به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و نظارت درباره پیاده راه 17 شهریور در دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران، ابراز امیدواری کرد جلسه امروز و گزارش نظرسنجی از ساکنان و کسبه این محور درس عبرتی برای تنظیم رابطه میان شورا و شهرداری باشد و دیگر طرحی بدون مصوبه شورای شهر اجرا نشود تا شورا بعدتر ناچار نشود بین بد و بدتر یک گزینه را انتخاب کند.
وی ادامه داد: اگر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پیش از اجرای این طرح انجام می شد، قطعا ی دانستند که هیچ جامعه شناسی ادعا نمی کند که می توان محیط کسب و کار را یکباره به راسته فرهنگی تبدیل کرد.
شاکری با اشاره به کاهش امنیت در محور 17 شهریور پس از تبدیل به پیاده راه، گفت: با اجرای این طرح هیجان و نشاط در این محله از بین رفته و دست معتادان برای تردد و مصرف مواد مخدر باز است.
وی تاکید کرد: شهرداری با چه مجوزی یک راسته صنفی که در 17 شهریور متمرکز بوده را بر هم زده است؟ مگر راسته های صنفی در دیگر نقاط شهر فعال نیست؟ مسلما اگر ده ها سال دیگر هم در پیاده راه 17 شهریور هزینه کنیم این مکان بون تحقق الزامات و شاخص های فرهنگی به راسته فرهنگی تبدیل نمی شود.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه برابر اصول جامعه شناسی شهری، تبدیل کاربری به مرور زمان و با تغییر روحیه و منش مردم رخ می دهد، خواستار جلوگیری از تکرار مساله 17 شهریور در میدان امام خمینی (ره) شد و گفت: شهرداری به دنبال بازسازی ساختمان بلدیه در این میدان و تبدیل محوطه اطراف بنا به پیاده راه است ، اما نباید به بهانه نهضت پیاده راه سازی بدون مجوز شورای شهر هیچ راسته دیگری در شهر طراحی شود.
شاکری موقعیت فرهنگی خیابان ایران را در همین منطقه مدل مناسبی برای تحقق شاخص های فرهنگی دانست و گفت: در این خیابان 10 مجتهد وعالم بزرگ سکونت دارند و مدارس علمیه و اسلامی و هیات های مذهبی متعدد وجود دارد و مجموعه ای از مولفه های لازم برای راسته فرهنگی در طی زمان در آنجا محقق شده است.
وی تاکید کرد: نخستین شرط پایداری و اثربخشی اجرای طرح این است که مردم در شکل گیری و دفاع از آن مشارکت کنند، در غیر این صورت قطعا به نتبجه نخواهد رسید. باز شدن خیابان 17شهریور حداقل مسکنی است که می توان برای نفس کشیدن این محله پیشهاد کرد . فاصله جدی نتایج نظرسنجی کمیسیون حقوقی شورا با معاونت عمران که گاه بین 20 تا 70 درصد مخالفت ها و موافقت ها را جابجا می کند قابل تامل و بررسی است .
انتهای پیام/