شورای نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداری پاسخ داد
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئيس هيأت عمومی ديوان عدالت اداری به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148137/200 مورخ 1394/09/28؛
موضوع تعرفه شماره 202 t مورخ 1392/11/12 شهرداری شاهين شهر، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهاي معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- تعرفه مذكور خلاف شرع دانسته نشد زيرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر ساير املاك اشخاص جايز است البته بايد مقدار آن به ميزانی باشد تا موجب اجحاف بر مؤديان نباشد كه البته تشخيص امر با آن ديوان محترم می باشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28؛
موضوع مصوبه شماره 3064 – 1385/7/3 سازمان ملي زمين و مسكن، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- پرونده ناقص مي‌باشد و شاكی مدعی مطلبی می باشد كه اسناد آن در پرونده موجود نمی باشد و نحوه مبايعه و معامله نيز چندان روشن نمی باشد و صورتجلسه تفكيكی ادعا شده در پرونده موجود نيست. بنابراين لازم است مدارك مذكور ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.
***
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/107697/200 مورخ 1394/07/11 ؛
موضوع بخشنامه شماره 670 فنی سازمان تأمين اجتماعی و توافقنامه مورخ 1390/1/24 فی مابين سازمان تأمين اجتماعی و شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62940/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327 /هـ 3- 1387/12/14 شورای اسلامی شهر كرج، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- بند يك صورتجلسه مذكور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخيص خلاف قانون بودن بر عهده آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/105582/200 مورخ 1394/07/06؛
موضوع بندهای 1 و 2 اطلاعيه شماره 30/66589 – 1390/4/5 شركت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117480/200 مورخ 1394/07/28 ؛
موضوع بند 3-2-5 از بند يك صورتجلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 موضوع قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/211/136959/200 مورخ 1394/09/04 ؛
موضوع بخشنامه 91/71786 – 1391/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومی ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/7654/200 مورخ 1394/05/19 ؛
موضوع مصوبه شماره 26494 / ت 34685 هـ مورخ 1385/3/17 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.
انتهای پیام/
