پیر ساموئلسون، وکیل مدافع آسانژ در واکنش به این حکم در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت علیه این حکم اقامه دعوی خواهد کرد.
آسانژ که از خرداد 91 (ژوئن 2012) در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده، در سوئد به آزار جنسی زنان متهم شده و تحت تعقیب است. وی در صورت ترک ساختمان سفارت، بازداشت و به سوئد بازگردانده خواهد شد.
سوئد پیشتر از انگلیس خواسته بود او را برای محاکمه مسترد کند تا به اتهامات علیه وی رسیدگی شود.
آسانژ استرداد بالقوهاش به سوئد را مقدمه استردادش به امریکا میداند. وی هزاران سند طبقهبندی شده درباره جنگهای عراق و افغانستان را در وبسایت خود منتشر کرده است.
این روزنامه نگار 45 ساله استرالیایی متهم شده در سفر سال 2010 خود به سوئد دو زن را مورد آزار جنسی قرار داده است؛ وی قویا این اتهام را رد کرده است.
در پی طرح اتهاماتی علیه آسانژ از سوی امریکا و سوئد، اکوادور به وی پناهندگی سیاسی داد. اگر آسانژ ساختمان سفارت اکوادور در لندن را ترک کند، بازداشت خواهد شد.
کارگروهی در سازمان ملل، 16 بهمن سال گذشته از اقدام قضایی انگلیس و سوئد علیه آسانژ انتقاد و از این دو کشور خواست شرایط آزادی وی را از سفارت اکوادور در لندن فراهم کنند.
این کارگروه اعلام کرد انگلیس و سوئد باید به آسانژ به خاطر «محروم کردن وی از آزادی» غرامت پرداخت کنند.
کارگروه سازمان ملل در ژنو همچنین تأکید کرد که بازداشت آسانژ باید پایان یابد.
انتهای پیام/