حسن حسینی مدیر كل امور اداری و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با
خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ماده ١٢٥ مدیریت خدمات كشوری اظهار داشت: طبق این قانون ضرایب حقوق مذكور در فصول دهم و سیزدهم به تفكیك هر فصل، متناسب با احكام این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلكانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین می شود.
مدیر كل امور اداری و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش در خصوص اعتراض فرهنگیان نسبت به اجرایی نشدن این قانون بیان كرد: مرجع تصویب این هیأت دولت است و وزارت آموزش و پرورش فقط وظیفه اجرای این قانون را دارد و تابع مصوبات قوانین هیأت دولت است.
وی در ادامه بیان كرد: تمام وزارت خانه ها مشمول ماده ١٢٥ قانون مدیریت خدمات كشوری میشوند و اعتراضی برای اجرایی نشدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش وارد نیست.
انتهای پیام/