دادستان کل کشور گفت: همکاری های حقوقی بین کشور های اسلامی موجب وحدت بین کشور های می شود.

ایجاد وحدت بین کشور های اسلامی با امضا تفاهم نامه های همکاریبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در دیدار با دادستان کل مالزی که امروز (چهارشنبه) انجام شد، اظهار داشت: متاسفانه امروز ما شاهد هستیم دنیای اسلام با بیش از 50کشور در جهان دچار اختلافات شدیدی است.

وی افزود: یکی از جهاتی که می توان در ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی کمک کند، همکاری های حقوقی است.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم با امضا تفاهم نامه ها هر چه زودتر شاهد آثار آن در روابط دو کشور باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: توسعه همکاری قضایی می تواند موجب پیشگیری از جرم و کاهش قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بین دو کشور ایران و مالزی شود.

وی تصریح کرد: می دانید که جمهوری اسلامی ایران به دلیل همحواری با کشور افغانستان که تولید کننده عمده انواع مواد مخدر است، هزینه زیادی دادیم و هم انسان های شریفی را از دست داده ایم، همچنین کشور های غربی به جای حمایت از ایران در راه مبارزه با مواد مخدر سنگ اندازی زیادی می کنند.

دادستان کل کشور گفت:  ما در مبازره با تروریست تردیدی نداریم، کشور ما در طول 37 سال گذشته بیشترین آسیب را از جانب تروریست تقبل کرده است. با این وصف شما با مطالعاتی که روی جمهوری اسلامی ایران داشته باشید، متوجه می شوید که کشور ما دارای امنیت بالایی است، با وجود اینکه در کشور همسایه آتش جنگ و نا امنی روشن است.

حجت الاسلام و المسلمین بیان کرد: این امنیت محصول چند عامل از جمله تسلط اطلاعاتی ما بر روی حرکات دشمن است و همکاری تنگاتنگ بین مسئولین و مردم کشور و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: گروهک تروریستی مجاهدین خلق بود که در مدت کوتاهی این گروهک بیش از 17 هزار نفر از مسئولین و مردم ما را به شهادت رساندند از جمله شهید بهشتی که رئیس قوه قضائیه بودند و مقام معظم رهبری را ترور کردند.

دادستان کل کشور گفت: متاسفانه کشور های غربی از این گروهک های تروریستی حمایت می کنند و نظام جمهوری اسلامی با چنین چالش های رو به رو بوده اما ما آینده روشنی را برای کشور می بینیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در عین حال تعامل با کشور های اسلامی از جمله کشور مالزی را خواهان هستیم و می توانیم برخی از چالش های حقوقی بین دو کشور را حل کنیم.

وی افزود: 300 شهروند ایرانی در مالزی در زندان هستند که 80 نفر به اعدام محکوم هستند، ما می توانیم با امضا تفاهم نامه نسبت به تبادل زندانیان تصمیم گیری کنیم.

دادستان کل کشور گفت: با توجه به مطالبی که طرح شد بنده پیشنهاد دادم که کارگروهی را در دادستانی کل برای تبادل اطلاعات ایجاد کنیم تا از طریق دادستانی مالزی و وزارت امور خارجه بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم.

*امضا تفاهم نامه همکاری قضایی بین ایران و مالزی

گفتنی است امروز، تفاهم نامه همکاری قضایی بین دادستانی کل ایران و دادستانی کل مالزی امضا شد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.