پس از بحران سقوط بهای نفت، روسیه با قدرت به صحنه اقتصادی بازمی‌گردد
بیزنس اینسایدر در مطلبی به وضع اقتصادی روسیه و بهبود آن در آینده نزدیک پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی بیزنس اینسایدر نوشت: در پی سقوط بهای نفت در سال 2014، روسیه یکی از کشورهای بزرگی بود که به آن لطمه زیادی وارد شد. همچنین به دلیل کاهش شدید درآمد نفتی روسیه، این کشور در حال نزدیک شدن به فروپاشی اقتصادی بود. به طوری که ارزش روبل – واحد پولی روسیه – به شدت کاهش یافت، تولید ناخالص داخلی این کشور پایین آمد و تورم سر به فلک کشید. اکنون به نظر می‌رسد روسیه از بحرانی که طی این 2 سال گریبان‌گیر اقتصادش شده بود، به زودی رهایی پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش شرکت خدمات مالی و بانکداری "گلدمن ساکس"، طی 24 ماه اخیر اقتصاد روسیه تحول چشمگیری را تجربه کرده‌است. روسیه در پی بحران اقتصادی سال 2009، به منظور پشتیبانی از واحد پولی و مخارج کشور از ذخایر ارزی استفاده کرد. این در حالی است که این کشور در سال‌های 2014 و 2015 سیاست‌های پولی و مالی را سختگیرانه تر دنبال کرد و به اقتصاد اجازه داد خود را با کاهش ارزش روبل تطبیق دهد.
حال نشانه‌های بهبود اقتصادی روسیه بیش از پیش به چشم می‌خورد. تورم روسیه نسبت به سال گذشته میلادی -- که 15.5 درصد گزارش شده بود -- به 8 درصد رسیده است. تولید صنعتی این کشور در ماه آوریل (30 روز منتهی به 12 اردیبهشت) برای نخستین بار پس از ژانویه 2015 (دی 1393) 0.5 درصد رشد را تجربه کرد. بازار مسکن در روسیه نیز در حال خروج از رکود است. به طوری که معاملات املاک طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به همین بازه زمانی در سال 2015، 35 درصد افزایش داشت. در عرصه بانکداری نیز تکیه بر بودجه بانک مرکزی روسیه بیش از 50 درصد کاهش داشت و در عوض، سطح سپرده‌های بانکی روند صعودی یافت.
تنها نکته منفی که هنوز برای روسیه حل نشده باقی مانده است کسری بودجه این کشور است. وزارت اقتصاد روسیه تخمین زد کسری بودجه امسال معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. با این حال، صورت وضع مالی نشان می‌دهد ذخایر این کشور معادل 23 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. حال، در صورتی که بهای نفت افزایش نیابد، وزارت اقتصاد روسیه مخارج را تنظیم خواهد کرد و مالیات را به منظور جبران این کسری، افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/
