شرکت های اقماری شگردی برای مقابله با خصوصی سازی واقعی/بخش خصوصی حقیقی آینده اقتصاد کشور را تضمین می کند
دخالت و تصدی گری دولت در امور اقتصادی حتی با درصد خیلی کم تهدیدی برای توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود و واگذاری ها می بایست به صورت درست و به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، بالابردن کارایی منابع، کاهش بروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت است که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند.
بر این اساس در ایران نیز طی سال های گذشته ، واگذاری شرکت هايی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بودند، نشان از عزم جدی مسئولان در حوزه خصوصی سازی دارد اما برخی واگذاری ها آنطور که باید صورت نگرفته است.
در واقع آن چه در مجلس تصويب شد با هدف حرکت به سمت خصوصی سازی کامل بود اما اکنون در برخی موارد شاهد روی کار آمدن یک مجموعه شبه دولتی هستیم که اصطلاحا در عموم به آن می گويند «خصولتی».
در واقع آن چه در مجلس تصويب شد با هدف حرکت به سمت خصوصی سازی کامل بود اما اکنون در برخی موارد شاهد روی کار آمدن یک مجموعه شبه دولتی هستیم که اصطلاحا در عموم به آن می گويند «خصولتی».
زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در برخی خصوصی سازی ها نحوه واگذاری با شگرد خاصی بنام شرکت های اقماری صورت می گیرد و ادعا می شود که شرکت بنام شخص نیست؛ در گرفتن امتیاز عنوان می شود دولتی بوده اما زمانی که دستگاه نظارتی قصد رسیدگی دارند اظهار می شود بخش خصوصی هستند.
وی تاکید کرد:نظام قیمت گذاری و نحوه پرداخت در حوزه خصوصی سازی و واگذاری دارای ابهامات است و باید نظارت بیشتری در این بخش انجام شود.
همچنین موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح کرد: تشکیل شرکت های اقماری مانع از انجام خصوصی سازی واقعی می شود.
وی افزود: برخی شرکت های اقماری در اسراف و به نوعی در اختلاس نقش داشته اند و شرایطی را فراهم کرده اند که به جای صرفه جویی،منابع بیشتری هزینه شود.
موسوی لارگانی ادامه داد:بعضا شرکت های اقماری توسط برخی نورچشمی ها یا شرکت هایی با حضور بازنشستگان یک دستگاه دولتی تاسیس می شوند که باید به این موضوعات رسیدگی شود.
ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، تصدی گری دولتی حتی در قالب شرکت های اقماری را مانعی در مسیر توسعه تولیدات داخلی دانست و افزود : تصدی گری های دولتی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی باعث افزایش هزینه ها ، کاهش بهره وری و سود آوری می شود و همچنین میزان جذب سرمایه گذاری ها را کاهش داده و سدی در مقابل توسعه صادرات و ارزآوری خواهد بود .
وی افزود: در واقع درصد بسیار پایین دخالت و تصدی گری های دولت حتی در قالب شرکت های اقماری باعث نفوذ دولت در این بخش می شود و از میزان سود دهی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی می کاهد .
وی تصریح کرد :خصوصی سازی واقعی بنگاه هاو شرکت های اقتصادی و تولیدی ، کوچک سازی دولت بدون هیچ دخالت و نفوذی را به همراه دارد و باید تصدی گری دولت در خیلی از بخش ها حذف شود زیرا اگر واگذاری ها به طور کامل انجام شود هزینه ها کم و بازدهی ها بیشتر می شود .
مرادی ادامه داد : در بخش های دولتی برخی مدیران به فکر دریافت حقوق و پاداش های زیاد هستند به طوری که چندی پیش با معضل حقوق های نجومی مواجه شدیم ولی بخش خصوصی با کاهش پاداش ها و حقوق های نجومی کارکنان به دنبال افزایش ثروت و سود آوری کل شرکت است .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر دخالت بخش خصوصی در اداره بنگاه های اقتصادی و تولیدی اظهار کرد : افزایش ثروت و سود آوری شرکت ها ، گردش بهینه سرمایه و رفع رکود اقتصادی را به دنبال دارد؛ با تقویت این بخش و جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی ، ارتقای محصولات داخلی با ارزش افزوده بالا و در نهایت توسعه صادرات را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: پیش گیری از خام فروشی و تولید محصولات پایین دستی ، اشتغال زایی پایدار ، ارتقای محصولات فناوری شده ، دست یابی به برندهای برتر و در اختیار داشتن بازار جهانی از دیگر مزایای پررنگ شدن حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور محسوب می شود.
وی افزود : در نتیجه بخش خصوصی با نظارت وکنترل بیشتر ، کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری و سرمایه گذاری و با بازار یابی مناسب در سطح بین الملل آینده اقتصادی ایران را تضمین خواهد کرد و بهتر است نظارت و کنترل و مدیریت بنگاه های اقتصادی و تولیدی به طور کامل به بخش خصوصی واگذارشود .
مرادی در پایان گفت : دولت در اداره شرکت های دولتی و بنگاه های اقتصادی و تولیدی بیشتر به دنبال رفاه جامعه است و توجهی به سرمایه گذاری و سود آوری ندارد و ادامه این امر اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.
بر اساس این گزارش به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی حتی در صد کمی از تصدی گری دولتی برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی ، تولیدی ، تجارت و ارتباطات بین المللی بدون مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و نحوه واگذاری ها می بایست به گونه ای صورت گیرد که بخش خصوصی واقعی سکاندار فعالیت های اقتصادی کشور شوند تا مسیر رشد و توسعه به درستی طی شود .
انتهای پیام /
