محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: فقط در شهریورماه 3 هزار و 893کیلو گرم از انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که کشف این مقدار از مواد مخدر از دو مطلب حکایت دارد.

وی افزود: کشف این مقدار از مواد مخدر نشان می‌دهد که در کشورهای همجوار میزان زیادی مواد مخدر تولید می‌شود که این مقدار از آن، در کشور ما کشف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: تنها هزار و 425 کیلو از مواد کشف شده به هروئین تعلق دارد که انسان‌های زیادی را به ورطه نابودی می‌کشاند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته دستگاه قضا در تلاش بود تا آمار زندانیان را کاهش دهد گفت: در این رابطه از طریق ارسال لایحه‌های مختلف به مجلس و همچنین طرح‌های مختلف در جهت کاهش آمار زندانیان فعالیت کردیم.

گروه‌هایی که محکوم به تحمل کیفر می‌شوند 

وی تصریح کرد: زندانیان به چند دسته تقسیم می‌شوند که یک گروه از آنان محکومین قطعی هستند که در حال تحمل کیفر خود هستند، گروه دیگر افرادی هستند که حبس آنها تمام شده است، اما به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند که قانون پیش بینی کرده است هر روز زندان مقداری از جزای نقدی آنها کاهش دهد که این مدت کمتر از پنج سال است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گروه دیگری از زندانیان افرادی هستند که به دلیل عدم توانایی در رد مال در زندان مانده‌اند و گروه دیگر کسانی هستند که به بازداشت موقت محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: افرادی در زندان حضور دارند که برای آنها قرار کفالت و یا وثیقه صادر شده است، اما نتوانسته‌اند کفیل و یا وثیقه لازم را فراهم کنند که این گروه افراد زیادی را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها از محکومین قطعی بیشتر است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: لوایحی مانند لایحه قضا زدایی به مجلس ارسال شده که در طول سال‌ها تغییراتی کرده است، اما هنوز بخش‌هایی از آن به تصویب نرسیده است.

وی ادامه داد: برخی موارد هم در آیین دادرسی جدید که در سال 92 به تصویب رسیده پیش بینی شده است که جرم تلقی نشود تا آمار زندانیان کاهش پیدا کند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در قانون جدید پیش بینی شده است کسانی که می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند آزاد شوند؛ به عنوان مثال کسانی که به 10 سال حبس محکوم شده اند با سپری کردن نصف مدت محکومیت و داشتن شرایط لازم می‌توانند آزاد شوند و کسانی که محکومیت آنها کمتر از 10 سال است با تحمل یک سوم مدت حبس می‌توانند آزاد شوند.

تا جایی که الزامی وجود ندارد شخصی به زندان نرود 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در دستور رئیس قوه قضائیه که در تاریخ 23 شهریور ماه امسال ابلاغ شد به دادستان‌ها دستور داده شد تا جایی که الزامی وجود ندارد شخصی به زندان نرود و یا حداقل زندان برای وی در نظر گرفته شود و اگر زمینه آزادی وجود داشته باشد بلافاصله شخص آزاد شود، همچنین طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیک به صورت پایلوت برای کاهش آمار زندانیان در چندین استان در حال اجرا است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها تاکید شده است، کسانی که می‌توانند کفیل معرفی کنند زمینه برای آنها فراهم شود؛ به عنوان مثال اگر لازم باشد شخصی چندین بار با بیرون تماس تلفنی داشته باشد زمینه آن فراهم شود و اگر فردی به پرداخت وثیقه محکوم شود و وثیقه وی بعد از وقت اداری فراهم شود، حتما دادستان کشیک در محل حضور داشته باشد.

باید منتظر رأی دادگاه درخصوص دادستان سابق باشیم

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند آیا امکان دارد حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.

وی افزود: اولاً آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم به حمدالله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و ... و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.

وی افزود: امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،

اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرعه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.

وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.

حکم کرسنت صادره شده ولی هنوز اجرا نشده است

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.

وعده فراتر از مجوز شرکت‌های بازاریاب کلاهبرداری محسوب می‌شود

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزات صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده‌ آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.

گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا  محرمانه است

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.

دولت وظبفه تاسیس مراکز درمانی را دارد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود