به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا در برنامه ششم توسعه را برشمرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بحران اشتغال و چشم‎انداز مواجهه با 5 میلیون بیکار تا سال 1400 و توان اندک اشتغال‌زایی در دهه گذشته، ضرورت‌های پرداختن به اشتغال را هر چه بیشتر نشان می‌دهد، آورده است: همچنین از آنجایی که سیاستگذاری‌های میان مدت کشور در قالب برنامه‌های پنج ساله صورت گرفته و سال 1400 مقارن با سال پایانی برنامه ششم خواهد بود، سیاستگذاری در قالب برنامه ششم برای مواجهه مناسب با مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اهمیت دارد.

در همین حال تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود ضمن اینکه کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بی کیفیت» که در دهه 1990 وضع شدند در واقع به همین تفاوت کیفی اشاره دارند، بنابراین از منظر تحلیل توسعه‌ای حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکانپذیر است که «راهبرد توسعه اشتغال زا» مورد توجه برنامه‌ریزان و به ویژه محور برنامه ششم توسعه قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید: توسعه اشتغال‌زا نیازمند رویکرد فعال دولت در مقابل بحران‌های ملی است. اگر چه برخی نظریه‌پردازان اقتصادی پیوسته درباره لزوم پایان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث می‌کنند، اما هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر بحران‌های ملی بی‌تفاوت بماند، انتظار عمومی از دولتمردان این است که در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پاسخگو بوده و کارکرد نهاد عمومی دولت نیز همین است، در چنین شرایطی دولت باید جایگاه مکمل بازار خود را به خوبی ایفا کرده و سازوکارهای بازار در جهت اهداف ملی تنظیم کند. سیاست های اقتصادی دولت در واقع نقش تنظیم کننده را در کنار بازار ایفا می کنند. در این قالب برنامه ریزی منسجم که زمینه ساز شفافیت بیشتر عملکردها است، پاسخگویی بهتر دولت به معضلات ملی را فراهم ساخته و نمایندگان ملت ضمن کمک به دولت در تهیه و تدوین برنامه های منسجم تر (به ویژه برنامه ششم توسعه)، می توانند بر اجرای دقیق تر این برنامه ها نیز نظارت کرده و نقش مهمی در کیفیت پاسخگویی دولت به بحران ها ایفا کنند.

مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت وسیل جوانان جویای کار روبرو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می گردد، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و در حالی که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است، این نرخ در 50 سال گذشته، در حالی که نرخ شهرنشینی از 30 درصد به 70 درصد رسیده است، دچار کاهش شده است! البته تناقض های بازار کار تنها منحصر به این عامل نبوده و روند گسترش آموزش نیز با روند نرخ مشارکت دچار تناقض است.

در ادامه این گزارش آمده است: با بررسی ساختاری علل ایجاد چنین اتفاقی یکی از مهمترین دلایل کاهش پاسخگویی تقاضا به عرضه بازار کار را می توان خدماتی شدن اقتصاد ایران دانست، فرآیند توسعه در ایران به سلطه بخش خدمات (خدمات غیرمولد) منجر شده و این بخش نیز توان اشتغال زایی پایین تری نسبت به ورودی بازار کار داشته است. در نتیجه یکی از لوازم دستیابی به راهکاری مناسب برای بازار اشتغال تحلیل عمیق علل این نوع خدماتی شدن اقتصاد ایران و راه های اشتغال زایی در چنین وضعیتی است.

بررسی برنامه های توسعه پس از انقلاب نیز نشان می دهد که اگرچه اشتغال زایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های این برنامه ها بوده و برنامه ریزان و سیاست سازان که با موج ورود نیروی کار به بازار روبرو بوده اند، به درستی اهمیت اشتغال زایی را درک کرده اند اما راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذ شده اند، عموما راهکارهای پولی – اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است، ارزیابی این راهکارها در قالب طرح هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می دهد که تحقق هدف اشتغال زایی از طریق این راهکارها موثر نبوده است.

فراتر از احکام برنامه های توسعه و طرح ها و لوایحی که خارج از برنامه برای اشتغال زایی توسط دولت ها در پیش گرفته شده است، به نظر می رسد نتایج به دست آمده همخوانی اندکی با انتظارات داشته و می توان بخش بزرگی از بحران اشتغال زایی فعلی را ریشه در درک نادرست از عوامل موثر بر اشتغالزایی اندک برنامه ها دانست، در واقع «راهبرد اشتغال زایی» دولت نیازمند بازنگری است.

مرکز پژوهش ها در پایان گزارش می افزاید: اتخاذ «راهبرد اشتغال زا» نیازمند بررسی همه جانبه ابعاد بازار کار است، دولت باید با بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت های اقتصادی در سطح ملی در جهت حل مسائل ملی و از جمله بیکاری بکوشد. در این چارچوب به صورت کلی دولت راهبرد اشتغال زا را با ایفای سه نقش می تواند دنبال کند، این نقش ها عبارتند از «تسهیل بازار» ، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی های اجتماعی بازار» برای ایفای این نقش ها در طول برنامه ششم توسعه اتخاذ رویکردهای زیر پیشنهاد می گردد:

الف) در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی ، رقابت پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه نماید.

ب) در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال زایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه ای تامین مالی و منحصرکردن اعطای معافیت ها و مشوق ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت های سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست های فعال نتیجه بخش نخواهد بود.

ج) در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا باتضعیف بندهای حمایتی قانون کار بدنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.

 انتهای پیام/