در این جلسه دادستان تهران با اشاره به جلسات برگزار شده پیرامون جرم سرقت طی سال گذشته و تشکر از اقدامات پلیس در جهت دستگیری محکومان متواری سرقت، اظهار داشت: پس از اجرای موفق راه‌اندازی شعب تحقیق ویژه سرقت در سال گذشته، تشکیل شعب ویژه اجرای احکام سرقت در برنامه دادستانی تهران برای سال جاری قرار گرفته است و از مزایای آن، تمرکز اقدامات دادستانی و پلیس بر پرونده‌های سرقت، به روزرسانی آمار این جرم و پیگیری وضعیت متهمان و محکومان این گونه پرونده‌ها است.

دادستان تهران اعلام کرد در حال حاضر ماهیانه 9000 فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران وارد می‌شود که اعم از پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده‌هایی است که با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی توجه سرپرستان نواحی را به پرونده‌های مهم شامل سرقت‌های باندی و مقرون به آزار جلب نمود و به عنوان مثال، به پرونده اتهامی چهار جوان که طی سه سال گذشته مرتکب 1500 فقره سرقت در تهران شده‌اند، اشاره کرد و اظهار داشت: دستگیری سریع سارقان و رسیدگی دقیق و به موقع به چنین پرونده‌هایی، مستلزم همکاری متقابل پلیس و دادستانی است.

وی رسیدگی سریع به این پرونده‌ها را موجب تقویت احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به ویژه سرقت‌های همراه با شرارت، مقرون به آزار و یا راهزنی که امنیت مردم را مخدوش می نماید، نظارت بیشتری نمایند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از برخی حواشی ایجاد شده در خصوص اظهارات اخیر خود پیرامون ادعای پرداخت حق آرایش به پرستاران در چند بیمارستان خصوصی، گفت: این اظهارات در جلسه مشترک دادستانی تهران با برخی مسوولان اجرایی پیرامون آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب مطرح شد که طی آن دادستان تهران با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر این که در برخی بیمارستان‌های خصوصی به پرستاران حق آرایش پرداخت می‌شود، از نماینده وزارت بهداشت حاضر در جلسه خواست که با بررسی صحت یا سقم موضوع، نتیجه را اعلام نماید.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با بلاوجه خواندن واکنش برخی مبنی بر این که از اظهارات دادستان شوکه شده‌اند، اظهار داشت: اظهارات ما شوک‌آور نبود، بلکه با هدف حمایت از پرستاران و وزارت بهداشت بود و از مسوولان این وزارت‌خانه درخواست شد که موضوع را با اعزام تیم‌های کارشناسی مورد بررسی قرار دهد و اعلام آمادگی شد در صورت نیاز می‌تواند از ظرفیت اعضای حاضر در جلسه نیز استفاده کند.

وی با اعلام این که مردم و افکار عمومی بهترین داور می‌باشند، خاطر نشان نمود که پیگیری موضوع عفاف و حجاب مربوط به تمام دستگاه‌ها است و حال که به عملکرد نظارتی وزارت بهداشت در این زمینه خدشه وارد شده، لازم بود موضوع به نحو دقیق بررسی شود؛ ضمن این که خبر منتشره مربوط به بیمارستان‌های خصوصی بوده و پیشنهاد بررسی موضوع توسط مسوولین وزارت بهداشت بهترین گزینه ممکن بود.

دادستان تهران با منع مسوولان از فرافکنی و انداختن حل مشکلات به میدان یکدیگر اظهار داشت: بارها تاکید شده است که مشکلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی، حجاب و عفاف، امنیت اجتماعی و نظایر آن با فرافکنی حل نمی‌شود و تا وقتی آسیب‌هایی چون اعتیاد، طلاق و بیکاری در کشور وجود دارد، دستگاه‌ها نمی‌توانند صرفاً به رفع مسوولیت از خود اکتفا نمایند.

وی تاکید کرد که اظهارات اخیر، با هدف ایجاد زمینه برای پاسخگویی و اقدام مسوولان وزارت بهداشت بیان شده بود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که در مبارزه علیه آسیب‌های اجتماعی همکاری و هماهنگی تمام دستگاه مرتبط ضروری است، به عنوان مثال گفت وقتی معتاد متجاهر در معابر رها است، اگرچه جمع‌آوری معتاد متجاهر با دستور قضایی صورت می گیرد، اما نگه‌داری، پرداخت هزینه‌های خوراک و پوشاک و درمان معتاد، از وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و لذا مسوولان به جای اظهار نگرانی، سعی در رفع مشکلات نمایند. وی تاکید کرد این هماهنگی و همکاری در موضوع تحقق عفاف و حجاب در تمام دستگاه نهادهای کشور نیز ضروری است.

در این جلسه، سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران با اشاره به همکاری مستمر پلیس آگاهی تهران با دادستانی، این امر را الگوی موفقی برای دیگر مراجع و نهادها و هم چنین سایر استان‌ها دانست.

وی با اعلام کاهش آمار سرقت طی چهار ماه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل، اظهار داشت: در سال جاری وقوع با کاهش 15 درصدی همراه بوده است.

سردار محمدیان اجرای طرح‌هایی چون برخورد با کانون‌های جرم را عامل موثری در کاهش آمار برخی جرایم از جمله سرقت دانست و به عنوان نمونه، به کاهش آمار سرقت قطعات خودرو در نتیجه اجرای طرح برخورد با مالخرها و اوراقچی‌ها اشاره کرد و اعلام نمود که آمار این گونه سرقت‌ها از 53 درصد در سال گذشته به 38 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

رییس پلیس آگاهی تهران هم چنین از کاهش آمار سرقت خودرو در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر آمار روزانه تعداد 120 دستگاه خودرو که مربوط به سال گذشته بوده، حداکثر به 60 دستگاه خودرو در سال جاری تقلیل یافته است.

وی از اجرای طرح برخورد با سارقین در ایستگاه‌های بی‌آر‌تی اتوبوس با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های منصوب، در آینده‌ای نزدیک خبر داد و با اشاره به ایجاد سامانه مجرمان و سارقان حرفه‌ای در پلیس آگاهی تهران، نصب دوربین‌های هوشمند در ایستگاه‌های مترو را عاملی بازدارنده برای ارتکاب جرم سرقت دانست.

وی با اعلام این که، اخیراً پلیس آگاهی تهران با همکاری برخی صنوف مانند صنف طلافروشی مبادرت به نصب سیستم‌های مداربسته در مناطق مختلف نموده، از اجرای فاز نخست نصب تعداد 70 دوربین در بازار تهران با همکاری اتحادیه‌های مربوطه و مدیریت نیروی انتظامی خبر داد؛ به گونه‌ای که توسط پلیس، این دوربین‌ها مانیتورینگ و رصد می‌شود.

سردار محمدیان با اشاره به این که طی سال گذشته 5000 برگ جلب صادره برای محکومان به سرقت که متواری بوده‌اند اجرا گردیده است، جمع‌آوری معتادان متجاهر را بر کاهش سرقت‌های خرد به ویژه در مناطق جنوبی تهران موثر خواند.

وی در توضیح اقدامات پلیس پیرامون جرایم ارتکابی در اطراف پاساژ علاءالدین اظهار داشت: طبق طرح انتظام‌بخشی اطراف پاساژ علاءالدین که محل فروش گوشی‌های قاچاق و جیب‌بری است، ماموران پلیس در صددند تا مشکلات این منطقه را بر طرف نمایند.

در ادامه‌ی جلسه، ابوالحسنی سرپرست دادسرای سرقت با اشاره به اهمیت توجه قضات به موضوع رد مال به مالباختگان حین رسیدگی به پرونده و با اعلام این که دادسرای سرقت این موضوع را در برنامه کاری خود قرار داده، اظهار داشت: طی این برنامه، اموال زیادی از سارقان کشف شده است که از جمله مبلغ 600 میلیون تومان وجه نقد در حساب بانکی یک سارق و سه ویلا در شمال کشور است که به سارق دیگری تعلق دارد.

ابوالحسنی از جمله مشکلات موجود در رسیدگی پرونده‌های سرقت را ناقص بودن برخی گزارش‌های پلیس و عدم تکمیل فرم موضوع ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری دانست که بر اساس این ماده قانونی، پلیس مکلف است حداکثر ظرف یک ساعت اسامی افراد دستگیر و بازداشت شده را به دادستانی اعلام نماید.

در این جلسه بازپرسان شعب ویژه سرقت برخی مشکلات موجود در رسیدگی به جرم سرقت مانند احراز هویت و اخذ سوابق کیفری متهم به ویژه در مورد اتباع خارجی اشاره کردند و بر اهمیت حضور گشت‌های پلیس در مناطق شهری در پیش‌گیری از وقوع سرقت تاکید نمودند.

در این جلسه هم چنین از خفیف بودن برخی احکام دادگاه‌ها انتقاد شد.

در ادامه سرهنگ گلزاری جانشین فرمانده انتظامی غرب تهران با اعلام افزایش 54 درصدی کشفیات سرقت و 22 درصدی دستگیری سارقان طی چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، اظهار داشت: شهریار و اسلام‌شهر بیشترین آمار جرم سرقت را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون عملیات فرمانده انتظامی شرق تهران گفت: آمار کشفیات سرقت طی چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد.

وی شهرهای پاکدشت، ورامین و دماوند را واجد بیشترین آمار سرقت اعلام نمود.

در پایان جلسه، دکتر جعفری دولت‌آبادی با جمع‌بندی مطالب اعلام کرد جرم سرقت در شهر تهران رتبه اول جرایم ارتکابی را دارد و از پلیس خواست با پیگیری اجرای مصوبات جلسات سال گذشته، در این راستا با سرپرستان نواحی همکاری لازم را بنماید.

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، توجه بازپرسان به اهمیت رد مال و ردیابی در پرونده‌های سرقت بود. وی با اعلام این که ردیابی اموال سرقتی در قالب پول‌شویی هم قابل تعقیب است، از شاخصه‌های موفقیت در مقابله با جرم سرقت را، تمرکز پلیس و قضات دادسرا در کشف اموال مسروقه و استرداد آن به مالباختگان دانست که به ویژه در مراحل آغازین پرونده امکان پذیر است.

دادستان تهران اعلام داشت که دادسرای تهران آمادگی دارد ارتباط سامانه‌ای پلیس و دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت امکان اجرایی گردد تا زمینه نظارت بر سارقان واجد سابقه کیفری و یا زندانیان در ایام مرخصی فراهم شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی همکاری دادگاه‌ها با دادسرا در خصوص احکام سرقت را ضروری خواند و از قضات خواست نمونه آراء واجد وصف مخففه در موضوع سرقت را به دادستانی ارسال نمایند.

وی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلساتی با دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های خودروسازی در موضوع سرقت، در مورد تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه تاکید نمود.

دادستان تهران هم‌چنین از قضات خواست برای مرتکبان سرقت‌های متعدد و سارقان شرور قرارهای تامین مناسب صادر نمایند و با اشاره به وظیفه سرپرستان نسبت به رصد پرونده‌های مهم سرقت، اعلام داشت: این اقدام موید عزم جدی دادستانی در مبارزه با سرقت و پیام دادسرای تهران به سارقان است که از مصونیت برخوردار نخواهند بود.

وی یکی از معاونان خود را مامور نمود تا با تشکیل کمیته‌ای، با استفاده از تجربیات قضات و پلیس در مبارزه با جرم سرقت و احصاء تکالیف دستگاه‌های مرتبط با موضوع شامل دادسرا، دادگاه‌ها، پلیس، زندان و سایر دستگاه‌ها، ظرف سه ماه، موارد قابل درج در دستورالعمل مبارزه با سرقت را آماده نماید.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که این دستورالعمل بتواند برای قضات در رسیدگی مناسب به پرونده‌های سرقت قابل استفاده باشد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت اجرای طرح‌هایی از سوی پلیس در نقاط جرم‌خیز تهران تاکید نمود و با اشاره به آثار پیش‌گیرانه این طرح‌ها، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست روی نقاط جرم‌خیز به عنوان کانون‌های سرقت متمرکز شوند تا با هماهنگی پلیس، برنامه‌های پیش‌گیرانه اجرا گردد.