افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم دردی دوا نمی کند
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هر ساله موظف به افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات متناسب با تورم است، از این رو افزایش نرخ 2 درصدی خرید برای محصولات استراتژیک رشد قابل قبولی نیست.
محمد علی شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده قابل قبول نیست، اظهار داشت: دولت هر ساله موظف به افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات متناسب با تورم است، از این رو افزایش نرخ 2 درصدی خرید برای محصولات استراتژیک رشد قابل قبولی نیست.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برابر با نرخ تورم بوده است، گفت: این نرخ در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده اما باید گفت که افزایش نرخ ناچیز خرید تضمینی در سال های زراعی آینده نمی تواند استمرار خودکفایی گندم را به همراه داشته باشد.
شاعری با اشاره به تاثیر افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی در تولید سال آینده بیان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده اند، لذا اعلام این نرخ نمی تواند در افزایش و کاهش تولید اثر گذار باشد.
گفتنی است که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تنها به سبب افزایش ناچیز قیمت از سوی دولت بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود پیشنهاد وزارتخانه مبنی بر افزایش نرخ گندم متناسب با تورم ، این افزایش نمی تواند تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل منجر شود.
انتهای پیام/
