بعیدی نژاد:
اگر قانون ISA توسط دولت آمریکا اجرا شود نقض برجام خواهد بود
حمید بعیدی نژاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به بیان مباحث فني و حقوقي دررابطه با موضوع نقض برجام درراستای روشن شدن افکار عمومی پرداخت.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛حمید بعیدی نژاد سفير جمهوري اسلامي ايران در انگلستان پستی در رابطه با موضوعات پیش آمده در روند جریان توافق هسته ای که با پیروزی " ترامپ " قوت گرفته منتشر کرد و مطالبی فنی و حقوقی در این راستا جهت روشن شدن افکار عمومی بیان کرد.
بعیدی نژاد در سه پست جداگانه این موضوع را بررسی کرد.
بعیدی نژاد نوشت:
"تمديد قانون تحريم آمريكا كه در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا با رأي بسيار بالايي هم به تصويب رسيده است و سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز از امضاي اين مصوبه توسط رئيس جمهور آمريكا در آينده نزديك خبر داده است، طبيعتا ابهامات و سئوالات بسيار زيادي را در خصوص پايبندي آمريكا به تعهدات خود در برجام ايجاد كرده است. موضوع نوع واكنش مناسب كشورمان نسبت به اين اقدامات هم اينك در بالاترين سطح تصميم گيري كشور تحت بررسي قرار دارد و بي شك تصميم گيران عالي كشور بهترين تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهند كرد.
در عين حال با توجه به اهميت موضوع و به حسب وظيفه به اعتبار اينكه اينجانب در مذاكرات كارشناسي برجام حضور داشته ام، احساس نمودم كه اشاره به برخي مباحث فني و حقوقي در اين مرحله ميتواند براي روشن شدن افكار عمومي در كشورمان مفيد فايده باشد.
١- يكي از فرض هاي اصلي كه در مذاكرات مربوط به لغو تحريمها مورد موافقت ج.ا.ايران قرار گرفته بود اين اصل بود كه در اين مرحله از توافقات، قوانين تحريم آمريكا كه توسط كنگره آمريكا وضع شده اند، به علت عدم همراهي و مخالفت كنگره نميتوانند لغو شوند و لذا دولت آمريكا با استفاده از اختيارات قانوني رئيس جمهور به توقف و تعليق اجراي قوانين تحريم مبادرت مي ورزد. لغو اين قوانين همزمان با تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران در سال هشتم اجراي برجام و يا زودتر از آن در صورتيكه آژانس بين المللي ماهيت صلح آميز كامل برنامه هسته اي را تاييد كند صورت ميگيرد. تا آنزمان قوانين تحريم ثانويه آمريكا وجود دارند اما اجرا نميشوند. اين در حالي است كه قوانين تحريمي اتحاديه اروپا همگي مستقيما لغو ميشوند.
٢- آمريكا طي سالهاي گذشته قوانين متعددي در تحريم ايران به تصويب رسانده است كه از اعتبار حقوقي برخوردارند و لغو هم نشده اند. مهمترين قوانين و مباني حقوقي تحريم آمريكا عبارتند از:
الف- قانون ايفكا ب-سيسادا
ج- مفاد سند بودجه دفاعي و
د- آيسا
در اين ميان و از ميان اين قوانين متعدد مهلت زماني قانون تحريمي آيسا در 31 دسامبر 2016 به پايان ميرسد كه مجلس و سناي آمريكا مبادرت به تمديد آن قانون كرده اند. حتي اگر اين قانون تمديد نشود قوانين تحريمي متعدد ديگر باضافه دستورات اجرايي متعددي كه در حوزه هاي متنوعي به تصويب رسيده اند، امكان اعمال تحريم در همان حوزه هاي قانون آيسا را كه حوزه هاي نفت و پتروشيمي را پوشش مي دهند به رئيس جمهور آمريكا مي دهد.
در عين حال با توجه به اهميت موضوع و به حسب وظيفه به اعتبار اينكه اينجانب در مذاكرات كارشناسي برجام حضور داشته ام، احساس نمودم كه اشاره به برخي مباحث فني و حقوقي در اين مرحله ميتواند براي روشن شدن افكار عمومي در كشورمان مفيد فايده باشد.
١- يكي از فرض هاي اصلي كه در مذاكرات مربوط به لغو تحريمها مورد موافقت ج.ا.ايران قرار گرفته بود اين اصل بود كه در اين مرحله از توافقات، قوانين تحريم آمريكا كه توسط كنگره آمريكا وضع شده اند، به علت عدم همراهي و مخالفت كنگره نميتوانند لغو شوند و لذا دولت آمريكا با استفاده از اختيارات قانوني رئيس جمهور به توقف و تعليق اجراي قوانين تحريم مبادرت مي ورزد. لغو اين قوانين همزمان با تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس ايران در سال هشتم اجراي برجام و يا زودتر از آن در صورتيكه آژانس بين المللي ماهيت صلح آميز كامل برنامه هسته اي را تاييد كند صورت ميگيرد. تا آنزمان قوانين تحريم ثانويه آمريكا وجود دارند اما اجرا نميشوند. اين در حالي است كه قوانين تحريمي اتحاديه اروپا همگي مستقيما لغو ميشوند.
٢- آمريكا طي سالهاي گذشته قوانين متعددي در تحريم ايران به تصويب رسانده است كه از اعتبار حقوقي برخوردارند و لغو هم نشده اند. مهمترين قوانين و مباني حقوقي تحريم آمريكا عبارتند از:
الف- قانون ايفكا ب-سيسادا
ج- مفاد سند بودجه دفاعي و
د- آيسا
در اين ميان و از ميان اين قوانين متعدد مهلت زماني قانون تحريمي آيسا در 31 دسامبر 2016 به پايان ميرسد كه مجلس و سناي آمريكا مبادرت به تمديد آن قانون كرده اند. حتي اگر اين قانون تمديد نشود قوانين تحريمي متعدد ديگر باضافه دستورات اجرايي متعددي كه در حوزه هاي متنوعي به تصويب رسيده اند، امكان اعمال تحريم در همان حوزه هاي قانون آيسا را كه حوزه هاي نفت و پتروشيمي را پوشش مي دهند به رئيس جمهور آمريكا مي دهد.
بعیدی نژاد ادامه داد:
بخش دوم- يكي از خواسته هاي ايران در جريان طول مذاكرات اين بود كه آمريكا صريحا با توجه به سر رسيد مهلت قانوني آيسا در سال 2016 در قالب برجام تعهد بدهد كاري را كه در اين بيست سال به طور مكرر انجام داده است، انجام ندهد و اين قانون را تمديد نكند. در برابر، نمايندگان آمريكا اعلام ميكردند كه آنها با عدم تمديد اين قانون مخالف نيستند و ضرورتي هم براي تمديد اين قانون حس نمي كنند ولي چون تصميم تمديد بايد توسط مجلسين آمريكا صورت بگيرد آنها بعنوان نماينده دولت نميتوانند از طرف اين دو مجلس تعهدي در برجام بدهند ولي تمام تلاش خود را خواهند كرد كه اين قانون تمديد نشود. هيات مذاكره كننده آمريكا در عين حال تاكيد داشتند كه دولت آمريكا متعهد است كه در هر شرايطي( حتي در صورت تمديد ISA) اجراي مفاد تحريم اين قانون را بر اساس مفاد برجام متوقف نمايد.
٤-اينكه آيا دولت آمريكا تلاش كافي خود را براي جلوگيري از تمديد اين قانون انجام داده است يا نه، نياز به بحث جداگانه اي دارد، اما يكي از موانعي كه در خصوص اين بحث در آمريكا پديدار گشت تلاش مخالفين برجام براي اصلاح اين قانون و درج برخي از تحريمهاي جديد در اين قانون فراتر از مفاد فعلي آن بود. اصلاحيه هاي زيادي به اين قانون توسط برخي از نمايندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر يك از اين اصلاحيه ها رأي مي آورد بر اساس مفاد برجام، به اعتبار وضع تحريم هاي جديد، نقض صريح برجام محسوب ميگرديد. با مذاكرات طولاني ميان نمايندگان مجلسين از دو حزب، نهايتا توافق گرديد كه اصلاحيه ها همه به كنار گذاشته شوند و فقط اصلِ تمديد قانون به تصويب برسد.
٥- همانطور كه تاكيد گرديد كشورمان در خصوص واكنش مناسب به اين اقدام بررسيهاي لازم را در دستور كار دارد، ولي بعضي از رسانه ها به نادرستي تمديد اين قانون را بطور اتوماتيك بمعناي برگشتن تحريمها معنا كرده اند. اين تفسير قطعا ناصحيح است. درست است كه در صورت امضاي مصوبه مجلسين توسط رئيس جمهور، اين قانون اعتبار قانوني خواهد داشت، اما برگرداندن تحريمهاي مندرج در ISA نياز به تصميم مستقل و جداگانه اي توسط دولت دارد كه چنين تصميمي اگر اتخاذ شود بي شك نقض برجام خواهد بود.
٦- اين به اين دليل است كه برجام حتي با در نظر گرفتن فرض احتمال تمديد قانون تحريمي ISA ، اجراي اين قانون را در ذيل شش بند در قالب ضميمه ي دوم برجام به شرح ذيل متوقف كرده است:
الف- در بخش لغو تحريم بيمه ها در صفحه ٩ از ضميمه برجام در ذيل بند ١-٢-٤، دولت آمريكا موظف شده است اجراي مفاد مندرج در بخش (آ)٥ از بند ٧ قانون ISA را متوقف كند."
٤-اينكه آيا دولت آمريكا تلاش كافي خود را براي جلوگيري از تمديد اين قانون انجام داده است يا نه، نياز به بحث جداگانه اي دارد، اما يكي از موانعي كه در خصوص اين بحث در آمريكا پديدار گشت تلاش مخالفين برجام براي اصلاح اين قانون و درج برخي از تحريمهاي جديد در اين قانون فراتر از مفاد فعلي آن بود. اصلاحيه هاي زيادي به اين قانون توسط برخي از نمايندگان مخالف برجام داده شد. اگر هر يك از اين اصلاحيه ها رأي مي آورد بر اساس مفاد برجام، به اعتبار وضع تحريم هاي جديد، نقض صريح برجام محسوب ميگرديد. با مذاكرات طولاني ميان نمايندگان مجلسين از دو حزب، نهايتا توافق گرديد كه اصلاحيه ها همه به كنار گذاشته شوند و فقط اصلِ تمديد قانون به تصويب برسد.
٥- همانطور كه تاكيد گرديد كشورمان در خصوص واكنش مناسب به اين اقدام بررسيهاي لازم را در دستور كار دارد، ولي بعضي از رسانه ها به نادرستي تمديد اين قانون را بطور اتوماتيك بمعناي برگشتن تحريمها معنا كرده اند. اين تفسير قطعا ناصحيح است. درست است كه در صورت امضاي مصوبه مجلسين توسط رئيس جمهور، اين قانون اعتبار قانوني خواهد داشت، اما برگرداندن تحريمهاي مندرج در ISA نياز به تصميم مستقل و جداگانه اي توسط دولت دارد كه چنين تصميمي اگر اتخاذ شود بي شك نقض برجام خواهد بود.
٦- اين به اين دليل است كه برجام حتي با در نظر گرفتن فرض احتمال تمديد قانون تحريمي ISA ، اجراي اين قانون را در ذيل شش بند در قالب ضميمه ي دوم برجام به شرح ذيل متوقف كرده است:
الف- در بخش لغو تحريم بيمه ها در صفحه ٩ از ضميمه برجام در ذيل بند ١-٢-٤، دولت آمريكا موظف شده است اجراي مفاد مندرج در بخش (آ)٥ از بند ٧ قانون ISA را متوقف كند."
بعیدی نژاد خاطر نشان کرد:
بخش سوم و نهايي- ب- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و انرژي در صفحه ١٠ در ضميمه دوم برجام ذيل بخش ١-٣-٤، دولت آمريكا موظف شده است اجراي مفاد بخش( آ)٥ بند هفتم از قانون ايسا را متوقف كند.
ج- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و پتروشيمي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٢-٣-٤، دولت آمريكا متعهد شده است اجراي بخشها (١)(آ)٥ تا (٢) و بخشهاي (٤) تا (٨) از قانون آيسا را متوقف كند.
د- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي آمريكا در حوزه ي نفت و انرژي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٤-٣-٤، دولت آمريكا متعهد شده است كه اجراي بخش (٣)(آ)٥ از قانون آيسا را متوقف نمايد.
هـ-در بخش مربوط به نهادهاي تحت تحريم در صفحه ١٢ از ضميمه دوم برجام در ذيل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمريكا موظف شده است تحريم نهادهاي مشخص شده تحت تحريم بر اساس اين قانون را متوقف كند.
و- در بخش مربوط به فعاليتهاي مرتبط با اشاعه سلاحهاي هسته اي ذيل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضميمه دوم برجام، آمريكا موظف شده است كه اجراي تحريمهاي مرتبط با توليد و حمل و نقل اورانيوم و استخراج معدن اورانيوم مندرج در بخش (٢)(ب)٥ از آيسا را متوقف نمايد.
٧- همانطور كه ملاحظه ميفرماييد برجام بطور مشخص اجراي تمامي بندهاي اصلي و مرتبط مندرج در قانون آيسا را متوقف نموده است. همانطور كه اجراي تحريمهاي مندرج در قانون آيسا عليرغم اعتبار آن در يكسال گذشته با اجراي برجام متوقف شده است بهمين صورت در سالهاي آتي هم با وجود برجام، حتي با تمديد آن قانون، اجراي مفاد آن بايد متوقف بماند. اگر اينگونه نبود اصلا امكان سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران در دوره پسابرجام وجود نمي داشت.
٨- بر اساس اصول اساسي حقوق بين الملل تمديد اين قانون بهيچوجه تغييري در محتواي تعهدات آمريكا بر اساس برجام مبني بر توقف اجراي مفاد اين قانون ايجاد نمي كند. اگر دولت آمريكا بخواهد حتي از يكي از مفاد تعهدات خود در برجام تخطي كند و مفاد مندرج در آيسا را كه به اعمال تحريم در حوزه ي نفت، انرژي و پتروشيمي مربوط ميشود را به اجرا بگذارد و بدينوسيله شركتهاي خارجي را از سرمايه گذاري در صنايع نفت و انرژي و پتروشيمي ايران بازدارد، بدون هيچ ترديدي مفاد تعهدات خود را نقض نموده است.
٩- تاكيد مينمايد كه آنچه اين يادداشت در پي توضيح آن بر آمد اينست كه صرف تمديد اين قانون بمعناي برگرداندن خودكار تحريمهاي آمريكا نخواهد بود بلكه اين امر به تصميم جداگانه اي نيازمند است. اتخاذ چنين تصميم جداگانه اي براي اجراي تحريمهاي اين قانون، بدون هيچگونه ترديدي نقض صريح برجام است.
ج- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي نفت و پتروشيمي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٢-٣-٤، دولت آمريكا متعهد شده است اجراي بخشها (١)(آ)٥ تا (٢) و بخشهاي (٤) تا (٨) از قانون آيسا را متوقف كند.
د- در بخش مربوط به توقف تحريمهاي آمريكا در حوزه ي نفت و انرژي در صفحه ١٠ ضميمه دوم برجام ذيل بخش ٤-٣-٤، دولت آمريكا متعهد شده است كه اجراي بخش (٣)(آ)٥ از قانون آيسا را متوقف نمايد.
هـ-در بخش مربوط به نهادهاي تحت تحريم در صفحه ١٢ از ضميمه دوم برجام در ذيل بند ١-٨-٤ در متن برجام، دولت آمريكا موظف شده است تحريم نهادهاي مشخص شده تحت تحريم بر اساس اين قانون را متوقف كند.
و- در بخش مربوط به فعاليتهاي مرتبط با اشاعه سلاحهاي هسته اي ذيل بخش ٩-٤ در صفحه ١٢ ضميمه دوم برجام، آمريكا موظف شده است كه اجراي تحريمهاي مرتبط با توليد و حمل و نقل اورانيوم و استخراج معدن اورانيوم مندرج در بخش (٢)(ب)٥ از آيسا را متوقف نمايد.
٧- همانطور كه ملاحظه ميفرماييد برجام بطور مشخص اجراي تمامي بندهاي اصلي و مرتبط مندرج در قانون آيسا را متوقف نموده است. همانطور كه اجراي تحريمهاي مندرج در قانون آيسا عليرغم اعتبار آن در يكسال گذشته با اجراي برجام متوقف شده است بهمين صورت در سالهاي آتي هم با وجود برجام، حتي با تمديد آن قانون، اجراي مفاد آن بايد متوقف بماند. اگر اينگونه نبود اصلا امكان سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران در دوره پسابرجام وجود نمي داشت.
٨- بر اساس اصول اساسي حقوق بين الملل تمديد اين قانون بهيچوجه تغييري در محتواي تعهدات آمريكا بر اساس برجام مبني بر توقف اجراي مفاد اين قانون ايجاد نمي كند. اگر دولت آمريكا بخواهد حتي از يكي از مفاد تعهدات خود در برجام تخطي كند و مفاد مندرج در آيسا را كه به اعمال تحريم در حوزه ي نفت، انرژي و پتروشيمي مربوط ميشود را به اجرا بگذارد و بدينوسيله شركتهاي خارجي را از سرمايه گذاري در صنايع نفت و انرژي و پتروشيمي ايران بازدارد، بدون هيچ ترديدي مفاد تعهدات خود را نقض نموده است.
٩- تاكيد مينمايد كه آنچه اين يادداشت در پي توضيح آن بر آمد اينست كه صرف تمديد اين قانون بمعناي برگرداندن خودكار تحريمهاي آمريكا نخواهد بود بلكه اين امر به تصميم جداگانه اي نيازمند است. اتخاذ چنين تصميم جداگانه اي براي اجراي تحريمهاي اين قانون، بدون هيچگونه ترديدي نقض صريح برجام است.
انتهای پیام/
