رئیس هیئت مدیره استصنا با بیان اینکه سهم شرکت های خصوصی در سبد ترکیب مدیریتی کشور بسیار ناچیز است، گفت: این بخش تنها 16 درصد از بخش های مدیریتی را به خود اختصاص داده که با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

وی با اشاره به درصد ناچیز مدیریت بخش خصوصی کشور افزود: با توجه به آمار ارائه شده، سهم شرکت های خصوصی در این ترکیب بسیار ناچیز است که این امر با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حضور پررنگ تر بخش خصوصی ، مغایرت دارد.

پدیدار گفت: این هرم اقتصادی باید تغییر یابد چرا که هم اکنون سهم بخش خصوصی حتی از بخش های خصولتی بسیار کمتر بوده و دولت توجه بیشتری به برنامه توسعه ششم داشته باشد تا بیش از پیش حضور بخش های دولتی را در بخش های مدیریتی کشور کاهش دهد.

رئیس هیئت مدیره استصنا با اشاره به راهکار تحقق این برنامه عنوان کرد: فرایند تبدیل بخش های دولتی، خصولتی و صندوق های بازنشستگی به شرکت های خصوصی باید انجام شود چرا که در دیگر کشورهای توسعه یافته جهان برخی از شرکت های خصولتی به دلیل وابستگی به دولت ، از خزانه کشور و رانت هایی این بخش، استفاده می کنند.

وی در پایان گفت : سیاست های دولت در این زمینه به درستی اجرا نشده و متولیان برنامه های توسعه ای دولت برای رهایی از این معضل باید رویکر خود را تغییر دهند.

انتهای پیام/