به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اجرایی نشدن آیین نامه صدور و تمدید پروانه کسب ،به دغدغه ای جدی در میان فعالان این صنف مبدل شده است.

آنچنان که در سوابق این آیین نامه موجود است،موضوع مذکور در مورخه 14 تیرماه سال گذشته،به تصویب وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت رسیده،اما با گذشت یکسال از آن،همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست.

این در شرایطی است که مقرر بود پس از تصویب آیین نامه مورد اشاره،فرآیند زمانی صدور جواز کسب و کار برای متقاضیان،در چارچوب های قانونی و ظرف مدت 15 روز انجام پذیرد،15 روزی که حالا قریب به 340 روز از آن می گذرد و همچنان اجرای آن در عمل با اما و اگر و ابهامات بسیاری مواجه است.

برخی از فعالان این حوزه عنوان می کنند که دریافت تسهیلات مستلزم برخورداری از جواز کسب است و متعاقبا با طرح این نکته که علیرغم دریافت نماد اعتماد الکترونیکی امکان ارائه تسهیلات برای فعالان این صنف ایجاد نشده و راهکار دریافت تنها به صدور جواز کسب خلاصه می شود.

به نظر می رسد نوعی نابسامانی و سر در گمی در این حوزه وجود دارد که فعالان این عرصه را با دشواری و پیچیدگی هایی جدی مواجه ساخته است.

رضا الفت نسب،دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی ،با تایید وجود مشکلات و برخی موانع در مسیر فعالیت فعالان این حوزه عنوان می کند:اعضای فعال در این صنف به هر نهاد و سازمانی که مراجعه می کنند با مشکلات خاص به خود مواجه می شوند.

وی می افزاید:نماد  اعتماد الکترونیکی،مورد قبول مالیات،بیمه و ...نیست و آنچه که ملاک عمل نهادهای ذیربط نامبرده قرار دارد تنها جواز و پروانه کسب و کار است و این در شرایطی است که اساسا پروانه ای برای فعالان این عرصه وجود ندارد و پیش بینی نشده است.

* انتظار 17 هزار فعال حوزه کسب و کار اینترنتی

الفت نسب با اشاره به فعالیت قریب به 17 هزار نفر در حوزه کسب و کار اینترنتی می افزاید:انتظار دریافت تسهیلات برای فعالان این عرصه برای پیگیری امور خویش باعث ایجاد دغدغه هایی جدی برای این طیف شده است.

دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی عنوان می کند:بعد از پیگیری های مکرر،وزارت صنعت،معدن وتجارت برای رفع مشکل پروانه کسب،چاره ای اندیشید و با حضور نهادهای متعددی اعم از مرکز اصناف و بازرگانان ایران،مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و...آیین نامه نحوه و فرآینده تمدید پروانه کسب و چگونگی نظارت بر افراد فعال صنفی در حوزه فضای مجازی را در تابستان سال گذشته به تصویب رساند اما ظاهرا همچنان این آیین نامه در مسیر اجرا با گره و موانعی جدی روبرو است.

 وی می افزاید:مقرر شده افرادی که از نماد تجارت الکترونیکی برخوردارند به اداره امور اصناف مراجعه کنند و مجوزهای لازم را در این حوزه دریافت نمایند اما همچنان امکان تحقق این امر میسر نشده است.

* لزوم تسهیل موانع پیش روی فعالان کسب و کارهای اینترنتی

در شرایطی که یکی از جدی ترین دغدغه ها مشکلات موجود در کشور به عرصه اشتغال گره خورده است،طبیعتا تسهیل شرایط فعالیت برای صنوفی که در چارچوب های قانونی نظام و کشور قابل تعریف هستند،ضرورتی است که باید در اولویت دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

به هر ترتیب توسعه خدمات الکترونیکی در طول سالیان اخیر باعث شده تا بخش قابل توجهی از عموم مردم برای تهیه مایحتاج و نیازهای خود به فضای اینترنتی و مجازی مراجعه کنند،امری که به هر حال از محاسن و ثمرات خاص به خود نیز برخوردار است.

امید آن می رود دستگاه های متولی با اعمال اقدامات موثر،بستر و زمینه فعالیتی چنین گروه ها و اصنافی را فراهم کنند،امری که قاعدتا  باید از سوی دستگاه های مرتبط اجرایی و عملیاتی شود و اگر گره یا ابهامی در این خصوص وجود دارد،برای رفع و برون رفت از آن اقدام شود تا امکان دریافت تسهیلات همچون دیگر اصناف،برای این گروه نیز فراهم شود.

انتهای پیام/