به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از استقرار شعبه ویزه تجدیدنظر در تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد وگفت: تاکنون پرونده های که در مرحله بدوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می شد، پس از اعتراض محکوم علیه جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال ودر شعبه ویژه رسیدگی و منجر به صدور رای می شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ارسال پرونده ها به سازمان مشکلات و معضلات و بار مالی را پی داشته بنابر این با موافقت معاون وزیر دادگستری وریاست عالی سازمان شعبه ویزه تجدیدنظر قاچاق کالا وارز سه استان گلستان ، گیلان و مازندران به مرکزیت تعزیرات حکومتی مازندران در اداره کل تعزیرات حکومتی با حضور یک قاضی و دو مستشار تشکیل و مستقر شد.

عباسی گفت: همه آراء بدوی قاچاق کالا وارز این سه استان که مورد اعتراض محکوم علیه قرار بگیرد در شعبه ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده های در کمتر از یک ماه بوده و که در این شعبه تجدیدنظر منجر به صدور رای می شود.

عباسی گفت: 860 فقره پرونده قاچاق در 8 ماه امسال به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 822 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 11 میلیارد و 758 میلیون و 183 هزار و 570 ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.

وی در خصوص تعداد این پرونده ها گفت: سیگار با 108 فقره ، چوب 99 فقره، لوازم آرایشی 85 فقره، آدامس 47 فقره ،طلا 35 فقره، پوشاک 32 فقره، نوشیدنی 29 فقره، موتورسیکلت 21 فقره، درخت 17 فقره و دیگر پرونده های در مراحل بعدی قرار دارند.