با موافق نمایندگان؛
دولت موظف به خودکفایی در محصولات کشاورزی به میزان 95 درصد در پایان برنامه ششم شد
نمایندگان مجلس وظایف و اقداماتی که دولت برای تحقق خودکفایی در محصولات کشاورزی را باید انجام دهد، تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 41 این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
براساس این گزارش ماده 41 لایحه به شرح زیر است؛
دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(95%)درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:
الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهنژادی و بهزراعی، تولید و تأمین و به‌کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده‌صدم اسب بخار در هکتار
ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورتی که در پرداخت خرید تضمینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است مطابق تبصره بند 1 ماده 11 این قانون نسبت به جبران خسارت ناشی از دیرکرد اقدام کند.
ج- افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل(500)هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات
د- فراهم نمودن امکان مصرف بهینه سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم
هـ- سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی
و- توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینک¬های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه
ز- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانونی ایمنی زیستی با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی
گفتنی است براساس بند الحاق شده به بند (ز) ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید./
انتهای پیام/
