یاسوج؛
ایجاد معاونت چهارم در استانداری ها منتفی است
معاون توسعه مدیریت و مدیریت منابع وزیر کشور گفت: دولت چهارمین معاونت به عنوان امور اقتصادی در چارت سازمانی استانداری ها را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می داند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ جواد ناصریان در نشست استانداران کارگروه منطقه 2 کشور به
میزبانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در محل اتاق بازرگانی، صنایع ،
معادن و کشاروزی یاسوج اظهار داشت: دولت معتقد است این موضوع مخالف با
سیاست چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نکرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال کردند.
وی تجمیع برخی ادارات کل در مجموع استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت کشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح کرد: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره کل باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های کشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یادآور شد: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاکید کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هریک از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
نشست کارگروه یک روزه استانداران منطقه 2 کشور شامل استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به مدت یک روز در حال برگزار است.
انتهای پیام/ش
وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی ها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی ها در استانداری ها جزء اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر می رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهم تر و اولویت دار تر باشد.
ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان ها ایجاد نکرده و حتی برخی استان ها از این موضوع استقبال کردند.
وی تجمیع برخی ادارات کل در مجموع استانداری ها را از دیگر ماموریت ها و اولویت های وزارت کشور در زمینه بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح کرد: به استناد ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری 15 اداره کل باید وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استان ها متناسب با شرایط استانداری های کشور نیست و از مرز 21 مورد گذشته است.
وی در ادامه موضوع تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مرکزی به استان ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یادآور شد: بیش از 50 مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران تفویض شده است.
ناصریان تاکید کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات و چالش های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت های لازم در بسیاری از استان ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هریک از مدیران دستگاههای اجرایی در استانها حتی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.
نشست کارگروه یک روزه استانداران منطقه 2 کشور شامل استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به مدت یک روز در حال برگزار است.
انتهای پیام/ش
