وی افزود: زمانی که رأی ماده 100 در خصوص پرونده‌ای صادر می‌شود شهرداری تهران می‌تواند به طور کامل و قطعی این رأی را اجرا کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه مدت زمان زیادی از اجرای حکم تخریب این طبقات گذشته است، تصریح کرد: بدون تردید تعلل در اجرای این حکم اجحاف به حق مردم است به همین دلیل باید حکم ماده 100 به طور قطعی اجرایی شود.

شاکری با تأکید بر اینکه تعلل در اجرای حکم به دلیل شکایت مالک در دیوان عدالت اداری بود، گفت: بعد از شکایت مالک ماه‌ها اجرای تخریب طبقات به طول انجامید اما در نهایت دیوان عدالت اداری هم رأی قلع‌وقمع طبقه هفتم و منفی سه و دیگر تخلفات این مجتمع را صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با در دست داشتن حکم رأی ماده 100 می‌توانست به راحتی طبقات هفتم و منفی سه را تخریب کند، افزود: مالک این پاساژ به هر طریقی از تخریب این طبقات جلوگیری کرده اما در نهایت باز هم با حکم تخریب این طبقات روبه‌رو شده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: با ورود دادستانی تهران به پرونده پاساژ علاء‌الدین حکم تخریب این طبقات صادر شد و در این خصوص دادستانی سه بار به مالک برای تخریب این طبقات فرصت داد اما مالک استملاک کرد.

شاکری با بیان اینکه تخریب طبقه هفتم و منفی سه باید در سه مرحله انجام می‌شد، افزود: بعد از حکم دیوان عدالت اداری مرحله اول تخریب توسط شهرداری تهران انجام شد.

وی اضافه کرد: شهرداری تهران با حفظ تمام حقوق مالک و کسبه تخریب را در مرحله اول انجام داد اما باز هم مالک اعمال قانون کرد و اجازه نداد تخریب ادامه یابد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه تخریب داخلی انجام شده اما اسکلت و پارتیشن‌های داخلی طبقات و سقف همچنان باقی مانده است، تأکید کرد: دادستانی تهران در خصوص این موضوع بارها به مالک تذکر داده و برای وی زمانبندی تخریب در نظر گرفته بود اما مالک باز هم در مقابل حکم دادستانی مقاومت کرده و آن را اجرایی نکرده است.

شاکری با تأکید بر اینکه مالک پاساژ علاءالدین با تحریک مهندس ناظر پروژه و برخی از عوامل دیگر که هیچگونه ربطی به این پروژه نداشتند مانع از اجرای قانون در رفع تخلف کرده است، گفت: هدف از مالک فضا سازی برای جلوگیری از به تأخیر افتادن حکم بوده است.

وی با بیان اینکه شورای فرمانداری به عنوان شورای تأمین شهر تهران به پرونده پاساژ علاءالدین ورود پیدا کرده است، افزود: شورای تأمین به دلیل عدم اطلاعات قبلی تقاضای رسیدگی به جوانب امر را کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: در نهایت شوای تأمین سه‌شنبه گذشته از شهرداری منطقه 11 خواسته تمام اقدامات قانونی و مهندسی را که در خصوص این پرونده انجام داده به شورا ارائه دهد.

شاکری اضافه کرد: پس از ارائه این گزارش از سوی شهرداری منطقه 11 شورای تأمین پذیرفت که تمام جوانب تخریب برنامه‌ریزی شده و طبقه‌ای که ساخته شده پایان کار دریافت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه ناظر نظام مهندسی در تخلف پروژه با مالک همکاری کرده است، گفت: اگر ناظر به موقع از ساخت طبقه هفتم و منفی 3 جلوگیری می‌کرد این اتفاقات روی نمی‌داد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی پیمانکار با صلاحیت برای تخریب طبقه هفتم و منفی سه پاساژ علاءالدین انتخاب شده است، افزود: به دلیل اینکه جلوی کسب و کار واحد‌های تجاری و تردد مردم در اطراف ساختمان‌ها گرفته نشود بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تخریب شب‌ها انجام می‌شود.

شاکری اضافه کرد: پیمانکار بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق مسائل اجتماعی و ایمنی را در خصوص این طبقات در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه باید هماهنگی‌هایی بین آتش‌نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، حمل‌‌ونقل و ترافیک، راهور و سازمان‌ مدیریت بحرانی برای تخریب طبقات صورت گیرد یادآور شد: همه عوامل آماده هستند اما منتظر سوت فرمانداری تهران برای تخریب کامل این طبقات هستیم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه فرمانداری تهران نباید تعللی برای تخریب این طبقات انجام دهد، گفت: اگر فرمانداری تهران در اجرای حکم تعلل کند مماشات کرده و این موضوع بر خلاف مصادیق شهر تهران است.

شاکری با تأکید بر اینکه کسبه پاساژ علاءالدین بر علیه مالک شکایت کرده‌اند، گفت: نامه‌های این شکایت موجود است چرا که مالک حق و حقوق کسبه را در نظر نگرفته و هیئت مدیره‌ای برای این مجتمع انتخاب نکرده است.

وی ادامه داد: کسبه معتقدند که پایان کار ندارند و هیچ کدام از کسبه مالک مغازه انشعابات برق و گاز و تلفن نیستند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تخریب زیر پله، بالکنی، پنجره، سقف پاسیو به زمان نیاز ندارد، یادآور شد: پولدار بودن نباید مانع از اجرای قانون شود.

شاکری تصریح کرد: پیمانکاران هر چه سریع‌تر باید شروع عملیات تخریب را در دستور کار خود قرار دهند به همین منظور پیش‌بینی می‌شود که اوایل هفته آینده شورای تأمین نامه آغاز به کار برای تخریب را صادر کند.

وی با تأکید بر اینکه شایسته نظام قانونی کشور نیست که با متخلف مماشات کند، گفت: تأخیر در اجرای حکم بدون شک حمایت از متخلف خواهد بود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه از نظر اجرایی و قانونی هیچگونه مانع در اجرای حکم وجود ندارد، افزود: تخریب طبقه هفتم و منفی سه محاسنی را برای این پاساژ به دنبال خواهد داشت.

شاکری با بیان اینکه اجرای تخریب تا دی ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مراحل تخریب برنامه‌ریزی شده است چرا که جابجایی تأسیسات برق و آب باید با ایمنی کامل باشد.

وی با تأکید بر اینکه معتقدم فرمانداری تهران هنوز هم در اجرای حکم تعلل می‌کند، یادآور شد: نباید با متخلف به گونه‌ای برخورد کرد که احساس کند با وی همکاری می‌شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: هر کس در خصوص اجرای حکم مسئولیت دارد باید آن را به درستی انجام دهد چرا که عدم اجرای آن بی‌سلیقگی است و به همین دلیل تأکید می‌کنم که اقبال شاکری تمام قد برای تخریب کامل طبقات پاساژ علاءالدین ایستاده است.

انتهای پیام /