وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت و گو با
خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تخلف شرکتهای پایان نامه فروش در بیرون از دانشگاه گفت: متاسفانه خلا قانونی برای برخورد با این شرکتها وجود دارد چون قانونی نیست که وزارت علوم یا قوه قضائیه بتواند در این رابطه به آن استناد کند.
وی افزود: لذا طرحی را تنظیم و به دولت دادیم که بعد بررسی در کمیسیون ها سیزدهم دی ماه 94 به مجلس تحویل داده شد و امیدواریم مجلس فعلی آن را در اولویتهای کاری خود قرار دهد.
احمدی با بیان اینکه تصویب، خلا قانونی برای برخورد با چنین شرکتهایی را برطرف می کند، اظهار داشت: در واقع تنها با تصویب این لایحه است که با تمام شرکتهای مجازی و حقیقی در بحث فروش مقاله و پایان نامه می توان برخورد کرد، طبیعتا در اینجا هم وزارت علوم نقش دارد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم لایحه ارائه شده به مجلس را مجموعه ای از حرکتهای قانونی، فرهنگی، حقوقی و آگاهی دادن به دانشجویان و استادان دانست و عنوان کرد: البته در این زمینه باید انجمن های علمی و رسانه ها نیز فعال تر عمل کنند چرا که تنهابا یک بخشنامه، حرکت فوق کامل نمی شود.
وی یادآور شد: در این مسیر همه باید دست به دست هم دهیم تا برای برچیده شدن این مشکل فضا سازی های لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/