به  گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ محمدحسین مقیمی در نشست شورای اداری کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج اظهار داشت: دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت خود توجه به سرمایه های اجتماعی را سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داد.

وی ادامه داد: وزارت کشور نیز در این راستا ماموریت یافت و مطالعات عمیق و گسترده ای در زمینه مهمترین آسیب های اجتماعی در کشور انجام داد.

وی بیان کرد: نتایج این مطالعات نیز به صورت هر 6 ماه یکبار به رهبر معظم انقلاب و سایر نهادها و مسئولان امنیتی کشور گزارش داده می شود.

قائم مقام وزیر کشور افزود: بر اساس نتایج این مطالعات پنج آسیب مهم شامل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی ، فقر و مسایل اخلاقی در صدر سایر آسیب های اجتماعی در کشور قرار دارند.

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود نشاط سیاسی حاکم بر کشور را یادآور شد و افزود: نشاط سیاسی در کنار آرامش سیاسی نیز جز برنامه های اصلی دولت یازدهم در طول حدود سه سال و نیم گذشته بوده است.

وی تاکید کرد: هم اینک فعالان سیاسی و احزاب قانونمند در فضایی آرام و بدون تنش مسایل خود را مطرح می کنند و اوج شکوه و نشاط سیاسی کشور نیز در اسفند سال گذشته در 2 انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود.

وی رویکرد و راهبرد دولت و وزارت کشور را در برگزاری انتخابات باشکوه هفتم اسفند سال گذشته بر سه اصل مهم حق الناس بودن رای مردم، تاکید بر قانونمند بودن و رعایت اصل بی طرفی عنوان کرد.

مقیمی یادآور شد: رعایت این سه اصل مهم نیز در انتخابات ریاست جمهوری از راهبردها و اصول اساسی در دولت و ستاد انتخابات کشور است.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات هفتم اسفند 94 بدون کمترین تنش و درگیری و در نهایت آرامش برگزار شد، افزود: این در حالی است که انتخابات های گذشته همواره با درگیری و تنش بوده است.

وی ابراز داشت: مسئولان و مدیران اجرایی در سطوح مختلف باید مراقب باشند ضمن کمک به ایجاد مشارکت پرشور مردم در صحنه عظیم انتخابات از برخی موارد غیرقانونی از جمله استفاده ازامکانات دولتی له یا علیه هیچ نامزد و یا گروهی به طور جد خودداری کنند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به نقش مهم احزاب در تحرک و پویایی جامعه و تشکیل خانه احزاب در دولت تدبیر و امید پس از سالها تعطیلی، افزود: وظیفه دولت نیز حمایت و پشتیبانی از احزاب و گروه های مختلف سیاسی قانونمند با سلایق گوناگون است.

وی ابراز داشت: رویکرد وزارت کشور حمایت از احزاب و گروه هایی است که قانون را مبنای فعالیت خود قرار می دهند.

مقیمی تصریح کرد: اعضای پنج نفره کمیسیون احزاب شامل یک نفر از وزارت کشور، 2 نفر از قوه قضائیه و 2 نفر نیز از مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: هم اینک نیز بیش از 250 حزب، گروه و تشکل سیاسی در کشور فعالیت دارند.

وی با اشاره به برخی بی نظمی ها و بی ثباتی های اقتصادی حاکم بر کشور قبل از آغاز فعالیت دولت یازدهم، افزود: سامان دادن و نظم بخشی به این وضعیت نامطلوب مهمترین هدف و رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد بود.

مقیمی تاکید کرد: تورم بالای 43 درصد، نرخ بیکاری حدود 14 درصد، رشد اقتصادی منفی 6.7 درصد موقعیت و شرایط ناآرام و سختی را فرا روی مردم به ویژه فعالان اقتصادی قبل از آغاز دولت یازدهم قرار داده بود.

وی افزود: این در حالی است که بر اساس افق 1404 میزان رشد اقتصادی کشور باید به بالای هشت درصد برسد.

وی اظهار کرد: تحریم ها و فشارهای بین المللی در کنار رکود و بدهی های سرسام آور نیز وضعیت و فضایی بحرانی و چالش آفرین را بر کشور حاکم کرده بود.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: دولت نیز با توان و تدبیر تیم قوی در حوزه سیاست خارجی مهمترین راهبرد خود را بر رفع تحریم های ظالمانه متمرکز کرد و با ظرافت و دوراندیشی و سیاست های اقتصادی اقدام به ترمیم و بهبود فضای اقتصادی در کشور طی این سالهای فعالیت خود کرد.

مقیمی افزود: برنامه ریزی و اجرای سیاست های پولی و اعتباری، مالیاتی، ارزی، بودجه ای، اتخاذ راهکارهای لازم برای تسویه بدهی های دولت، تامین منابع مالی از طریق روش های نوین و بهبود فضای کسب و کار از جمله مهمترین اقدام های دولت در این راستا بود.

وی گفت: تولید نفت تا قبل از اجرای برجام حدود یک میلیون بشکه در روز بود ولی هم اینک میزان فروش نفت در کشور به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است.

 انتهای پیام/ش