به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کمتر کسی پیدا می‌شود که به مرگ و بدن بی جان خود فکر نکرده باشد. بدنی که پس از مرگ در زیر خروارها خاک می آرامد و در کمترین زمان چیزی از استخوان‌هایش باقی نمی‌ماند. گرچه تدفین مردگان در ایران از قدیم الایام باب بوده و باور شرعی و عرفی به اجساد، چیزی جز دفن را تجربه نکرده اما ایرانیان امروزی جور دیگری به اجساد خود می نگرند.

هرچند نگاه عمده افراد یا میان ذهنیت افراد جامعه به چیزی جز دفن جسد فکر نمی کند اما در میان میلیون‌ها ایرانی، کسانی هستند که دلشان می‌خواهد جور دیگری نه به رسم همیشگی برای ابد آرام بگیرند. کسانی که حتی برای رسیدن به این مقصود حاضرند کشور دیگری را به عنوان آخرین مقصد سفرشان انتخاب کنند تا جسدشان در آنجا سوزانده شود و خاکسترش را به آب یا باد بسپارند، یا حتی به روش های خاص امروزی با استفاده از تکنولوژی به خاکی برای یک درخت تبدیل شوند در این میان بسیار از افراد هستند که می خواهند بدن خود را برای درمان درد بشری اهدا کنند یا به پیشرفت علم پزشکی کمکی کنند.
 
«شادی عصاره‌پور» دختری 29 ساله که ادبیات انگلیسی خوانده و چند سال پیش فقط از سر کنجکاوی راهی سالن تشریح یکی از دانشگاه‌ها شده، اکنون یکی از کسانی است که بدن خود را برای تشریح اهدا کرده است.

 او اولین کسی نیست که بدن خود را برای استفاده آکادمی به دانشگاه اهدا می کند اما می تواند اولین گام برای گسترش این فرهنگ باشد.

او می‌گوید: «22 ساله بودم و می‌خواستم بدانم مرده‌ها چه شکلی هستند. به سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران رفتم اما جسد به خاطر مواد زیادی که به آن زده بودند تا برای مدت طولانی باقی بماند، اصلا مثل جسد نبود. دو سه سال بعد رفتم غسال‌خانه "بهشت زهرا” و دیدم چه داستان مسخره‌ای است؛ انگار آدم را در ویترین می‌گذارند و بقیه او را می‌بینند و گریه می‌کنند.» او از دوستانش که در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند، شنیده بوده که دانشجویان پزشکی جسد زن در اختیار ندارند: «آناتومی زن و مرد با هم فرق دارد و نداشتن جسد زن در دانشگاه به نظرم احمقانه آمد.

از دوستم که پزشکی می‌خواند، پرسیدم می‌دانی چرا جسد زن برای تشریح ندارید؟ گفت چون هیچ پزشک زنی جسدش را وقف دانشگاه نکرده است.»

شادی همان وقت متوجه می‌شود وقف جسد معمولا از طرف کسانی که در این محیط هستند، انجام می شود و مردم عادی اطلاع چندانی از آن ندارند. از منابع مختلفی تحقیق می‌کند و متوجه می‌شود دانشجویان پزشکی برای تشریح، کمبود جسد دارند.
 
دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران سال‌هاست که با مشکل کمبود جسد دست و پنجه نرم می کنند. میانه سال های دهه 80 بود که با جدی شدن مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت وارد عمل و از سازمان پزشکی قانونی تقاضای ارائه اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌ها را کرد که این تقاضا از سوی دستگاه قضایی به خاطر مسائل شرعی بی‌پاسخ ماند تا اینکه باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی، مجددا درخواست تحویل اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌های علوم پزشکی را مطرح و تاکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند.

گرچه امروز بخشی از این مشکلات به مدد اجساد مجهول الهویه مرتفع شده اما به گفته دکتر «علیرضا ابراهیم زاده»، مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

 به گفته او در حال حاضر بیش از ۱۰ پرونده وجود دارد که افراد وصیت کرده اند پس از فوت، اجسادشان به سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی اهدا شود.

 با این حال، او تایید کرده است: «سالن های تشریح دانشگاه های علوم پزشکی کشور همواره از نبود جسد خانم برای رشته های مامایی و تخصص های مرتبط با زنان در رنج هستیم.»
 
تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها بدون دردسر نیست

براساس گفته «احمد شجاعی»، رییس پزشکی قانونی کشور، هر دانشگاه علوم پزشکی سالانه دو تا سه جسد نیاز دارد و بر اساس استاندارد جهانی، هر چهار یا شش دانشجو باید روی یک جسد مطالعه کنند و آن طور که شواهد نشان می‌دهد فاصله ایران تا این شاخص بسیار زیاد است.

 براساس گفته او دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دانشگاه‌هایی بوده است که در ابتدای تاسیس خود با مشکل کمبود جسد برای تشریح روبرو بوده اما آن طور که معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می گوید دانشگاه امروز با مشکل کمبود جسد مواجه نیست ولی تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها بدون دردسر هم نیست.

علی ابطحی، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جسدها را از سازمان پزشکی قانونی دریافت می کند و امروز دانشگاه آزاد در مقایسه با سال‌های ابتدایی تاسیس با کمبود جسد برای تشریح روبرو نیست.

 اجسادی که به دانشگاه وارد می‌شود براساس آیین نامه و ضوابط و قانون کشور است. این ضوابط از سوی سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شوند و سپس در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرند.

او با تاکید برا اینکه تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها از طریق پزشکی قانونی است، گفت: تهیه جسد برای تشریح در دانشگاه ها بدون دردسر نیست اما با وجود این با کمبود جسد برای تشریح در دانشگاه روبرو نبوده ایم هرچند که دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر وسعت و پراکندگی آن در سطح کشور مشکلات بیشتری را در بر دارد.

ابطحی در رابطه با ضوابط و قوانین پزشکی قانونی برای ارسال اجساد به دانشگاه ها بیان کرد: ضوابط و قوانین متعددی در این رابطه وجود دارد که از جمله آن می ‌توان به جنسیت جسد، داشتن و نداشتن همراه یا رضایت خانواده، توان تشریح شدن جسد اشاره کرد.

او با اشاره به اینکه دانشگاه ها در رابطه ضوابط و دستور العمل‌های پزشکی قانونی دخالتی ندارد، گفت: برای دادن جسد دستور العمل‌هایی وجود دارد که پزشکی قانونی خود براساس آنها اجساد را به دانشگاه تحویل می‌دهد. ما نیازمان را می نویسیم و آنها براساس نیاز دانشگاه اجساد را در اختیار ما قرار می دهند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در پاسخ به اینکه چه مدت طول می کشد تا جسدی پس از درخواست به پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه گذاشته شود؟ گفت: پس از مکاتبه دانشگاه با پزشکی قانونی، این سازمان در اولین فرصت جسدی که شامل ضوابط و قوانین باشد در اختیار دانشگاه می گذارد.
 
قانون درباره اهدای جسد چه می گوید؟

اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با اصطلاح وقف جسد و انطباق آن با قوانین حقوقی کشور گفت: وقف تعریف کاملا مشخصی در قانون مدنی و حقوق موضوعه کشور دارد. براساس ماده 55 قانون مدنی کشور تعریفی که از وقف وجود دارد در حوزه اموال، حبس عین و تسبیل منافع است. بنابراین بهتر است به جای واژه وقف از اهدای جسد استفاده کنیم.

او با بیان اینکه کشور با سه مشکل اساسی در رابطه با اهدای جسد روبرو است، گفت: قانون گذار در وهله اول برای قانون گذاری باید از انعکاس قانون در جامعه مطلع باشد. متاسفانه ذهنیت مساعد و مثبتی در رابطه با اهدای جسد در جامعه وجود ندارد. فارغ از مسائل دینی و قانونی که به آنها خواهیم پرداخت میان ذهنیت افراد جامعه در رابطه با اهدای جسد و اهدای عضو آن طور که باید مساعد نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: اکثر افراد نسبت به اهدای جسد چنین واکنشی نشان خواهند داد که چرا من باید بدنم را در اختیار مجموعه ای قرار دهم که افراد آن مجموعه پس از در اختیار گرفتن و بررسی علمی و بدست آوردن مهارت در جهت منافع خود (اطلاعات علمی شخصی یا صنفی) اقدام کنند و به تعبیر عامیانه تر چرا بدن من باید سبب ثروتمند تر شدن عده ای از متخصصان جامعه شود؟ (تفسیری که بواقع اینطور نیست)

او معتقد است: نگرش جامعه ایران زمانی نسبت به اهدای جسد تغییر خواهد کرد که جامعه پزشکی و یا ساختار پزشکی کشور در خدمت مردم باشد.(لااقل بر حسب واقعیات موجود)
فتح اللهی در ادامه گفت: جامعه برای تغییر نگرش خود باید نمود بخشش خود را ببیند. جامعه باید به جایی برسد که مردم زمانی که عضوی را اهدا می کند یا جسدی را در اختیار جامعه پزشکی قرار می دهد نمود آن را به صورت عملی و نه نظری در جامعه مشاهده کنند و احساس کنند که خدمات پزشکی در کشور منبعث از این موضوع بهتر از وضعیت کنونی اش است.

او با بیان اینکه اهدای جسد با خلع قانونی روبرو است، گفت: به جای اینکه یک اصطلاح را در یک مجموعه حقوقی دیگر وارد کنیم باید ابتدا تحقیقات کارشناسی مفصلی بر روی آن صورت گیرد و سپس به صورت لایحه یا طرحی در مجلس مطرح شود، قانون گذاری صورت گیرد و آیین نامه اجرایی وجود داشته باشد تا بستر قانونی لازم برای آن فراهم شود.
 
 اهدای جسد با خلاء قانونی روبرو است

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون هیچ گونه تعریف مشخصی از اهدای جسد وجود ندارد، گفت: پس با توجه به اینکه در رابطه با اهدای جسد قانون گذاری صورت نگرفته است، اقدام به آن در صورتی که از حوزه های تعریف شده خارج شود، می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

او بحث دینی و منع قانونی را یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های اهدای جسد عنوان کرد و گفت: طبق ماده 634 قانون مجازات اسلامی نبش قبر مسلمان وحتی غیر مسلمان قائل به مجازات است و در رابطه با دیات در فصل هشتم در قانون مجازات جدید موادی وجود دارد که دیه جنایت بر مرده مشخص شده است.

فتح اللهی در ادامه گفت: بسیاری از علما حتی با وجود اینکه این موضوع استفتاء شده است معتقد به شروطی برای اهدای جسد هستند. آنها معتقدند که ابتدا باید دسترسی به جسد غیر مسلمان وجود نداشته باشد و در وهله دوم در موارد بسیار ضروری این اقدام صورت گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد داد: به جای تعریف این موضوع در قالب یک موضوع کاملا مالی همچون وقف بهتر است که کار کارشناسی در این رابطه صورت گیرد و یک قانون گذاری کاملا مشخصی در این رابطه وجود داشته باشد. ضمن اینکه هر قانون گذاری که صورت می گیرد نباید مخالفتی با موارد دینی و منع قانونی داشته باشد.
 
منبع: روزنامه ابتکار

انتهای پیام/