به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سکینه الماسی با بیان اینکه هم‌اکنون تفاوت سطح حقوق و مزایا میان نیروهای رسمی و غیررسمی با روح عدالت‌محوری نظام سازگار نیست گفت: تلاش داریم که این موضوع در صحن علنی نیز به تصویب برسد تا دغدغه‌ی جدی بخش اعظمی از جامعه رفع گردد.

نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه‌ی انتخابیه من به طور جدی درگیر این موضوع است افزود: هم‌اکنون نارضایتی بسیاری نسبت به تفاوت حقوق و مزایا میان نیروهای رسمی و غیررسمی وجود دارد و عادلانه نیست که در شرایط یکسان حقوق‌های متفاوتی پرداخت گردد.

الماسی با بیان اینکه تصویب این بند در برنامه‌ی ششم توسعه، برای دولت الزام‌آور است و نیاز به قوانین دیگری ندارد خاطرنشان کرد: پس از تصویب نهایی و ابلاغ آن، دولت باید آئین‌نامه‌ی آن را برای اجرا ابلاغ کند.

نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مراتب اعتراض نیروهای غیر رسمی به ویژه در بخش صنعت بارها به ما منعکس شده است گفت: تلاش ما تصویب نهایی، در صحن علنی است تا عدالت برای نیروهای رسمی و غیررسمی اجرا شود.



انتهای پیام/