به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بیانیه سرور دانش؛  معاون دوم رئیس جمهور غنی خاطر نشان شده است، هر کسی که امروز به هر دلیلی ناامنی و بی ثباتی سیاسی را دامن بزند، در حقیقت-آگاهانه یا ناآگاهانه- مخالف تحقق عدالت و حاکمیت قانون و انکشاف متوازن است. زیرا بدون ثبات سیاسی، هیچ یک از آرزوهای دیگر ما هم عملی نخواهند شد.

در بخش دیگر این اعلامیه خاطر نشان شده است، برخی که به نام جنبش روشنایی ادعای رهبری و نمایندگی از داعیه عدالتخواهی مردم را دارند، زیر پوشش لفاظی های پوچ و شعارهای تهی از محتوا به طور دایم و سیستماتیک به نفرت پراکنی و تعصبات نژادی و قومی دامن می زنند.

متن کامل اعلامیه معاون دوم رئیس جمهور غنی به شرح ذیل می باشد:


در شرایط کنونی کشور، دو مقوله امنیت و ثبات که هر دو مکمل همدیگر و وابسته به یکدیگرند، دو نیاز اصلی و حیاتی کشور ما را تشکیل می دهند و به همین جهت باید در رأس تمام اولویت های ما قرار داشته باشند. بدون امنیت و ثبات، نه عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون تأمین می گردد و نه انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی تحقق می یابد و نه پروژه های مهم اقتصادی برای رفاه و آسایش زندگی مردم تطبیق می گردد. البته این سخن هرگز بدین معنی نیست که از اهمیت و اولویت عدالت، حاکمیت قانون، انکشاف متوازن و رفاه و آسایش فرو کاسته شود، بلکه منظور این است که بدون امنیت و ثبات، نمی توان یک بستر مناسب را برای عدالت، قانونیت و انکشاف فراهم ساخت. هر کسی که امروز به هر دلیلی ناامنی و بی ثباتی سیاسی را دامن بزند، در حقیقت-آگاهانه یا ناآگاهانه- مخالف تحقق عدالت و حاکمیت قانون و انکشاف متوازن است. زیرا بدون ثبات سیاسی، هیچ یک از آرزوهای دیگر ما هم عملی نخواهند شد.

اما امنیت و ثبات چگونه پدید می آیند؟ و برای تحقق آن چه باید کرد؟ به اختصار و فهرست وار باید گفت:

اول: پشتوانه بین المللی افغانستان و حمایت های جامعه جهانی از حکومت افغانستان در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و مالی باید تأمین گردد. ما بدون حمایت جهانی نمی توانیم در میان رقابت های منفی منطقه ای که گاهی حالت خصومت و رویارویی هم پیدا می کند، امنیت خود را تأمین کنیم. امروز مخصوصا بعد از کنفرانس وارسا و تعهدات ناتو و سایر همکاران بین المللی، حکومت افغانستان در موقعیت بسیار عالی و مورد اعتماد جامعه بین المللی قرار دارد و باید این موقعیت را بیش از گذشته مورد توجه و اهتمام قرار دهیم.

دوم: نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به طور کامل و دقیق، مسلکی و غیر سیاسی شوند و دستان مداخله گر با هر انگیزه سیاسی و یا قومی، از دامن این نهادها کوتاه شوند و نیروهای شجاع ما که ممثل و آیینه تمام نمای تمام مردم افغانستان هستند، از سوی دولت و ملت، مورد حمایت، پشتیبانی و تشویق همه جانبه قرار گیرند.

سوم: باید در سطح ملی بین گروه ها و حلقات سیاسی ما راجع به مسایل مهم ملی، اجماع سیاسی ایجاد شود و در میان تمام اقشار اجتماعی و اقوام و قبایل ما وحدت ملی و وفاق و همبستگی کامل پدید آید. با اختلاف و تفرقه ملی نمی توان به ثبات و امنیت پایدار دست یافت.

چهارم: اقشار مختلف مردم باید به حمایت از حکومت و دولت بشتابند و حکومت هم کوشش کند پشتوانه مردمی و ملی خود را تقویت کند. در صورتی که دولت و ملت در صف واحد قرار نگیرند، دشمن از هر رخنه ای به نفع خود استفاده خواهد کرد.

پنجم: از هر نوع افراط و تفریط باید پرهیز شود. در طول تاریخ، این دو پدیده کشور و مردم ما را به تباهی و بحران و به لبه پرتگاه ها کشانده است. افراط و تندروی تنها از شاخصه های گروه های تروریستی و بنیادگرا نیست، بلکه گروه های دیگری نیز وجود دارند که علی رغم ظاهر فریبنده، ماهیت افراطی دارند چه با رنگ و لعاب قومی، نژادی و زبانی و چه حتی با شعار عدالت طلبی، آزادیخواهی و مردم سالاری.

به عنوان مثال برخی از کسانی که به نام جنبش روشنایی ادعای رهبری و نمایندگی از داعیه عدالتخواهی مردم را دارند، زیر پوشش لفاظی های پوچ و شعارهای تهی از محتوا به طور دایم و سیستماتیک یا به نفرت پراکنی و تعصبات نژادی و قومی دامن می زنند و یا به دولتمردان و رجال سیاسی کشور، بدور از اخلاق و ادب و در مغایرت با تمام معیارهای قانونی و اخلاقی، افترا می بندند و اهانت و دشنام نثار می کنند و حکومت منتخب و مشروع مردم را حکومت نفاق ملی یا وحشت ملی خطاب می کنند و عملا مردم پاکدل و مظلوم و جوانان با احساس و خون گرم را به رویارویی با حکومت و براندازی و ایجاد ناامنی و بی ثباتی در کشور دعوت می نمایند و یا برخی که حتی یک روز هم با رهبر شهید استاد مزاری، مصاحبت و همراهی و همفکری نداشته اند و حتی مخالف اندیشه های او بودند، امروز خود را در خط رهبر شهید و وارث اندیشه های ایشان پنداشته و دیگرانی را که در تمام عمر سیاسی شهید مزاری با او زیسته و یار و همرزم او بوده اند، خاین و معامله گر نام می گذارند و برخی هم که اصلا از واقعیت های عینی کشور و مصالح عمومی مردم اطلاع درستی ندارند و در پایتخت های اروپایی و غربی چکر می زنند، از طریق انترنت و فیسبوک، فرمان طغیان و نافرمانی از دولت را صادر می کنند و مردم را به قیام علیه حکومت فرا می خوانند.

همه این تحرکات غیر منطقی و اقدامات غیر عقلانی در حالی صورت می گیرد که اگر چند تن از بزرگان و بزرگوارانی را که با این جنبش همنوایی دارند اما از نگاه سیاسی و در سطح ملی، نیت نیک و حسن نظر دارند، استثنا کنیم، می دانیم که بقیه اکثراً کسانی هستند که یا کاملا از عمق قضایا و رویدادها بی خبر و ناآگاهند و یا چون به هر دلیلی – موجه یا ناموجه- از قدرت دور مانده اند، به عقده کشایی دست می یازند و در پوشش شعارهای حق خواهی و عدالت طلبی، منویات شخصی و قدرت طلبی های خود را به نمایش می گذارند.

ما بر این باوریم که اهداف جنبش روشنایی یعنی عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن مورد قبول و تأیید و حمایت همه ما است و بلکه اهداف اولیه جنبش را در آغاز کسانی که در حکومت هستند، مطرح کردند و حتی اکنون هم با جدیت تعقیب می کنند. اما رسیدن به این اهداف نباید با شیوه و روشی دنبال شود که باعث دشمنی بین اقوام یا تضعیف حکومت به شیوه خصمانه و یا موجب ناامنی و بی ثباتی کشور و تقویت دشمنان این سرزمین و از بین رفتن دستاوردهای مثبت ۱۵ سال گذشته شود و یا اعتبار و حیثیت دولت و ملت را در انظار جهانی و جامعه بین المللی زیر سؤال ببرد.

ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن، باید از شیوه های معقول استدلال و گفتگو استفاده کنیم و با درک اوضاع حساس کشور، از نزدیک با دولتمردان و مسئولان امور مذاکره کنیم و خواسته های خود را مطرح نماییم. از سوی دیگر بر عکس آنچه در میان مردم دامن زده می شود، رهبران حکومت وحدت ملی بیش از مدعیان دیگر، در صدد هستند که با تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن همه مناطق، زمینه وفاق، همدلی و همبستگی در میان تمام مردم افغانستان را فراهم نمایند و به همین جهت پروژه های مهم مناطق مرکزی در بخش راه های مواصلاتی و برق رسانی و بخش های خدماتی دیگر به شدت تحت کار می باشد. هر چند که برخی از افراد بدون دلیل ادعا می کنند که طرح این پروژه ها از سوی حکومت تنها برای اهداف تبلیغاتی صورت می گیرد؛ در حالی که حکومت مجبور نیست که تمام وقت، امکانات و بودجه ملی را تنها با انگیزه تبلیغاتی مصرف کند.

با توجه به آنچه گفته شد از اقشار مختلف مردم و گروه های سیاسی و جوانان آگاه و علاقه مند به سرنوشت کشور، توقع می رود که در شرایط حساس کنونی، تأمین امنیت پایدار و ثبات سیاسی کشور را در رأس همه اولویت های خود قرار دهند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را بالاتر و مهم تر از هر چیزی دیگر بدانند و از هر آنچه ثبات کشور ما را به هم زند و یا به نفع دشمنان ما تمام شود بپرهیزند. والسلام.

انتهای پیام/