المانیتور: آیا نفوذ اصولگرایان در وزارت نفت ایران در حال افزایش است؟
المانیتور در مطلبی به گمانه‌زنی درباره دلیل تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ المانیتور در مطلبی نوشت: صادرات نفت خام ایران در بازه زمانی نوامبر 2015 تا مه 2016 تقریبا سه برابر شده است. شرکت ملی نفت ایران در روزهای پایانی فصل بهار توانست با صادرات روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت خام، از سطح فروش نفت خام در دوران پیش از تحریم ( سال 2011) عبور کند.
علاوه بر این، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران وعده داده است ایران طی 5 سال آینده تولید نفت خام خود را از رقم کنونی 3.64 میلیون بشکه در روز به 4.8 میلیون بشکه خواهد رساند تا مجددا سهم 14.5 درصدی خود از بازار نفت اوپک را به دست آورد.
ایران به منظور تحقق این خواسته به میلیاردها دلار سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت خود نیاز دارد. بنابراین، کنار گذاشتن «رکن‌الدین جوادی» از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران در روز 12 ژوئن (23 خرداد) را نیز می‌توان در راستای تحقق نیازهای جدید صنعت نفت ایران ارزیابی کرد.
جوادی یک مدیر کهنه‌کار اما جنجالی در صنعت نفت ایران است که نقش او در امضای یک قرارداد گازی با شرکت کرسنت امارات متحده عربی در بیش از یک دهه پیش یعنی در زمان حضور اصلاح‌طلبان در قدرت با انتقادات زیادی مواجه شده است.
این قرارداد زمانی در کانون توجه منتقدان قرار گرفت که مشخص شد ایران طبق این قرارداد باید به مدت 25 سال گاز طبیعی خود را به بهای بسیار پایین به امارات متحده عربی بفروشد و همین مسئله بهانه‌ای شد تا برخی اصولگرایان، بعضی از مدیران اصلاح‌طلب را به فساد و خیانت به کشور متهم کنند.
جوادی که در زمان امضای این قرارداد، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود از آن زمان همواره زیر تیغ انتقادات قرار داشته است؛ اما زنگنه که خود یک اصلاح‌طلب است پس از تصدی وزارت نفت در سال 2013 با بی‌اعتنایی به این انتقادات، یکی از کلیدی‌ترین پست‌های این وزارتخانه یعنی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را در اختیار او قرار داد.
رسانه‌های ایران تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت را یک جابجایی عادی در راستای کمک به تحقق اهداف وزارت نفت در دوران پسابرجام عنوان کرده‌اند. علی کاردر – مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت ایران – پیش از این معاون سرمایهگذاری و تامین منابع مالی این شرکت بود و انتصاب او درست در زمانی صورت گرفته است که شرکت ملی نفت ایران برای احیای صنعت نفت و گاز ایران به دنبال یک سرمایهگذاری 200 میلیارد دلاری است.
نشریه وال استریت ژورنال یک روز پس از انتصاب کاردر، تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت را ناشی از اختلاف نظرهایی دانست که در میان مقامات نفتی ارشد ایران بر سر نحوه مدیریت سرمایه‌های خارجی و امتیازدهی به شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار به وجود آمده است؛ اختلافاتی که به نوشته این نشریه باعث تاخیر در عقد قراردادهای نفتی و گازی جدید و ناراحتی زنگنه شده بود.
اما طبق برخی گمانه‌زنی‌های دیگر، دلیل اصلی برکناری جوادی، افزایش فشار محافظه‌کاران بر دولت حسن روحانی – رئیس جمهور ایران – در پرونده کرسنت بوده است.
دستگاه قضایی ایران در ماه فوریه پس از یک تحقیق طولانی‌مدت درباره این شرکت اماراتی، سرانجام به دولت روحانی دستور داد جوادی را به اتهام فساد در قرارداد گازی کرسنت از مقام خود برکنار کند.
به دنبال این حکم، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران نیز اسامی کلیه افراد درگیر در رسوایی کرسنت را منتشر کردند که نام جوادی نیز در میان آنها مشاهده می‌شد.
اما نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که نام مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران نیز در میان 15 متهم اصلی پرونده کرسنت که فهرست آنها از سوی قوه قضاییه ایران منتشر شده است، وجود دارد.
ضمن اینکه زنگنه پس از برکناری جوادی، وی را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد که این مسئله نشان می‌دهد اختلاف نظر میان مقامات ارشد وزارت نفت برسر نحوه جلب سرمایهگذاری خارجی نمی‌تواند دلیل تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت باشد؛ بلکه زنگنه تحت فشار اصولگرایان در پرونده کرسنت مجبور به کنار گذاشتن او از این مقام شده است.
به ادعای نگارنده این مطلب، برکناری جوادی از سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت پس از صدور حکم محکومیت 10 ساله مهدی هاشمی – فرزند رئیس جمهور اسبق ایران – به اتهام اختلاس و ارتشاء در پرونده کرسنت، دومین ضربه بزرگی است که در این پرونده از جانب اصولگرایان به اردوگاه اصلاح‌طلبان وارد شده است.
بنابراین می‌توان گفت اصولگرایان ایران تاکنون توانسته‌اند دو مهره اصلی درگیر در پرونده کرسنت را به حاشیه رانده و با وجود کم شدن حضور پارلمانی‌شان همچنان بر تصمیمات نفتی دولت تاثیرگذار باشند.
انتهای پیام /
با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
