علی محمد احمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص کاهش دخالت دولت در اقتصاد طی سالهای اخیر گفت:  بزرگ شدن دولت ها در تضاد با اصل 44 قانون اساسی بوده و در سال های اخیر کاهش تصدیگری‌های دولت محقق نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات لازم در جهت خصوصی سازی اظهار داشت: فرآیند خصوصی سازی از ابتدا بنیان علمی نداشته و واگذاری ها به بخش خصوصی بطور قطع محقق نشده است.

وی با بیان اینکه این گونه واگذاری ها تهدیدی برای دولت ها بشمار می آید؛ عنوان کرد: خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت که یک الزام قانونی به حساب می آید در اجرا، روند صحیحی را دنبال نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: چسبندگی واحدهای اداری به بدنه مدیریتی دولت موجب شده تا دولتی ها تمایلی به واگذاری تصدی خود به بخش های دیگر نداشته باشند.

به گفته احمدی واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی از طریق بورس و فرابورس انجام می شود و این درحالی است که این شرکت ها زیان ده بوده و اساسا نمی توانند در بورس حضور داشته باشند و همچنین آن دسته از شرکت هایی که آماده واگذاری بودند به دست بخش های غیر دولتی و اصطلاحا خصولتی اداره می شوند.

وی در پایان گفت: روند خصوصی سازی در سال های اخیر مانند گذشته اجرا شده و تغییری نداشته و در نهایت دولت نه تنها کوچک تر نشده بلکه بزرگ‌تر نیز شده است.

انتهای پیام/