به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در محل سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران و روسای سازمانهای تابعه این وزارتخانه، مدیران عامل بانکها و بیمه ها برگزار شد، علی طیب نیا با اشاره به پیگیری های معاون اول رئیس جمهور بعنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در اولین حضور معاون اول رئیس جمهور در وزارت اقتصاد، برنامه های عملیاتی اولویت دار این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: امروز با حضور رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات وزارتخانه در راستای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی فرصتی بود که در اختیار کشور قرار گرفت تا قدمهای موثری در راستای ساختن اقتصاد کشور برداشته شود.
وی تصریح کرد: این اقدامات در دو حوزه مشکلات اقتصادی مربوط به دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران صورت گرفت.
طیب نیا هدف از اجرای این اقدامات را دستیابی به رشد اقتصادی بالا، جلوگیری از نوسانات نرخ رشد اقتصادی و نیز افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی و جایگاه دانش و فناوری عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما موفق شدیم برای اولین بار در اقتصاد ایران یک برنامه کمی عملیاتی زمانبندی شده طراحی، تنظیم و اجرا نماییم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اهداف این برنامه بصورت کمی بیان و برنامه ها و فعالیتهای لازم برای دستیابی به این اهداف شناسایی می شود.
طیب نیا افزود: کلیه برنامه ها به ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش می شود و رئیس این ستاد نیز با حضور در وزارتخانه ها، برنامه ها را هدایت می کند.
وزیر اقتصاد همچنین در این نشست اظهار داشت: در شرایطی که وضعیت کلی اقتصاد کشور از نظر بانک جهانی بهبود یافته، برخی دستگاه های اجرایی، با دور زدن قانون و بکار گرفتن روش های مختلف، مجوزهای غیر ضروری را که ما به زحمت و به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور، احصاء و حذف کرده بودیم را به انحاء مختلف، احیا کرده اند.
وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است، این رفتارها باعث هدر رفتن زحمات ما برای بهبود فضای کسب و کار کشور می شود که بسیار غیر همدلانه بوده و قابل پذیرش نیست.
وی در عین حال گفت: با این وجود ما خود را در این زمینه مسئول میدانیم و عزم جدی برای ارتقای ۱۰ رتبه ای شاخص فضای کسب و کار برای سال آینده را داریم و اگر قرار باشد به دلایل مختلف، این امر محقق نشود، برایمان قابل قبول نیست.
انتهای پیام/