نماینده مردم رشت در ادامه اظهار داشت: پیگیری مسئله فیش‌های حقوقی باید در مسیر قانونی خود از طریق قوه قضاییه پیگیری شود و بررسی این موضوع از طریق رسانه‌ها تنها موجب خدشه دار شدن امید مردم می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با اشاره به اینکه درصد بسیار کمی از مدیران مرتکب این تخلف شده‌اند، ادامه داد: در رسانه‌ها به گونه‌ای این موضوع بیان می‌شود که تمامی مدیران دولتی حقوق‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند که این بازتاب موجب از میان رفتن اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود.

به نظر می رسد که تا اعلام نتایج بررسی فیش‌های چند صد میلیونی حقوق از سوی دولت و مجلس، نمی توان پذیرفت که آیا مطرح شدن این موضوع با این گستردگی در جامعه جنبه سیاسی دارد یا خیر، اما آنچه که از شواهد امر پیداست آن است که علاوه بر وجهه سیاسی این قضیه، نمی توان به هیچ عنوان منکر وجود چنین فیش های حقوقی نامتعارفی در سطح مدیران کشوری شد.