مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیات با اشاره به اینکه شرکت های کاغذی نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند برخورد می شود.

شرکت های کاغذی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند
حسین تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت شرکت های کاغذی در کشور افزود: شرکت های کاغذی نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو قانون گذار اصلاحیه قانون مالیات های مصوبه 31/4/94 مقرراتی را وضع کرده که این اقدامات مجرمانه فرض شده و از اول سال جاری، به استناد ماده 274 این قانون قابلیت تعقیب و پیگیری از مراجع قضایی را دارد.

وی ادامه داد: سازمان های مربوطه همکاری مناسبی با سازمان مالیات داشتند و این درحالیست که در سنوات گذشته، پرونده هایی دراین خصوص وجود داشته که در مراجع قضایی تشکیل و منجر به تعقیب قضایی افراد شده است.

ریاحی در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی، در مراجعه به سازمان مالیاتی، مدعی آن هستند که دراین نظام، براساس اسناد و مدارک واقعی حرکت کنند و انتظار برآن است که این سازمان، با افرادی که ازاین نوع فاکتورهای غیرواقعی، استفاده می کنند برخورد کند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درادامه تصریح کرد: انتظار نمی رود که درنظام اقتصادی کشورمان که بخش عمده ای از آن درتامین درآمدهای دولت مبتنی بر درآمدهای عادلانه است سمت و سوی شرکت ها به این نوع اسناد غیرواقعی پیش رود.

ریاحی درادامه یادآورشد:در شرایط کنونی شرکت ها باید در تامین هزینه های کشور که امکانات و شرایطی را برای  فعالان اقتصادی، فراهم کرده مشارکت کنند چراکه اتکای درآمدهای کشور به مالیات یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی درادامه اظهار کرد:تشکیل این شرکت های کاغذی و استفاده از فاکتورهای صوری به منظور فرار مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال درجامعه است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درادامه یادآورشد:بر اساس ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند و موجبات زیان و ضرر دولت شوند  برخورد قضایی می شود.




انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار