وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به قوانین و مسئولیت قانونی که بر عهده دارد، یک سازمان حاکمیتی است، گفت: در قوانین متعدد مسئولیت‌های سازمان محیط زیست ذکر شده، برای مثال در قانون حفظ و بهسازی محیط زیست، قانون صید و شکار، قوانین توزیع عادلانه آب و غیره، به طور کامل حوزه عمل سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده است، دستگاه‌ها را به لحاظ مسئولیت به تصدی‌گری، حاکمیتی و تولی‌گری دسته بندی می‌کنیم که سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حاکمیتی عمل می‌کند، اما آن‌چه که به عنوان جایگاه ویژه محیط زیست مطرح است وجود شورای عالی محیط زیست است که رئیس آن رئیس جمهور است و این شورا مسئولیت تنظیم روابط بین دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.

وی افزود: آن‌چه در سیاست‌های کلی نظام به عنوان نظام یکپارچه محیط زیست مطرح شده است که موضوعات مختلف، ضمانت اجرایی داشته باشند و ارتباط موثر بین دستگاه‌ها برای اجرا شدن این قوانین شکل گیرد که در سیاست‌های کلی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین باید آسیب‌شناسی لازم در زمینه نبود رویکرد مدیریتی در حفظ محیط زیست انجام شود و برای بهبود وضعیت نظام مدیریتی برنامه‌هایی در نظر گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد لایحه برنامه ششم،  گفت: در برنامه ششم دولت بر اساس تنظیمی که انجام شده، شوراهای مختلفی به ریاست وزرا تشکیل شده است، در سازمان حفاظت محیط زیست نیز این شورا تشکیل شد که 30 جلسه با حضور نمایندگانی از 20 وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط و نهادهای غیر دولتی مثل اتاق بازرگانی و NGOها برگزار شد، همچنین برای تنظیم برنامه‌های سازمان محیط زیست این سازمان دو همایش برگزار و نتیجه همه این جلسات را در دو عنوان به دولت تقدیم کرد و پیشنهاد محور قرار دادن آب و محیط زیست را ارائه داد که در لایحه دولت، سه محور آب، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی مطرح شده و این شورا در رابطه با مواد مختلف برنامه ششم پیشنهادات خود را مطرح کرد.

مجابی با اشاره به اینکه موادی که باید دائمی شود طی هفته گذشته به تصویب مجلس رسیده است ،افزود: در اسناد پشتیبان بخشی را برای محیط زیست داریم که در آن به حفظ محیط زیست به صورت کمی و کیفی پرداخته شده است، در لایحه برنامه ششم، 35 ماده در نظر گرفته شده که به لحاظ تعداد مواد نسبت به برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم مواد کمتری را در بر می‌گیرد و از 35 ماده یک ماده اختصاصا به محیط زیست و اجرایی شدن سیاست‌های کلی محیط زیست پرداخته است، علاوه بر این، در 9 ماده دیگر که مباحث آب، انرژی، کشاورزی و  غیره مرتبط است به مباحث محیط زیستی توجه شده است.

وی ادامه داد: در مسیر رسیدگی به لایحه در مجلس تغییراتی در کمیسیون تلفیق ایجاد شده و مباحث محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و مباحثی مربوط به پسماند، جنگل‌ها، پوشش مراتع و غیره به وسیله مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت اضافه شد، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست که در سال گذشته انجام شد، در بهترین زمان ممکن بود زیرا در این مقطع، هنوز لایحه دولت در مورد برنامه ششم تصویب نشده که طبعا این سیاست‌ها در این لایحه نقش آفرینی بسیاری کرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به اقدامات سازمان محیط زیست برای حمایت از محیط بانان و کاهش تخلفات در حوزه صید و شکار اشاره کرده و گفت:  طی توافقی که با وزارت دفاع شکل گرفت، تولید و عرضه سلاح از دو سال گذشته متوقف شد، همچنین تأمین نیازهای حوزه حفاظت محیط زیست بر اساس تفاهم نامه‌ای بین سازمان محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه،  وزارت دفاع، نیروهای مسلح و موسسه اعتباری کوثر انجام شد، که طی آن بالغ بر 38 میلیارد تومان برای افزایش پوشش حفاظتی تخصیص یافت.

مجابی با اشاره به اینکه تهیه لایحه حمایت از محیط بانان ازدیگر اقدامات حمایتی سازمان محیط زیست است که در آن به افزایش و تشدید برخورد با متخلفان شکار اشاره شده و به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسیده، ولی چون بار قضایی دارد باید نظر قوه قضاییه نیز اخذ شود ، گفت: استعلام آن از قوه قضاییه صورت گرفته و نظر مثبت این قوه در این زمینه جلب شده است، به محض اینکه قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تصویب مجلس در حوزه جلوگیری از تخلفات شکار موثر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در دولت هفتم و هشتم بحث  قرار گرفتن محیط باناندر زمره شهدا در اصلاحیه آئین نامه بنیاد شهید، به تصویب رسید، گفت: در قانون بنیاد شهید شیوه مشخصی برای شهید بودن وجود دارد، در هر پرونده که موضوع شهادت مطرح می‌شود، این شیوه مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اساس قانون فردی که در درگیری، با تیر مستقیم کشته شود، شهید محسوب می‌شود.

انتهای پیام/