اهواز؛
رکود 4 ساله مسکن استان خوزستان
اگر قصد خروج از وضعیت رکود حاکم بر کشور را داریم باید هزینه خدمات کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که امروز، 18 مردادماه به منظور بررسی مشکلات انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان با دستگاه‌های اجرایی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام غیرمنطقی، غیرقانونی و خلاف شرع و برای من غیرقابل پذیرش است.
استاندار خوزستان با انتقاد شدید از اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحدهای احداثی به صورت همزمان توسط سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت اسناد حق تحمیل بار مالی مضاعف بر مردم را ندارند. اگر قصد خروج از وضعیت رکود حاکم بر کشور را داریم باید هزینه خدمات کاهش یابد.
وی در خصوص اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحدهای احداثی توسط سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی به صورت همزمان افزود: اگر قرار است ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی برونسپاری شود، دیگر نباید هزینه این خدمات هم توسط بخش دولتی و هم توسط بخش خصوصی اخذ و این‌گونه بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل شود. با این اقدامات نه تنها رکود از کشور برچیده نمی‌شود، بلکه بیشتر در منجلاب رکود فرو خواهیم رفت.
شریعتی تصریح کرد: اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحد هم توسط ثبت اسناد و هم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان امری خلاف است. تاکنون گمان می‌کردم که وضع قوانین تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد اما ظاهر برخی سازمان‌ها نیز برای خود قوانینی جدید وضع می‌کنند. شورای نگهبان از تصویب طرحی که بار مالی مضاعفی بر دولت مردم خواهد داشت، جلوگیری می‌کند اما سازمان‌هایی با وضع قوانینی بارهای مالی مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کنند.
وی با انتقاد از سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد خاطرنشان کرد: ما قصد رفع تورم از جامعه، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت بخش خصوصی را داریم اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در جهت تضعیف مردم است. باید مسئولان حوزه مسکن استان یعنی معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان ثبت اسناد خوزستان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و حتی رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن به گوش سازمان ثبت اسناد کشور برسانند که اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحد هم توسط نظام مهندسی و هم توسط ثبت اسناد، برای من قابل پذیرش نیست و غیرمنطقی است.
استاندار خوزستان با بیان این‌که داشتن یک باب مسکن برای مردم طبقه متوسط کشور به رویا تبدیل شده است، عنوان کرد: اخذ هزینه بابت یک خدمت توسط سازمان ثبت اسناد سازمان نظام مهندسی ساختمان منطقی، قانونی، اخلاقی و شرعی نیست و باید در راستای اصلاح این امر اقداماتی صورت گیرد.
شریعتی با تأکید بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی از سوی تأمین اجتماعی خوزستان بیان کرد: کارگران ساختمانی قشری ضعیف و با درآمد زیر خط فقر هستند، بنابراین نباید به صورتی عمل شود که کارگران ساختمانی استان از حداقل‌های بخش درمانی باز مانند و در بخش درمان با پوشش حداقلی تأمین اجتماعی با مشکلی مواجه شوند.
وی بیان کرد: بنابراین نباید در صدور دفترچه بیمه برای کارگران ساختمانی کوتاهی صورت گیرد. باید با دخالت و نظارت انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و توسط اداره کل تأمین اجتماعی سازوکاری برای پوشش کارگران ساختمانی تعریف و اجراء شود و تلاش بر عدم تضییع حق کارگران باشد.
شریعتی، صنعت مسکن را صنعتی مادر و موتور محرک و رشد کشور دانست و گفت: 90 شغل و حرفه وابسته به صنعت مسکن هستند. به عبارتی با حرکت مثبت این صنعت، این 90 شغل و حرفه نیز به حرکت در می‌آیند. کشور آمریکا با در اختیار داشتن 26 درصد اقتصاد دنیا بزرگترین اقتصاد در سطح جهان است و در زمانی که صنعت مسکن کشور آمریکا دچار رکود شد، اقتصاد این کشور در رکود فرو رفت و به تبع اقتصاد دنیا را نیز تحت تأثیر قرار داد.
وی با اشاره به اثرگذاری بسیار صنعت مسکن بر اقتصاد کشور و استان اظهار کرد: اگر صنعت مسکن حرکت کند صنایع وابسته آن نیز به حرکت در می‌آیند. مسکن استان و کشور دجار رکودی 4 ساله است و اگر عزم دولت برای تحقق رشد 8 درصدی جدی است. این امر جز با حرکت صنایع اصلی کشور محقق نمی‌شود. بنابراین باید زنجیره‌های سنگین حوزه تولید مسکن با کمک یکدیگر شکسته شود.
انتهاي پیام/و
استاندار خوزستان با انتقاد شدید از اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحدهای احداثی به صورت همزمان توسط سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت اسناد حق تحمیل بار مالی مضاعف بر مردم را ندارند. اگر قصد خروج از وضعیت رکود حاکم بر کشور را داریم باید هزینه خدمات کاهش یابد.
وی در خصوص اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحدهای احداثی توسط سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی به صورت همزمان افزود: اگر قرار است ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی برونسپاری شود، دیگر نباید هزینه این خدمات هم توسط بخش دولتی و هم توسط بخش خصوصی اخذ و این‌گونه بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل شود. با این اقدامات نه تنها رکود از کشور برچیده نمی‌شود، بلکه بیشتر در منجلاب رکود فرو خواهیم رفت.
شریعتی تصریح کرد: اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحد هم توسط ثبت اسناد و هم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان امری خلاف است. تاکنون گمان می‌کردم که وضع قوانین تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد اما ظاهر برخی سازمان‌ها نیز برای خود قوانینی جدید وضع می‌کنند. شورای نگهبان از تصویب طرحی که بار مالی مضاعفی بر دولت مردم خواهد داشت، جلوگیری می‌کند اما سازمان‌هایی با وضع قوانینی بارهای مالی مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کنند.
وی با انتقاد از سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد خاطرنشان کرد: ما قصد رفع تورم از جامعه، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت بخش خصوصی را داریم اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در جهت تضعیف مردم است. باید مسئولان حوزه مسکن استان یعنی معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان ثبت اسناد خوزستان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و حتی رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن به گوش سازمان ثبت اسناد کشور برسانند که اخذ هزینه نقشه‌برداری و تفکیک واحد هم توسط نظام مهندسی و هم توسط ثبت اسناد، برای من قابل پذیرش نیست و غیرمنطقی است.
استاندار خوزستان با بیان این‌که داشتن یک باب مسکن برای مردم طبقه متوسط کشور به رویا تبدیل شده است، عنوان کرد: اخذ هزینه بابت یک خدمت توسط سازمان ثبت اسناد سازمان نظام مهندسی ساختمان منطقی، قانونی، اخلاقی و شرعی نیست و باید در راستای اصلاح این امر اقداماتی صورت گیرد.
شریعتی با تأکید بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی از سوی تأمین اجتماعی خوزستان بیان کرد: کارگران ساختمانی قشری ضعیف و با درآمد زیر خط فقر هستند، بنابراین نباید به صورتی عمل شود که کارگران ساختمانی استان از حداقل‌های بخش درمانی باز مانند و در بخش درمان با پوشش حداقلی تأمین اجتماعی با مشکلی مواجه شوند.
وی بیان کرد: بنابراین نباید در صدور دفترچه بیمه برای کارگران ساختمانی کوتاهی صورت گیرد. باید با دخالت و نظارت انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و توسط اداره کل تأمین اجتماعی سازوکاری برای پوشش کارگران ساختمانی تعریف و اجراء شود و تلاش بر عدم تضییع حق کارگران باشد.
شریعتی، صنعت مسکن را صنعتی مادر و موتور محرک و رشد کشور دانست و گفت: 90 شغل و حرفه وابسته به صنعت مسکن هستند. به عبارتی با حرکت مثبت این صنعت، این 90 شغل و حرفه نیز به حرکت در می‌آیند. کشور آمریکا با در اختیار داشتن 26 درصد اقتصاد دنیا بزرگترین اقتصاد در سطح جهان است و در زمانی که صنعت مسکن کشور آمریکا دچار رکود شد، اقتصاد این کشور در رکود فرو رفت و به تبع اقتصاد دنیا را نیز تحت تأثیر قرار داد.
وی با اشاره به اثرگذاری بسیار صنعت مسکن بر اقتصاد کشور و استان اظهار کرد: اگر صنعت مسکن حرکت کند صنایع وابسته آن نیز به حرکت در می‌آیند. مسکن استان و کشور دجار رکودی 4 ساله است و اگر عزم دولت برای تحقق رشد 8 درصدی جدی است. این امر جز با حرکت صنایع اصلی کشور محقق نمی‌شود. بنابراین باید زنجیره‌های سنگین حوزه تولید مسکن با کمک یکدیگر شکسته شود.
انتهاي پیام/و
