌خورده- به تجارت و مواد خام موردنیاز برای پیشرفت اقتصادی، تلاش خواهند کرد.
اما بدون شک در همان هنگام که دو طرف در حال امضا پای برگه مشهور به منشور آتلانتیک بودند، در ذهن خود می‌دانستند پیشبرد سیاست‌های آنها در قالب واقع‌گرایی و تلاش برای تبدیل‌شدن به قدرت مطلقه محیط بین‌الملل، با این مفاد در تعارض است. چراکه تجربه «جامعه ملل» در کمتر از دو دهه از فعالیت خود نشان داده بود پیگیری منافع ملی بر تمامی قیود کشورها و امضا تعهدات بین‌المللی ارجحیت دارد.
بااین‌وجود با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، رهبران نیروهای متفقین از خستگی ملت‌های درگیر در این جنگ استفاده کردند و رؤیای دست‌یابی به آرمان‌شهری بر مبنای صلح را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشیدند که نتیجه آن تأسیس سازمان ملل متحد با عضویت 51 کشور بود.
این در حالی بود که تلاش شد ساختار دومین سازمان بین‌المللی بین دولتی به گونه باشد که تصمیمات بزرگ پس از کسب رضایت قدرت‌های اصلی محیط بین‌الملل به مرحله عمل درآید. امری که درنهایت زمینه‌ساز اضمحلال این سازمان و افزایش خشونت‌ها شد.
در این میان سازمان ملل برای انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی حفظ صلح، نیازمند بودجه‌ای بود که طبق یکی از اصول اساسنامه، مقرر شد از طریق دریافت حق عضویت از کشورها تأمین شود و شاید این مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایراد پی‌ریزی سازمانی بود که تصمیم داشت ورای منافع ملی کشورها، مانع بروز جنگ شود.
بر طبق این اصل قرار شد هر کشور مبلغی را که پس از بررسی سهم‌های نسبی آن از مجموع تولید ناخالص ملی و پس از تعدیل با در نظر گرفتن چند عامل از جمله درآمدهای سرانه کشورها تعیین می‌شود، پرداخت کند. درواقع در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی تلاش برای انتخاب معیاری بود که سهمیه کشورها عادلانه باشد. بااین‌حال آمریکا بر مبنای همین معیار باید کمی بیش از 30 درصد بودجه سازمان ملل را تقبل می‌کرد. اما پس از گذشت نزدیک به 60 سال از عمر این نهاد و آشکار شدن وابستگی مالی شدید سازمان ملل به‌حق عضویت آمریکا، مجمع عمومی در سال 2000 حداکثر 22 درصد بودجه را برای هر یک از سهمیه دهندگان تعیین کرد.
اما مسئله آنجا بود که هزینه‌های سازمان ملل به دلیل گسترش خشونت و جنگ سالیانه افزایش می‌یافت و این باعث شده بود بیش از گذشته این سازمان به حق عضویت‌ها وابسته شود.
طبق اطلاعات منتشر شده از ژوئیه 2005 هزینه سالانه حفظ صلح سازمان ملل بیش از دو برابر افزایش یافت که مأموریت‌های عمده جدید در ساحل‌عاج، لیبریا، هائیتی، سودان و تی‌مور لسته و تمدید مأموریت در لبنان علت آن اعلام شد.
همچنین بودجه‌های تصویب‌شده حفظ صلح برای سالی که از اول ژوئیه 2007 شروع شد به حدود 3/5 میلیارد دلار رسید که این به‌جز بودجه جداگانه مأموریت مشترک اتحادیه آفریقا- سازمان ملل در دارفور بود. این در شرایطی است که تنها منطقه خاورمیانه پس از درگیری‌هایی که از سال 2010 شروع شد، بار مالی سنگینی بر دوش سازمان نهاد. به گونه‌ای که امروز علاوه بر ناتوانی این نهاد برای کمک‌رسانی غذایی و دارویی کافی به آوارگان و مردم تحت محاصره، مجبور شده چشم خود را به روی اعمال کشورهای جنایت‌کاری که دارای حق عضویت قابل ملاحظه‌ای هستند ببندد تا بیش از این دچار کمبود بودجه و کاهش قدرت عملیاتی نشود.
چنانکه بان کی مون به طور صریح پس از حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان اعلام کرد: اگر نام عربستان از این لیست حذف نمی‌شد، بودجه سازمان ملل قطع می‌شد.
اگرچه وی این تصمیم را دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیمی که تاکنون گرفته است، عنوان کرد اما آنچه درنتیجه این مسئله بیش‌ازپیش آشکار شد، وابستگی مطلق مهم‌ترین نهاد حافظ صلح جهانی به کمک‌های مالی چند کشور عضو خود بود.
این واقعه نشان داد دیگر امیدی به ورود سازمان ملل برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات، جلوگیری از جنگ و حمایت از کشورهای مورد تجاوز نیست. این سازمان پس از 71 سال از تأسیسش، تبدیل به نهاد خیریه‌ای شده است که مشروط به موافقت کشورهای درگیر منازعه برای مردم آواره و تحت محاصره آذوقه و دارو ارسال کند.
به راین اساس اگر خروج ایتالیا در سال 1937 از جامعه ملل، به‌عنوان پایان کار اولین سازمان بین المللی بین دولتی به شمار می‌رود، شاید بتوان خروج عربستان سعودی تحت‌فشار مقامات این کشور و نگرانی بان کی مون از کسری بودجه سازمان ملل را آغاز اضمحلال این سازمان دانست.
بر اساس آمار اعلام‌شده مهم‌ترین کشورهای تأمین‌کننده بودجه سازمان ملل پس از ایالات‌متحده، کشورهای ژاپن (9.68 درصد)، آلمان (6.389 درصد)، بریتانیا (4.463 درصد)، برزیل (3.823 درصد)، ایتالیا (3.748 درصد)، کانادا (2.921 درصد)، اسپانیا (2.443 درصد) و هستند. در این میان عربستان نیز در سال 2016 با پرداخت بیش از 28 میلیون دلار سهم 1.146 درصدی را از آن خود کرد. درحالی‌که در سال 2007 این رقم 0.748 هزارم درصد بود. در سال جاری امریکا نیز با سهمیه 22 درصدی خود کمی بیش از 600 میلیون دلار از بودجه 5.5 میلیارد دلاری سال‌های 2016 و 2017 سازمان ملل را پرداخت کرده است.
این در شرایطی است که برخی کشورها در پرداخت حق عضویت‌های خود تأخیر نیز دارند و کشوری مانند آمریکا صدها میلیون دلار به این سازمان بدهکار است.
بر این اساس در وضعیتی که سازمان ملل برای پیشبرد اهدافش بدون در اختیار داشتن نیروی نظامی مستقل به ناتو متکی است و قدرت وتوی اعضای شورای امنیت نیز بر روند اجرای درخواست بیش از 180 کشور اثر سوء بگذارد، وابستگی کامل به حق عضویت اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر و برهم زنندگان صلح، این سازمان را تبدیل به موزه‌ای از نهایت امیدواری بشر برای دست یابی صلحی پایدار کرده است. امری که شاید به اعلان شکست آرمان‌گرایان در برابر واقع‌گرایان منتهی شود.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/
سازمان ملل متحد که امروز به عنوان بزرگ‌ترین و معروف‌ترین سازمان بین‌المللی بین دولتی شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۱ و پیش از پایان جنگ جهانی دوم در منشور «آتلانتیک» توسط رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر انگلیس پایه‌ریزی شد.
طبق مفاد این منشور که بر روی کشتی نیروی دریایی آمریکا به نام «آگوستا» در سواحل نیوفاندلند به امضای وینستون چرچیل و روزولت رسید، قرار بود صلحی در محیط بین‌الملل برقرار شود که در آن کشورها ضمن احترام به تمامیت ارضی یکدیگر، دست به توسعه‌طلبی ارضی نزند و تغییر مرزها جز با خواسته آزادانه مردم صورت نگیرد. همچنین در این منشور تأکید شده بود امضاکنندگان این عهدنامه، برای دسترسی مساوی تمام کشورها - از کوچک و بزرگ و پیروز و شکست‌خورده- به تجارت و مواد خام موردنیاز برای پیشرفت اقتصادی، تلاش خواهند کرد.
اما بدون شک در همان هنگام که دو طرف در حال امضا پای برگه مشهور به منشور آتلانتیک بودند، در ذهن خود می‌دانستند پیشبرد سیاست‌های آنها در قالب واقع‌گرایی و تلاش برای تبدیل‌شدن به قدرت مطلقه محیط بین‌الملل، با این مفاد در تعارض است. چراکه تجربه «جامعه ملل» در کمتر از دو دهه از فعالیت خود نشان داده بود پیگیری منافع ملی بر تمامی قیود کشورها و امضا تعهدات بین‌المللی ارجحیت دارد.
بااین‌وجود با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، رهبران نیروهای متفقین از خستگی ملت‌های درگیر در این جنگ استفاده کردند و رؤیای دست‌یابی به آرمان‌شهری بر مبنای صلح را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشیدند که نتیجه آن تأسیس سازمان ملل متحد با عضویت 51 کشور بود.
این در حالی بود که تلاش شد ساختار دومین سازمان بین‌المللی بین دولتی به گونه باشد که تصمیمات بزرگ پس از کسب رضایت قدرت‌های اصلی محیط بین‌الملل به مرحله عمل درآید. امری که درنهایت زمینه‌ساز اضمحلال این سازمان و افزایش خشونت‌ها شد.
در این میان سازمان ملل برای انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی حفظ صلح، نیازمند بودجه‌ای بود که طبق یکی از اصول اساسنامه، مقرر شد از طریق دریافت حق عضویت از کشورها تأمین شود و شاید این مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایراد پی‌ریزی سازمانی بود که تصمیم داشت ورای منافع ملی کشورها، مانع بروز جنگ شود.
بر طبق این اصل قرار شد هر کشور مبلغی را که پس از بررسی سهم‌های نسبی آن از مجموع تولید ناخالص ملی و پس از تعدیل با در نظر گرفتن چند عامل از جمله درآمدهای سرانه کشورها تعیین می‌شود، پرداخت کند. درواقع در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی تلاش برای انتخاب معیاری بود که سهمیه کشورها عادلانه باشد. بااین‌حال آمریکا بر مبنای همین معیار باید کمی بیش از 30 درصد بودجه سازمان ملل را تقبل می‌کرد. اما پس از گذشت نزدیک به 60 سال از عمر این نهاد و آشکار شدن وابستگی مالی شدید سازمان ملل به‌حق عضویت آمریکا، مجمع عمومی در سال 2000 حداکثر 22 درصد بودجه را برای هر یک از سهمیه دهندگان تعیین کرد.
اما مسئله آنجا بود که هزینه‌های سازمان ملل به دلیل گسترش خشونت و جنگ سالیانه افزایش می‌یافت و این باعث شده بود بیش از گذشته این سازمان به حق عضویت‌ها وابسته شود.
طبق اطلاعات منتشر شده از ژوئیه 2005 هزینه سالانه حفظ صلح سازمان ملل بیش از دو برابر افزایش یافت که مأموریت‌های عمده جدید در ساحل‌عاج، لیبریا، هائیتی، سودان و تی‌مور لسته و تمدید مأموریت در لبنان علت آن اعلام شد.
همچنین بودجه‌های تصویب‌شده حفظ صلح برای سالی که از اول ژوئیه 2007 شروع شد به حدود 3/5 میلیارد دلار رسید که این به‌جز بودجه جداگانه مأموریت مشترک اتحادیه آفریقا- سازمان ملل در دارفور بود. این در شرایطی است که تنها منطقه خاورمیانه پس از درگیری‌هایی که از سال 2010 شروع شد، بار مالی سنگینی بر دوش سازمان نهاد. به گونه‌ای که امروز علاوه بر ناتوانی این نهاد برای کمک‌رسانی غذایی و دارویی کافی به آوارگان و مردم تحت محاصره، مجبور شده چشم خود را به روی اعمال کشورهای جنایت‌کاری که دارای حق عضویت قابل ملاحظه‌ای هستند ببندد تا بیش از این دچار کمبود بودجه و کاهش قدرت عملیاتی نشود.
چنانکه بان کی مون به طور صریح پس از حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان اعلام کرد: اگر نام عربستان از این لیست حذف نمی‌شد، بودجه سازمان ملل قطع می‌شد.
اگرچه وی این تصمیم را دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیمی که تاکنون گرفته است، عنوان کرد اما آنچه درنتیجه این مسئله بیش‌ازپیش آشکار شد، وابستگی مطلق مهم‌ترین نهاد حافظ صلح جهانی به کمک‌های مالی چند کشور عضو خود بود.
این واقعه نشان داد دیگر امیدی به ورود سازمان ملل برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات، جلوگیری از جنگ و حمایت از کشورهای مورد تجاوز نیست. این سازمان پس از 71 سال از تأسیسش، تبدیل به نهاد خیریه‌ای شده است که مشروط به موافقت کشورهای درگیر منازعه برای مردم آواره و تحت محاصره آذوقه و دارو ارسال کند.
به راین اساس اگر خروج ایتالیا در سال 1937 از جامعه ملل، به‌عنوان پایان کار اولین سازمان بین المللی بین دولتی به شمار می‌رود، شاید بتوان خروج عربستان سعودی تحت‌فشار مقامات این کشور و نگرانی بان کی مون از کسری بودجه سازمان ملل را آغاز اضمحلال این سازمان دانست.
بر اساس آمار اعلام‌شده مهم‌ترین کشورهای تأمین‌کننده بودجه سازمان ملل پس از ایالات‌متحده، کشورهای ژاپن (9.68 درصد)، آلمان (6.389 درصد)، بریتانیا (4.463 درصد)، برزیل (3.823 درصد)، ایتالیا (3.748 درصد)، کانادا (2.921 درصد)، اسپانیا (2.443 درصد) و هستند. در این میان عربستان نیز در سال 2016 با پرداخت بیش از 28 میلیون دلار سهم 1.146 درصدی را از آن خود کرد. درحالی‌که در سال 2007 این رقم 0.748 هزارم درصد بود. در سال جاری امریکا نیز با سهمیه 22 درصدی خود کمی بیش از 600 میلیون دلار از بودجه 5.5 میلیارد دلاری سال‌های 2016 و 2017 سازمان ملل را پرداخت کرده است.
این در شرایطی است که برخی کشورها در پرداخت حق عضویت‌های خود تأخیر نیز دارند و کشوری مانند آمریکا صدها میلیون دلار به این سازمان بدهکار است.
بر این اساس در وضعیتی که سازمان ملل برای پیشبرد اهدافش بدون در اختیار داشتن نیروی نظامی مستقل به ناتو متکی است و قدرت وتوی اعضای شورای امنیت نیز بر روند اجرای درخواست بیش از 180 کشور اثر سوء بگذارد، وابستگی کامل به حق عضویت اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر و برهم زنندگان صلح، این سازمان را تبدیل به موزه‌ای از نهایت امیدواری بشر برای دست یابی صلحی پایدار کرده است. امری که شاید به اعلان شکست آرمان‌گرایان در برابر واقع‌گرایان منتهی شود.
منبع: دانشجو
انتهای پیام/
