به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس خبر دریافتی رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از صحبت های وزیر دادگستری، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی وزارت دادگستری مبارره با فساد مالی است، اظهار کرد: در حوزه مدیریت شهری وفق قانون، حسابرسی های متعدد از جمله تلفیق و تفریغ بودجه و حسابرسی های سالانه از ستاد، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری داریم اما این اقدامات منتج به ارتقا و بهبود فرایندهای مورد انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم نشده است از این رو درخواست تشکیل دیوان محاسبات شهری را داریم تا نظارت دقیق و جدی تری به دور از اغماض سیاسی و گروهی بر عملکرد مدیریت شهری اعمال شود، با این اقدام مطالبه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ریخت و پاش ها و انضباط مالی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تاکید وزیر دادگستری در خصوص رعایت حق و حقوق در جامعه و احترام به حقوق و پای بند بودن به قانون، اظهار کرد: وفق ماده 101 قانون شهرداری ها، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری است و لذا کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نام، معابر عمومی را مورد انتفاع قرار دهد و آن را مسدود کند.

حافظی با نمایش اسلاید هایی از مسدود شدن خیابان "دادسرا" در مجاورت دادسرای شهر ری، گفت: این خیابان که معبر عمومی است توسط دادسرای ری مسدود و به پارکینک اختصاصی تبدیل و به پیمانکار واگذار شده است. این پیمانکار ماهانه چند میلیون تومان به دادسرای انقلاب شهر ری پرداخت می کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه وزیر دادگستری این موضوع را به عنوان تخلف مورد توجه قرار دهد، درباره معادن شن و ماسه واقع در منطقه 18 شهرداری تهران نیز گفت: این معادن 400 هکتار مساحت دارد که به جای 35 متر، تا عمق 138 متری از آن برداشت غیرمجاز صورت گرفته شده است.

حافظی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب به قوه قضائیه به استناد تجاوز به حریم رودخانه کن شکایت کرده است ، تصریح کرد: فاصله لبه این گودال با لبه رودخانه تنها 5 متر است با این وجود در برابر این شکایت قرار منع تعقیب صادر شده است همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به استناد برداشت غیرمجاز از این معادن و ادامه فعالیت آن با وجود انقضای پروانه کار، به قوه قضائیه شکایت کرده که برای این شکایت نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی به شکایت سازمان محیط زیست در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: برای این شکایت نیز قرار منع تعقیب صادر شده است. این در حالیست که امروز مساله معادن، موضوع زیست محیطی نیست بلکه به مشکل ایمنی و مدیریت بحران تبدیل شده است . دیواره این معادن ترک برداشته و در صورت ریزش این دیواره تمامی زمین های بالادست را تا محدوده فروردگاه مهرآباد، به سرعت تخریب خواهد کرد. این اهمال غیرقابل پذیرش است و انتظار داریم منافع عمومی مردم، به جای منافع اشخاص، ملاک تصمیم گیری قضات قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد می کند زیر مجموعه های قوه قضائیه است، اظهار کرد: این موضوع را پیش از این نیز عنوان کردم اما نتیجه ای نداشته است اما از شما به عنوان نماینده دولت در قوه قضائیه درخواست می شود تا این موارد منتقل و رسیدگی شود. یکی از مشکلات مردم طولانی شدن زمان رسیدگی دعاوی است، همچنین در برخی از موارد شاهد کارساز بودن رشوه هستیم. متاسفانه برخی از قضات در جایگاه وکیل قرار می گیرند.

وی گفت: زمانی که فساد مالی به سیستم قضایی یک کشور نفوذ کند، آن کشور نمی تواند مدعی پرچمداری عدالت جهانی شود امیدوارم قوه قضائیه این موضوع را آسیب شناسی کند و نسبت به رفع دغدغه خاطر مردم اقدام کند.

حجت الاسلام و المسلیمن مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در پاسخ به اظهارات دکتر حافظی گفت: موضوع پارکینگ را مستقیما پیگیری خواهم کرد اما درباره معادن شن و ماسه باید دادستان تصمیم گیری کند زیرا در حوزه مستقیم کاری من نیست با این وجود این موضوع را به قوه منتقل خواهم کرد.

انتهای پیام/